ثقافة المجتمع أم خلل في تنفيذ القرارات؟

الرامي يقترح حلا تعليقا على «4,5 مليون وظيفة يشغلها وافدون»

نشرت «عكاظ» في عددها رقم 15737 إحصائية صادرة من وزارة العمل تشير إلى وجود وافدين يعملون في القطاع الخاص، لم يكن هذا الرقم مستغربا في ظل عدم تفعيل أنظمة العمل والعمال في المملكة بشكل صارم، رغم أن نسبة البطالة وصلت في آخر إحصائياتها في عام 2008 حسب تقرير مصلحة الإحصاءات العامة إلى 416350 عاطلة وعاطلا.
فعند مقارنة أعداد العاطلين من الشباب السعودي بأعداد الوافدين نجد أن هذه النسبة تشكل جزءا بسيطا من أعداد العمالة، فالسؤال الذي يطرح نفسه هل هؤلاء الشباب العاطلون غير مؤهلين للعمل في هذه الوظائف المشغولة بالعمالة الوافدة، إذا ماعلمنا أن إحصائية وزارة العمل تشير إلى أن عدد طالبي العمل المسجلين حسب المؤهل العلمي بلغ نهاية عام 2008 ما مجموعه 147197 فردا، حيث احتل حاملو الشهادة الثانوية المرتبة الأولى في أعداد المتقدمين للعمل وبلغ عددهم 50411 فردا يشكلون نسبة 34.3 في المائة من العدد الإجمالي للمتقدمين، يليهم في المرتبة حاملو الشهادة المتوسطة بعدد 43135 فردا، بنسبة 29.3 في المائة، وفي المرتبة الثالثة حملة الشهادة الابتدائية بعدد 24691 فردا وبنسبة 16.8 من عدد طالبي العمل، بالإضافة إلى أن هناك نسبة كبيرة من هذه الأعداد لديهم الخبرات والمهارات الكافية المؤهلة للالتحاق بوظائف كثيرة تشغلها عمالة وافدة حاليا في القطاع الخاص. ورغم كل هذا وفي ظل عدم تطبيق الأنظمة وتفعيلها بالشكل المطلوب نجد ارتفاعا ملحوظا في أعداد العمالة الوافدة في القطاع الخاص يقابله كذلك زيادة في صفوف العاطلين عن العمل، فالمتتبع للأمر يجد أن هناك خللا ما في منظومة العمل وآلياته، رغم الخطوات الجريئة التي اتخذتها وزارة العمل، إلا أننا نجد أنفسنا وللأسف في تراجع كبير لتحقيق ما نتطلع إليه من تحقيق نسب عالية في سعودة تلك الوظائف في منشآت القطاع الخاص، فهل هذا يعود إلى عدم وجود قرارات حازمة تلزم منشآت القطاع الخاص بالسعودة؟ أم أن ثقافة المجتمع تلعب دورا محوريا في عزوف الشباب عن شغل مثل تلك الوظائف التي يعمل بها وافدون لا يحملون المؤهلات العلمية الكافية. فمن المفترض على وزارة العمل أن تسعى وتتحرك بشكل عاجل إلى تفعيل قراراتها وإلزام مؤسسات وشركات القطاع الخاص على تفعيل تلك القرارات، ولعل من أهمها قرار السعودة الذي سيساهم حال تفعيله بالشكل الجيد في إنهاء البطالة لدينا في المملكة بشكل كامل، في ظل أعداد العاطلين المنخفضة مقارنة بأعداد العمالة الوافدة، فبهذا فإننا نجد أن المعادلة سهلة الحل ولا تحتاج إلى كل هذه التعقيدات التي يراها البعض، وهي تفعيل قرارات الوزارة وإلزام المنشآت بتطبيقها وفرض العقوبات الإدارية والمالية على الشركات المخالفة، النتيجة تلاشي نسبة البطالة إلى صفر في المائة.
رامي بن علي الرامي جدة