ديوان المراقبة يضع خطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة . مطالبة بالتدقيق على الأجهزة الحكومية لحماية المال العام

أكد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة جعفر فقيه، أن تأسيس وحدات للتدقيق الداخلي في كل جهاز حكومي، أصبح ضرورة ملحة، لدورها الإيجابي في توفير الحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخداماته، والإسهام في رفع كفاءة الأداء في الأجهزة والمؤسسات الحكومية والخاصة على حدٍ سواء.
وأوضح فقيه أن الديوان وضع خطة استراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، تأخذ في الاعتبار التطورات المتلاحقة في حقول المحاسبة والرقابة المالية، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الديوان ليمارس دوره باستقلالية وكفاءة مهنية، ومساعدة الوزارات والمؤسسات الحكومية على تطوير أجهزتها المالية والإدارية، لمواجهة متطلبات تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والإداري.
وكشف في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب رئيس ديوان المراقبة محمد العقيل خلال افتتاحه أمس، ندوة"سبل تعزيز التعاون مع الجهات المشمولة برقابة الديوان"، في معهد الإدارة العامة،"أن الخطة ستشمل تحديث نظام الديوان وهيكله التنظيمي، وتحقيق مزيد من الاستقلال المالي والإداري للديوان، واستقطاب الكفاءات المهنية والعلمية للعمل في الديوان".
وطالب فقيه بتجاوب الجهات الحكومية المعنية كافة مع الملاحظات والتوصيات التي يبديها الديوان وسبل معالجتها وفق الأنظمة والتعليمات.
وأوضح أن الديوان طور النظام المحاسبي الحكومي، وبادر بتشكيل فريق عمل من المتختصصين لديه، ومن وزارة المال، وجامعة الملك سعود، ومعهد الإدارة العامة، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لدراسة الأسلوب الملائم لتطوير النظام، واقتراح الإطار المرجعي والفكري المناسب لذلك، مشيراً إلى تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان.
وأضاف فقيه أن الديوان طلب من الجهات المشمولة برقابته، اتخاذ الإجراءات النظامية، للتحول التدريجي من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية، والتوسع في استخدام الحاسب الآلي في العمليات المالية والمحاسبية كافة، مشيراً إلى أن الديوان أبرم عقداً مع أحد المكاتب الاستشارية لتدريب عدد كبير من منسوبيه، على استخدام النظام الآلي المتطور في مراجعة التقارير وإعداد أوراق العملTeam mate.