... منح الجنسية لزوجة السعودي بات "جائزاً" بعدما كان مكتسباً

بعد مرور أيام على صدور اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية التي وافق عليها وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، تباينت ردود الفعل في شأن هذه اللائحة. تفاجأ أبناء أمهات سعوديات، وأزواجِ وزوجات سعوديين، خصوصاً مواليد السعودية منهم، أنه ليست هناك تغييرات جذرية"واضحة ومرنة تسهم في حل مشكلات متعلقة بأوضاع الجنسية في البلاد".
واختلفت ردود أفعال بعض القانونيين في السعودية على اللائحة التنفيذية الجديدة، بعدما اعتبروا أنها"تجاهلت شرائح عدة ممن يعانون الحرمان من الجنسية من غير أصحاب المؤهلات التي تضمنتها اللائحة"، إضافة إلى أن منح الجنسية السعودية للمرأة"الأجنبية"المتزوجة من سعودي أصبح أمراً"جائزاً"، بعدما كان حقاً مكتسباً بمجرد توافر شروطه.
وكان وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر الحنايا، صرح ل"الحياة"قبل صدور اللائحة انه:"ليس هناك جديد في نظام الجنسية، في الوقت الحالي، وأنه طرأت عليه بعض التعديلات فقط". وذلك ما أكدته أيضاً، تصريحات وكيل وزارة الداخلية أحمد السالم، بعد صدور اللائحة حين قال:"الشروط والضوابط لم تتغير، إن لم تكن أكثر تنظيماً".
ويرى المحامي السعودي الدكتور باسم عالم، أن اللوائح التي أعلنت"جاءت مؤكدة لقول من لا يرون في تعديل نظام الجنسية السعودية جديداً، لأن التعديلات التي جرت تفقد أهميتها بسبب خضوعها للقناعات، ولم تفصح عن استحقاق من تتوافر فيهم الشروط التي حددها التعديل للجنسية. بل أكدت أن استيفاء الشروط لا يعني بالضرورة حق المتقدم في الحصول على الجنسية!".
ويضيف:"وبمقارنتنا النظام القديم بالجديد، لا نجد في الأخير سوى تعديلات في بعض الإجراءات، لكنه جدد قناعتنا بعد صدور لوائح تنفيذه، بأنه لم يأت بشيء يمكن القول بأنه يمنح فئات كبيرة من المقيمين في بلادنا الجنسية. وبعض هؤلاء الأخيرين ترك حياته المرفهة في بلاده رغبة في مجاورة الحرمين".
بينما يؤكد المحامي محمد السنيدي أن"اللوائح لا يمكن أن تخرج عن النظام الذي استندت إليه، وبالتالي فإنه من الطبيعي ألا تحمل في مضمونها حلولاً جديدة أغفلها النظام، إلا أن تعديل أي مادة من النظام أو إضافة أكثر من مادة إليه أمر أسهل بكثير من تحديث نظام بالكامل. وبالتالي فإنه من المرجح أن النظام الجديد بعد أخذ دورته في التطبيق سيجري تعديل بعض مواده".
ويرى السنيدي أنه"على رغم أن النظام عالج مشكلات كثيرين، فإنه في الوقت نفسه حمل ثغرات. ويتضح هذا من خلال الاتصالات التي انهالت على مكاتب المحاماة للاستفسار عن مواد نظام لبى مطالب كثيرين، سوى أنه يظل غير كاف لمعالجة معظم القضايا العالقة في نظام الجنسية السعودية".
وعبر مولودون في السعودية من جنسيات مختلفة، اتصلوا ب"الحياة"عن خيبة أملهم بسبب"خلو لوائح النظام الجديد من أي إشارة إلينا"، بعدما كانوا موقنين بأنها ستخصهم بتسهيلات إضافية تعطيهم الأولوية عن غيرهم.
ولعل أبرز التعديلات التي طرأت على نظام الجنسية"منحها لأرملة السعودي الأجنبية بقرار من وزير الداخلية كما جاء في المادة 22، واقرار 23 نقطة كحد أدنى لدرس الطلبات من أصل 33 موزعة كالآتي: عشر نقاط لمدة الإقامة، و13 للمهنة من خلال المؤهل، وعشر للروابط الأسرية من خلال وجود أقارب سعوديين، وجاء تفصيلها في المادة الثامنة".
وتنص المادة الثلاثون على أن منح الجنسية لا يعفي المتجنس من أحكام الأنظمة في بلاده، والمادة التي تليها على إحالة أصحاب الأقوال الكاذبة في الطلبات إلى هيئة الرقابة والتحقيق. وتقرر رفع الغرامة، في حال إثبات ذلك، إلى 30 ألف ريال حداً أقصى. ونصت المادة ال32 على جواز سحب الجنسية السعودية من المتجنس بها خلال الأعوام العشرة التالية لتجنسه، عند تسجيل أي من الأحكام الجنائية المنصوص عليها في المادة 21.