الفيروسات تصاحب البيانات المقدمة للتدقيق

رصد ديوان المراقبة العامة استمرار بعض الجهات الحكومية في تقديم بياناتها في أقراص مدمجة تحتوي على فيروسات الكترونية وفقا لما أكده مصدر مطلع ل"مكة"
فيما أكد أحد منسوبي الديوان سعد العتيبي أن عددا من الجهات الحكومية أبدت تجاوبا مشجعا في تقديم بياناتها للمراجعة والتدقيق للديوان على أقراص مدمجة.
وتابعت "مكة" بأنه لفت خلال ندوة الديوان السنوية ال11 التي عقدت في الرياض أمس بعنوان «تطوير النظام المحاسبي الحكومي في المملكة» وافتتحها رئيسه أسامة فقيه إلى أن الديوان طلب من جميع الجهات المشمولة برقابته إلى المبادرة باتخاذ إجراءات نظامية للتحول التدريجي من الوسائل التقليدية في مسك السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الالكترونية والتوسع في استخدام الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية.
ولاحظ الديوان بعض الاجتهادات في تكوين وحدات الرقابة الداخلية في بعض الجهات الحكومية وتحديد مهامها ما دفعه إلى إعداد مشروع لائحة موحدة لوحدات المراجعة الداخلية وفق الأصول والمعايير المهنية المعتمدة لتكون مرجعا ومرشدا لجميع وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، إضافة إلى تلقيه العديد من الاستفسارات من الأجهزة الحكومية حول مهام واختصاصات الوحدات.
وشدد العتيبي على أن تأسيس وحدات للتدقيق الداخلي في كل جهاز حكومي سيلعب دورا في حماية المال العام وترشيد استخداماته والإسهام في رفع كفاءة الأداء بالأجهزة والمؤسسات الحكومية والخاصة.
وسيوفر على أجهزة الرقابة العليا والمحاسبة الكثير من الوقت والجهد في عمليات المراجعة المالية ومعالجة الأخطاء والمخالفات المتكررة.
وأشار إلى أن النظام المحاسبي المعمول به في المملكة يشوبه قصور يتمثل في قصور تعليماته عن مواكبة الزيادة الهائلة في إيرادات ونفقات الهيئات والأجهزة الحكومية وعدم تقييمه كفاءة الجهاز الحكومي في استغلال الموارد ومقارنة ذلك بين الأجهزة الحكومية المختلفة والتوجه إلى تخصيص بعض الأنشطة الحكومية ومدى جدوى المضي في التخصيص ما دفع الديوان إلى طلب تطوير النظام المحاسبي الحكومي.
وبيّن أن إسناد مهمة إعداد مشروع النظام المحاسبي الحكومي إلى استشاري متخصص يأتي بسبب مواجهة فريق العمل عدة صعوبات منها تشعب المواضيع المرتبطة بتطوير النظام المحاسبي الحكومي وارتباط تطوير النظام المحاسبي الحكومي بتغييرات إدارية مهمة قد تؤثر على الدور الذي تقوم به بعض الإدارات الحكومية الرئيسة مما يؤثر في درجة قبولها لهذا التطوير وعدم تفرغ أعضاء الفريق وارتباطهم بمهام أخرى عديدة مما يعيقهم عن أعمال البحث والمراجعة التي تتطلبها طبيعة عمل الفريق.
وذكر أن إسناد إعداد المشروع لاستشاري متخصص سيضمن استقلالية وموضوعية إعداده كون المعد لا يمثل أي جهة ذات علاقة بتطبيق النظام ومتابعة تنفيذه.
من جانبه، أكد رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة فقيه أن مجلس الوزراء أقر اختيار عدد من الجهات الحكومية المؤهلة لتطبيق النظام المحاسبي الحكومي المطور عليها تجريبيا على أن تكون من الجهات المستهدفة بالتخصيص مع استمرار العمل بالأنظمة والتعليمات المالية للنظام المحاسبي الحكومي الحالي ووضع استراتيجية للتطوير الدائم للنظام المحاسبي الحكومي ومتابعة تطبيقه في مرحلة التجربة وتحديث المعايير المحاسبية ذات الصلة وتفسيرها عند الحاجة.