البيئة التشريعية والبنية التحتية في صدارة محاور منتدى الرياض السابع

انطلقت مؤخرا الاعمال التمهيدية للدورة السابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي المتمثلة في ورشة العمل الرئيسة التي ترسم معالم القضايا الاقتصادية الوطنية الاستراتيجية.
وشارك في الورشة نخبة كبيرة من الاكاديميين والناشطين في المراكز العلمية والبحثية والاستشارية بالإضافة الي رجال الأعمال والتنفيذيين الحكوميين وممثلي وسائل الاعلام والمهتمين من المواطنين الذين تواصلوا مع فعاليات الورشة عبر البريد الالكتروني ووسائل التواصل التقني الأخرى.
واعتادت أعمال المنتدى منذ دورته الأولى علي عقد هذه الورشة الجامعة في مستهل الاعمال التمهيدية للدورة التالية كجزء من المنهجية المتفردة التي يعتمدها المنتدى في جميع أعماله مما اكسب مخرجاته الصدقية العالية واحتضانها من ارفع المقامات السيادية والتنفيذية في البلاد، كما دخلت الكثير من توصيات الدراسات ونتائجها ضمن مكائن العقل والبرامج التنفيذية التي شقت طريقها الي الافق الاستراتيجي والمشاريع المرتبطة بها في مختلف الحقول التي درستها او عالجتها أعمال منتدى الرياض الاقتصادي السابقة.
وقد استهل المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي كلمته الترحيبية بالتعبير عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين لرعايته الكريمة لأعمال المنتدى منذ نشأته وحتى الآن كما شكر أصحاب السمو أمراء منطقة الرياض الذي قدموا دعمهم وتوجيههم ومساندتهم للمنتدى وقبلوا رئاسة المنتدى الفخرية وعلى رأسهم سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، والأمير سطام بن عبدالعزيز- يرحمه الله- والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز يحفظه الله. كما رفع شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز ولي ولي العهد، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وقال المعجل إن الورشة ناقشت العديد من قضايا الاقتصاد الوطني الاستراتيجية التي ستتضمنها محاور المنتدى الخمسة وهي: محور البيئة التشريعية والإجراءات، محور قطاع الأعمال، محور الموارد البشرية، محور الموارد الطبيعية، ومحور البنية التحتية، مبينا أن الورشة قد شخصت هذه المحاور عبر مرئيات رجال الأعمال والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين وكافة المهتمين بغية تحديد أولويات القضايا الوطنية ذات البعد الاستراتيجي المؤثرة على القطاع الخاص وعلى تطوره ونموه ومساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأضاف المعجل إن المشاركين في هذه الورشة الذين وصفهم بأنهم من صفوة حملة الفكر الاقتصادي العلمي والعملي في المملكة قد ناقشوا هذه القضايا في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية وبما يحقق المزيد من الفعالية لاقتصادنا الوطني ويعزز من كفاءته ومقدرته على مواجهة التحديات العالمية وبلوغ غايات التنمية المستدامة التي تكرس الدولة جهودها للوصول إليها.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الشميمري الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي أن المنتدى في دورته السابعة سيواصل ما بدأه من قبل في دوراته الست السابقة من أجل تشخيص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والوقوف على المعوقات التي تواجهه والبحث في وسائل نموه وتطويره بما يواكب المستجدات على الساحتين الإقليمية والعالمية في إطار منظور شامل يربط بين واقع الاقتصاد السعودي وما يواجهه من معوقات وتحديات، وما تتطلبه معطيات المستقبل لتحقيق التنمية المستدامة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية الحالية.
وأكد الشميمري على أهمية إشراك كافة القطاعات في اختيار قضايا الدورة السابعة وقال إن المنتدى حرص من خلال الحضور النوعي لورشة العمل الرئيسة لضمان اختيار قضايا أكثر أهمية ودقة، مبينًا أن الدورة الجديدة ستستفيد من تجربة المنتدى بعد التجارب المتراكمة التي نجح من خلالها في التفاف عدد كبير من المفكرين والمختصين لتقديم مرئيات ورؤى حول القضايا التي يناقشها مضيفًا أن الدورة السابعة ستسعى لتقديم قضايا تلامس حياة المواطنين.
وأوضح الشميمري أن ورشة العمل قامت بتحديد واختيار القضايا التي سيستقر الرأي عليها لتكون أساساً لدراسات المنتدى، وذلك بعد استقصاء شامل جمع من خلاله مئات العناوين المقترحة للدراسات التي يمكن إجراؤها في الدورة السابعة، وقد اظهرت المقترحات النضج الكبير والرؤية الشاملة لقضايا الوطن المستجدة، كما عكست الحرص الكبير على المشاركة في تحديد القضايا ذات الأولوية. وأضاف انه سيتم تشكيل مجموعات متخصصة لكل محور من محاور المنتدى تتولى تكوين فرق عمل مصغرة يختص كل منها بالاستمرار في نقاش عناوين الدراسة حتى تبلور رؤيتها وتنتهي برفع توصياتها الى مجلس امناء المنتدى لإقرارها وإعداد الدراسة حولها عن طريق بيوت خبرة متخصصة، ومن ثم تقديمها الى المنتدى السابع كاحدى أوراقه ودراساته. والذي ستعقد فعالياته الرئيسة في ديسمبر 2015م.
وكان منتدى الرياض الاقتصادي قد اختتم أعمال دورته السادسة برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في 9- 11 ديسمبر الماضي.
وناقش المنتدى خلالها خمس قضايا هي مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها، وسياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، إضافة إلى قضية تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى الاقتصاد الوطنى، وكانت قضية الفساد الادارى والمالى- الواقع والآثار وسبل الحد منه- إحدى الدراسات، وناقش أيضاً المنتدى المياه كمورد اقتصادى: مطلب أساس للتنمية المستدامة وخرج المنتدى بتوصيات علمية وعملية رفعت للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وتحظى توصيات دراسات المنتدى باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى حيث أحال «حفظه الله» تلك التوصيات إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراستها وإحالتها للجهات الحكومية ذات العلاقة للاستبصار بتوصياتها ولتطبيق المناسب منها.