المنصور : نقدم الدعم للشركات لتكوين اللجان العمالية

دعا وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد المنصور، الشركات والمؤسسات العاملة في السعودية إلى تكوين لجان عمالية، مشيراً إلى صدور قرار مجلس الوزراء وموافقة ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز على قرار تشكيلها. موضحاً أن أية شركة أو مؤسسة عمالية يعمل بها ما يزيد على مئة عامل سعودي يحق لها تكوين لجنة عمالية.
واستبعد أن يسمح للشركات التي يقل عدد السعوديين العاملين لديها عن مئة بتشكيل لجنة رسمية، مؤكداً ضرورة بلوغ النصاب القانوني وتوافر الشروط المعمول بها، إلا انه اشار الى امكان قيام أصحاب الشركات التي لم تبلغ العدد المطلوب من العمال بتشكيل لجان عمال استشارية كمبادرات شخصية لمساعدة العمال، موضحاً وجود مثل هذه اللجان في بعض الشركات.
وذكر المنصور في ندوة نظمتها الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بعنوان"اللجان العمالية.. تجارب ونجاحات"حضرها مدير الإدارة القانونية في وزارة العمل محمد سليمان الدويش، إضافة إلى عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الأعمال أن عدد الشركات التي قامت بتكوين لجان عمالية مازالت دون المأمول، مشيراً إلى أن في السعودية آلاف الشركات التي يعمل لديها أكثر من مئة عامل، لافتاً إلى أن وزارة العمل وجهت خطابات للشركات لحثها على تكوين لجان عمالية، وأوضح أن الوزارة عقدت اجتماعاً في مكتب العمل في الرياض دعت إليه أكثر من 500 شركة ومؤسسة لكن الحضور كان قليلاً. وقال إن الوزارة تقدم الدعم لأية شركة أو مؤسسة في هذا المجال، وتقوم بزيارات لهما، مشيراً الى انه قام أخيراً بزيارة اللجنة العمالية في شركة أرامكو مرتين، كما قام مدير الإدارة القانونية في الوزارة بزيارتهم خمس مرات، والمسؤولون في الوزارة يقومون بزيارة اللجان التي تم تشكيلها، موضحاً أن الوزارة ستدرس تقديم دورات تدريبية لأعضاء اللجان العمالية، وأن المسؤولين في الوزارة يقومون بالإجابة على كل الاستفسارات التي توجه لهم في هذا الخصوص.
وأوضح المنصور أن تشكيل اللجان العمالية بالنسبة إلى العمال اختياري، وإذا تم تشكيل اللجنة العمالية في شركة أو مؤسسة فإنها تصبح إلزامية لصاحب العمل، مشيراً إلى أن نظام اللجان العمالية اشتمل على 17 مادة، أبرزها جواز تكوين لجنة عمل واحدة في كل منشأة، ويعتمد تكوينها وتسمية أعضائها بقرار من الوزير طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وأن تتكون اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل ثلاثة ولا يزيد على تسعة، ومدة العضوية بها ثلاث سنوات، شريطة أن يكون عضو اللجنة من العاملين السعوديين في المنشأة، وأن يكون بلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً، وألاّ تقل خدمته في المنشأة عن سنتين، موضحاً أن اللجنة تقدم"توصيات"لإدارة المنشأة بشأن تحسين شروط العمل وظروفه وزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشأة، ويحقق استقرار علاقات العمال، وكذلك تحسين المستوى الصحي وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتطوير برامج التدريب المهني والإداري، ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة العمالية في شركة أرامكو لأعمال الخليج في الخفجي سلمان الثقفي، أن أرامكو بدأت مع بداية هذا العام تشكيل اللجنة الرسمية، وبعد الانتخاب ظهرت عوائق أهمها كتابة اللائحة التنفيذية، وأكد أن أرامكو تسعى لتفعيل دور اللجنة الذي يتوافق مع طلب الوزارة في تفعيل دورها وإعطاءها صلاحيات اكبر، وأشار إلى أن هناك عوائق ولكن ستنتهي مع مرور الوقت.
وطالب ناصر الناصر احد ممثلي شركة أرامكو لأعمال الخليج، بأن يكون هناك اتحاد للجان العمالية قريباً لتفعيل دور اللجان، فيما أشار زميله فهد المطيري الى نجاح تجربة أرامكو السعودية في ترشيح المرأة، إذ تم طرح جميع حقوقها الترشيح والتصويت.
...واستعراض تجربة "سامرف"
استعرض عضو اللجنة العمالية في شركة مصفاة أرامكو السعودية - موبيل المحدودة سامرف مجدي جستنية تجربة سامرف وقال"بدأنا في سامرف بعمل لجنة عمالية في نهاية 2003، وتم طرح قرارات الوزارة وبدأت في تعريفها وإنشاء لجنة خاصة بذلك لتعريف الموظف بفكرة اللجنة وأهدافها وارتباطها بصاحب العمل والوزارة، وبدأت بطرح الانتخابات والتصويت لاختيار اللجنة التي تمثلهم، وتوزيعها على قطاعات الشركة، وتم تطبيقها على اللجنة وهي حيادية وفيها أمان وارتقاء لمتطلبات العمال، ورفعت الأسماء للوزارة، وتم بعدها انتخاب الرئيس والأعضاء، بعدها كتبت اللائحة بنهاية 2004 وأرسلت للوزارة مع رد من الوزارة ببعض الملاحظات، ومنها توضيح الفصل بين عملها كلجنة ومتابعتها قضايا الموظفين الخاصة والتابعة للعمل".