منتدى اقتصادي بالرياض يبحث تشخيص القضايا الاستراتيجية والتحديات

تشهد مدينة الرياض فى شعبان القادم فعاليات منتدى الرياض الاقتصادى نحو تنمية اقتصادية مستدامة الذى تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وتنفذه شركة معارض الرياض المحدودة وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.
واوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسى انه انطلاقا من اهتمام غرفة الرياض بالقضايا الوطنية ذات البعد الاستراتيجى رأت ضرورة عقد منتدى الرياض الاقتصادى بهدف ايجاد اطار وطنى لتشخيص قضايا الاقتصاد الاستراتيجية والوقوف على التحديات التى تجابهه والبحث عن وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات وبما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة.
وافاد ان المنتدى يسعى الى ابراز الدور الريادى للقطاع الخاص واستعداده للمشاركة فى تحمل أعباء النهضة الاقتصادية اعتمادا على مقدرته فى استيعاب التوجهات الجديدة للاقتصاد العالمى كما يسعى لتوسيع قاعدة المشاركة فى ابداء الرأى وصنع القرار بشكل منهجى ينظم تحديد الاهداف ومتطلبات تحقيقها.
واشار الجريسى الى انه نظرا لايمان الغرفة بالدور الكبير الذى يمكن أن تقوم به المرأة السعودية ومساهمتها فى مناقشة وتحديد القضايا الاستراتيجية للاقتصاد السعودى فقد قامت بتشكيل لجنة من المختصات بادرت بعقد ورشة عمل نسائية خلال شهر محرم الماضى حضرها أكثر من 70 من سيدات الاعمال والمختصات حيث ناقشت الورشة النسائية المحاور والقضايا والاصلاحات الهيكلية التى تم التوصل اليها خلال الورشتين السابقتين وتقدمت المشاركات بمرئياتهن فى كل محور وقضية و تشارك النساء فى اعداد أوراق العمل التى عهدت الى الجهات الاستشارية المتخصصة. ويهدف منتدى الرياض الاقتصادى الى مساندة ومؤازرة المجهودات والمساعى الحكومية لاعادة هيكلة الاقتصاد السعودى لحل المعوقات التى تعترض التنمية الاقتصادية المستدامة وصولا لمعدلات النمو التى تحقق الرفاهية للمواطنين.
وقد تم تحضير ودراسة القضايا التى سيناقشها المنتدى على مدى العامين الماضيين عبر اعداد أوراق عمل من قبل فريق من الاستشاريين المختصين من مختلف مناطق المملكة حددت هذه الدراسات أربعة محاور للمنتدى وهى قطاع الاعمال والبنية التحتية والنظم والسياسات والاجراءات الحكومية والموارد البشرية.
ويشتمل محور قطاع الاعمال على مناقشة موضوعين رئيسيين حيث يبحث واقع البيئة الاستثمارية والمعوقات التى تقف فى وجه الاستثمار ويستعرض تجارب الدول الاخرى لتحديد القطاعات ذات الميزة النسبية والاستراتيجية لتمكينها من مواصلة المنافسة بالدعم والتشجيع وكذلك يتناول تقييم الوضع الراهن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاكل التى تحد من نموها وتطورها وبحث وسائل دعم وتشجيع هذه المنشآت.
ويناقش محور البنية التحتية تقييم الوضع الحالى للبنية التحتية وسبل تطويرها ومقارنتها مع الدول الاخرى وماهية الدور الذى تقوم به فى تحقيق النمو الاقتصادى كما يغطي هذا المحور الادوار الرئيسية للكهرباء والغاز والنقل والمدن الصناعية كمدخلات فى البنية التحتية وكيفية تأثيرها على تقوية سوق العمل ونمو القطاعات الاخرى.
ويستعرض محور النظم والسياسات والاجراءات الحكومية المعوقات المتعلقة بالبنية النظامية والقضائية التى يواجهها قطاع المال والاعمال وتحديد النواقص التى تتطلبها التنمية الاقتصادية وكيفية مساهمة القطاع الخاص فى تحديث وتطوير الانظمة للوصول الى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص فى رسم أهداف وسياسات خطط التنمية كما يناقش هذا المحور سياسات التخصيص وتطوير مؤسسات التمويل الحكومى وممارسة المرأة للانشطة الاقتصادية.
أما بالنسبة لمحور الموارد البشرية فيناقش قضية التعليم والتدريب والتأهيل بالتركيز على مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وبحث القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم والتدريب والتأهيل وماهية الدور الذى يقوم به القطاع الخاص فى هذا المجال وأولوياته ويستعرض أيضا وضع سوق العمل وآلية توفير الفرص الوظيفية للباحثين عنها من المؤهلين منهم بما فى ذلك النساء.
ويستمد هذا الحدث أهميته من أربعة عناصر رئيسية وهى المشاركة الكبيرة من مختلف مناطق وقطاعات المملكة وأهدافه وآلياته ومستوى الرعاية الرسمية والمشاركة الحكومية والمحاور وأوراق العمل التى نتجت عن الجهود والدراسات والتى شارك فى مداولاتها على مدى عامين رواد القطاعات الحيوية.