وفق جدول زمني لاستيعاب 150 ألف مواطن . بدء المرحلة الثانية من حملة وزارة العمل لتوطين الوظائف اليوم

يبدأ السعوديون الباحثون عن فرص عمل في سوق العمل السعودي جولتهم الثانية أمام مقار الحملة الوطنية لتوطين الوظائف، بعد أن تم حصر المتقدمين للحملة في مرحلتها الأولى.
وقدرت وزارة العمل أن تستوعت المرحلة الثانية في حملتها الوطنية أكثر من 155 ألفاً تقدموا بطلبات وظائف تنتشلهم من دائرة العاطلين عن العمل. ووضعت الوزارة جدولاً زمنياً يستهدف توظيف طالبي العمل بناء على فئاتهم الأكثر حاجة لإيجاد وظيفة.
وكانت المرحلة الأولى للحملة نفذت في شهر ذي القعدة الهجري الماضي بناء على توجيهات القيادة السعودية، في إطار اهتمام رسمي لمعالجة مشكلة البطالة، وبمشاركة كل من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى وزارة العمل الراعي الرسمي لهذه الحملة.
توظيف أكثر من 155 ألفاً
وتستهدف الحملة في مرحلتها الثانية توظيف 155759 طالب عمل، وهم الذين تم حصرهم في المراحل، ويمثلون 4.9 في المئة من إجمالي قوة العمل السعودية من الذكور.
وأظهرت دراسة تحليلية لخصائص طالبي العمل أجرتها وزارة العمل، أن معظمهم من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 عاماً وبلغت نسبتهم 68 في المئة من إجمالي طالبي العمل، فيما بلغت نسبة من هم في سن الثلاثين وما دون 89 في المئة. ومن النتائج التي تتفق مع هذه الدراسة أن نحو 88 في المئة من طالبي العمل غير متزوجين.
كما تبين أن نحو 57 في المئة من طالبي العمل يقل مستواهم التعليمي عن الدراسة الثانوية، بينما بلغ حملة الثانوية العامة والفنية 29 في المئة. أما حملة الدبلوم والبكالوريوس والشهادات العليا فهم 14 في المئة، وتبين أيضاً أن غالبية طالبي العمل يتركزون في ثماني مدن هي: الرياض وأبها وجدة، والمدينة المنورة وجازان والأحساء ومكة المكرمة والطائف، وبنسب تراوحت بين 8.3 في المئة في الرياض و4.7 في الطائف.
أربعة برامج
وتتكون المرحلة الثانية من توظيف طالبي العمل من أربعة برامج، هي: حصر الوظائف المتاحة المناسبة في القطاع الخاص، وتحديد المرشح المناسب لكل وظيفة، وتوجيه طالبي العمل للمنشآت التي تتوافر فيها الوظائف المناسبة لهم، وقيام مكاتب العمل بالمتابعة المستمرة لطالبي العمل والموجهين للعمل في المنشآت الخاصة للتأكد من الوضع الوظيفي لمن تم ترشيحهم، وضبط المخالفات النظامية للمنشآت التي يتضح عدم تطبيقها للأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.