أكثر من 180 ألف طالب عمل تقدموا إلى الحملة بعد حصر الوظائف . القصيبي: الحد من تأشيرات الاستقدام لا يعني الاستغناء عنها

أصدر وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي أمس بياناً، تضمن نتائج الحملة التي قامت بها وزارة العمل لحصر وتوظيف طالبي العمل السعوديين
وقال البيان:"قامت وزارة العمل بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية، في إطار اهتمام الدولة بمعالجة مشكلة البطالة بحملة واسعة خلال شهر ذي القعدة 1425ه، لحصر طالبي العمل من السعوديين توطئة لتوظيفهم، وصاحبت الحملة إعلانات مكثفة لتشجيع طالبي العمل على التسجيل في ستة وأربعين مركز استقبال تم إيجادها في مختلف مناطق المملكة لهذا الغرض، ولم تشمل الحملة النساء على رغم الاهتمام الكبير بعمل المرأة السعودية". وأوضح ان إجمالي المتقدمين لجميع مراكز الاستقبال في نهاية مدة الشهر المحددة للتسجيل بلغ 180.443طالب عمل، تم استبعاد 24.864 منهم بعد أن ثبت أن لديهم عملاً، فأصبح عدد طالبي العمل المسجلين في الوزارة 155.579 طالب عمل هم الذين تلتزم الوزارة بمساعدتهم على التوظيف في القطاع الخاص، ويمثلون حوالى 4.9 في المئة.
وتبين من تحليل خصائص طالبي العمل أن معظمهم من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 25 سنة، حيث بلغت نسبتهم 68 في المئة، وبلغت نسبة من هم في سن ثلاثين سنة فأقل 89 في المئة، ومن النتائج التي تتفق مع هذه السمة أن حوالى 88 في المئة من طالبي العمل غير متزوجين كما تبين أن حوالى 57 بالمئة منهم لديهم مستوى تعليمي يقل عن الدراسة الثانوية الشهادة المتوسطة فما دون بينما بلغ حملة الشهادة الثانوية العامة والفنية 29 في المئة أما حملة الدبلوم والبكالوريوس والشهادات العليا فبلغت نسبتهم 14 في المئة.
و أعدت وزارة العمل خطة للتوظيف تشمل التالي: حصر الوظائف المتاحة في القطاع الخاص، وهي وظائف يتم توفيرها من خلال تطبيق إجراءات وقرارات السعودة، والربط الآلي بين طالبي العمل والوظائف المتاحة، وتحديد المرشح المناسب لكل وظيفة، وتوجيه طالبي العمل للمنشآت التي تتوافر بها الوظائف المناسبة لهم، والتنسيق لعقد لقاءات بين طالبي العمل والمختصين في المنشآت لتسهيل اختيار المرشحين للتوظيف وتوقيع اتفاقات التوظيف بين صندوق تنمية الموارد البشرية والمنشآت. ومن المتوقع طبقاً لهذه الخطة، أن يتم توظيف ما لا يقل عن نصف طالبي العمل 790 77 خلال الأشهر القليلة المقبلة. كما ستبدأ الوزارة في تطبيق إجراءات إضافية لدعم حملة توظيف طالبي العمل ومنها تطبيق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء من جزاءات بحق المنشآت التي لا تبدي جدية في توظيف السعوديين، بما يحقق نسبة السعودة المحددة التي تم تثبيتها عند نسبة 30 في المئة للمنشآت التي تستخدم 20 عاملاً فأكثر، وكذلك الاستمرار في الحد من تأشيرات الاستقدام وربطها بالحاجة الفعلية. ولا تعني هذه الإجراءات أن السعودية تتجه نحو منع الاستقدام أو الاستغناء عن العمالة الوافدة بقدر ما تعني ترشيد استقدام العمالة الوافدة بهدف معالجة اختلالات سوق العمل وفتح فرص التوظيف للعمالة الوطنية.
+