العمالة السائبة تواجه رجال الأمن بالحجارة والعصي وتهددهم بالسحر لإيقاف حملاتهم الأمنية في الرياض وجدة

24 بليون دولار التحويلات من دول التعاون سنوياً 63٪ منها من المملكة

ذكرت تقارير صحفية أن الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملات الأمنية التي تنفذها شرط المناطق والمحافظات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها تعرضت لبعض المضايقات من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل بعد أن ضيقت عليها قوات الأمن الحصار في أوكارها، تلك المضايقات من قبل العمالة السائبة تنوعت مابين قذف بالحجارة واستخدام العصي والسكاكين وتهديد بالسحر والشعوذة من قبل السحرة للمشاركين في تلك الحملات تم القبض عليهم في بعض مناطق ومحافظات المملكة!!! مما ينبئ بوقوع أزمة أمنية والتي يعرفها اللواء الدكتورحمدي شعبان في كتابه (الإعلام الأمني وإدارة الأزمات والكوارث) بأنها حدوث خلل خطير ومفاجئ يضرب السلوك المعتاد لمنظومة العمل داخل المنظمة وينطوي على خطر وتهديد مباشر وجسيم على استمرارها ومصالح أطرافها ويحتاج إلى تدخل سريع وشديد من قيادة المنظمة. كما يعرف الدكتور عادل أحمد عبدالجواد مدير مركز (الكر دوسي) للبحوث بالقاهرة الأزمة الأمنية في مقال له نشر في مجلة الأمن والحياة التي تصدر عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بأن الأزمة الأمنية هي حدث أو خطر أو مشكلة أو موقف أو
قوة قاهرة تحدث فجأة وبشكل مباغت وتترك أحداثاً سريعة في وقت قصير تهدد جوانب وأبعاد المجتمع مما يؤدي لحدوث صدمة وارتباك وخلل سير الحياة يعرض النظام الاجتماعي والأمن والاستقرار للخطر والزعزعة والتهديد.
والذي نلحظه من التعاريف السابقة للازمة الأمنية هو ما كشفته الحملات الأمنية التي انطلقت في مدينة الرياض بتاريخ 5/2/1426ه بتعليمات من سمو أمير منطقة الرياض وتم تطبيقها في جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث تفاجأ المواطنون في مناطق ومحافظات المملكة بإعلان الجهات الأمنية المشاركة تلك الحملات عن كشف جرائم ترتكبها تلك العمالة تنوعت هذه الجرائم مابين ترويج للمخدرات وانشاء مصانع لتصنيع الخمور وإقامة بيوت للدعارة ومراقص وانشاء مصانع صغيرة تديرها العمالة لحسابها الخاص ونسخ أفلام مخلة بالآداب وشقق لتمرير المكالمات ومباسط عشوائية تديرها العمالة لحسابها الخاص مما ينطوي عليه خطر يهدد حياة المواطن والوطن ويحتاج إلى تدخل سريع وشديد من الأجهزة الأمنية والتي بدأت في التصدي لهذه الأزمة الأمنية التي تهدد أمن الوطن واستقراره.
مرحلة تطور الأزمة
بدأت المملكة تستشعر أهمية مراقبة المقيم غير الشرعي على اراضيها لما له من مخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية بعد أن أصبحت المملكة محط أنظار العالم كنموذج اقتصادي واجتماعي وأمني حيث صدر قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن تنفيذ حملة وطنية كبرى لمعالجة أوضاع المقيمين بطريقة غير مشروعة وكذلك مخالفي نظام الاقامة والعمل للحد من مخاطر تلك العمالة (الصحية والاجتماعية والأمنية) وانطلقت الحملة الوطنية عام 1418ه ونجحت في تلك الفترة من معالجة أوضاع أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون وافد، كما ذكرت ذلك مجلة الوثيقة التي تصدر عن المديرية العامة للجوازات بوزارة الداخلية في عددها الخامس لعام 1421ه وفي تاريخ 1/4/1421ه بدأت المرحلة الثانية من استراتيجية الجوازات لمدة خمس سنوات قادمة والتي تقوم على مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة في مواجهة ظاهرة مخالفي نظام الاقامة والعمل لضبط المؤسسات الوهمية والعمالة الزائدة والسائبة وحفظ حقوق العمل للمواطنين والمقيمين النظاميين ومتابعة أوضاع الانشطة التي يتم قصرها على المواطنين اضافة إلى كشف أوضاع العمالة التي تعمل لحسابها الخاص خاصة في الانشطة التجارية والخدماتية ومتابعة أوضاع الاحياء الشعبية والعشوائية لكن المتابع للمرحلة الثانية يلاحظ قلة الحملات وتنفيذ تلك القرارات مما ينبئ بوقوع الخطر!!
مرحلة وقوع الخطورة الفعلية
ومع قلة تنفيذ حملات الجوازات في مناطق ومحافظات المملكة من قبل دوريات الجوازات وتخلي بعض أمانات المدن ممثلة في البلديات عن دورها في متابعة أنشطة تلك العمالة التي بدأت تسرح وتمرح دون رقيب وتنشئ مباسط عشوائية على الأرصفة وسيارات متنقلة لبيع الاطعمة الفاسدة ومصانع لتصنيع الملابس والاحذية في بيوت مهجورة وبيعها لحسابها الخاص وبدأ التساهل في اصدار التأشيرات.
ومن الجانب الآخر بدأت التأثيرات تظهر على المواطن حيث ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب السعودي من الجنسين وتدنى دخل الفرد داخل الأسر وبدأت تتفاعل آثار تلك الممارسات المشينة للعمالة في غياب الرقيب وظهرت انعكاسات تلك العمالة وآثارها التدميرية والأضرار بالوضع الأمني للبلد والوضع الاقتصادي وبدأت تنتشر مخاطر العمالة، حيث اكد مدير مركز أبحاث الجريمة بوزارة الداخلية سابقاً الدكتور عبدالرحيم الغامدي في تصريح سابق ل «الرياض» أن الأجانب يشكلون نسبة الثلث من الجرائم التي ترتكب في المملكة بعضهم من المتسللين والمتخلفين في البلاد والذين يقيمون بصورة غير نظامية وبعضهم من العمالة السائبة ممن يأتون للعمل ولا يجدونه عند كفلائهم فيتحولون إلى لصوص ومجرمين للحصول على المال ويشارك غالباً الأجانب في جرائم السرقة والتزوير والرشوة وترويج المخدرات والكحول، كما أظهرت دراسة اخرى على قدر كبير من الأهمية تناولت الآثار الناتجة عن تحويلات العمالة الوافدة على اقتصاد الدول المستقبلة للعمالة صدرت عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لمجلس التعاون في أغسطس عام 2003م عن تحويلات العمالة الأجنبية في دول مجلس التعاون أن تحويلات العمال الأجانب العاملين في دول مجلس التعاون تبلغ حوالي 24 بليون دولار سنوياً في دول المجلس مجتمعة في الوقت الحاضر منها حوالي 63٪ من المملكة العربية السعودية واقتصرت هذه الدراسة على تناول التحويلات عبر القنوات الرسمية والتي تتوفر عنها احصائيات منشورة وموثوق بها من المصادر الرسمية والأجهزة المصرفية بدول مجلس التعاون وبينت تلك الدراسة عن تحويلات العمالة الاجنبية بالمملكة انه ارتفعت مستويات التحويلات ثلاثة أضعاف خلال الفترة 1986 - 2000م، وقد كان معدل النمو مرتفعاً بشكل خاص خلال الفترة 1986 - 1994م، حيث بلغت في العام 1986م حوالي 4804 ملايين دولارلتتزايد حتى تبلغ 18102 مليون دولار عام 1994م، أما في الأعوام الأخيرة فقد بلغت 15411 مليون دولار عام 2000م، و15140 مليون دولار عام 2001م.
كما بلغ مجموع تحويلات العمال للفترة 1975 - 2001م حوالي 244 بليون دولار، وشكل متوسط تحويلات العمال السنوي حوالي 9030 مليون دولار خلال كامل الفترة و14829 مليون دولار خلال الفترة 1990 - 1999م.
وقفزت معدلات نمو التحويلات خلال الفترة 1988 - 1991م حيث بلغت ما متوسطه 30٪ تقريباً. وقد تزامن نمو معدل التحويلات مع التراجع النسبي للاداء الاقتصادي ثم أزمة الاحتلال العراقي لدولة الكويت بتبعاتها المرهقة على الاقتصاد السعودي والتي أدت عند حلولها إلى اندفاع مفاجئ ونزوح كبير في حجم التحويلات.
كما بلغ متوسط معدل النمو للفترة 1990 - 1999م حوالي 3٪ ومنذ العام 1995م أصبحت معدلات النمو في حجم التحويلات سالبة وان بقيت منخفضة بصورة عامة - فيما عدا العام 2000م والذي نمت فيه التحويلات بمعدل مرتفع نسبياً مقارنة بالفترات المحيطة، إذ بلغ 10٪ وذلك على الرغم من ارتفاع حجم التحويلات بصورة مطلقة في الفترة نفسها.
وبين تقرير نشرته احدى الصحف السعودية عن حجم المصروفات المالية السنوية التي تتحملها المملكة جراء رعاية وتأهيل العمالة الوافدة المخالفة لنظام الاقامة والعمل في المملكة في منطقة مكة المكرمة فقط تبلغ 400 مليون ريال سنوياً بمتوسط يومي مقداره مليون ريال، وقد أشار التقرير إلى أن نصيب الاعاشة بمقدار (45) مليون ريال سنوياً فيما بلغت تكاليف تذاكر السفر حوالي (30) مليون ريال شهرياً أي ما يعادل (360) مليون ريال سنوياً.
تصاعد الأزمة واستمرارها
وتصاعدت مشكلة العمالة السائبة في ظل غياب الحملات الأمنية من قبل الجوازات والبلديات في تلك الفترة وتصاعدت مخاطر العمالة السائبة وتزايد اعدادها في المناطق والمحافظات وافترشت تلك العمالة السائبة الأرصفة وسكنت البيوت المهجورة وانشأت المصانع ومصانع الخمور والتزوير والشعوذة وقيادة الليموزين وفتح المحلات التجارية في ظل التستر من قبل بعض المواطنين وكشف تقرير حكومي نشرته «الرياض» عن انخفاض نسب السعودة في القطاع الخاص إلى معدلات تقل عن 15٪ للمنشآت الكبرى، وعن 3٪ للمنشآت الصغرى.
وذكر تقرير صادر عن وزارة العمل بأن الوزارة قد منحت خلال المدة من عام 1423ه وحتى شعبان من عام 1425ه حوالي (504,922) تأشيرة عمل منها (231,230) تأشيرة عمالة منزلية و(273,692) تأشيرة للمؤسسات والشركات.
وابان التقرير الذي حصلت «الرياض» على نسخة منه عن ارتفاع في نمو العمالة الوافدة إذ ارتفع عددها عام 1424ه إلى (6,411,689) بينما كان عام 1411ه (2,892,736) وافداً.
وهذا يعني أن هذه العمالة تزيد سنوياً بما يتجاوز (970) ألف عامل كل عام.
وتسيطر العمالة الهندية على غالبية السوق السعودي بنسبة 17٪ ثم العمالة من الجنسية البنغلاديشية بنسبة 15٪ تليها دولة باكستان بنسبة 14٪ ثم عمالة دولة مصر وبنسبة 12٪ وتحتل بقية الجنسيات الاخرى نسبة 42٪ من حجم العمالة الموجودة بالمملكة.
كما تبلغ نسبة السعودة في المنشآت التي تستخدم عشرين عاملاً فأكثر حوالي 15٪ يقابلها 85٪ من غير السعوديين بينما وصلت نسبة السعودة في المنشآت التي تستخدم أقل من عشرين عاملاً إلى 3٪ من السعوديين و97٪ غير سعوديين.
ووفقاً للاحصائيات فإن نسبة البطالة لدى النساء تعتبر أكثر منها عند الرجال.
ويعتبر أغلب الباحثين عن العمل المسجلين لدى وزارة العمل هم من ذوي المؤهلات دون الثانوية إذ بلغ عددهم عام 1423 - 1424ه (30,147) طلباً ومن حملة الشهادة الثانوية (24,352) طلباً ومن حملة الشهادة الجامعية (4,747) طلباً.
أما المرشحون للعمل بالقطاع الخاص فقد بلغ اجمالي عددهم عام 1423 - 1424ه (55,987) مرشحاً منهم (30,232) من حملة الشهادة دون الثانوية و(23,056) من حملة الشهادة الثانوية و(2,699) من حملة الشهادة الجامعية.
وأشار تقرير آخر نشر في احدى الصحف أن البيانات تشير إلى انه بلغ عدد المنشآت التجارية المرخص لها من قبل وزارة التجارة حتى منتصف 1423ه نحو 503,000 منشأة تجارية، وتمثل المؤسسات الفردية ما نسبته 94,8٪ من اجمالي عدد السجلات التجارية.
ويوجد في المملكة 1105 مصانع صغيرة(يتراوح رأس المال ما بين مليون ريال إلى خمسة ملايين ريال) يعمل فيها ما يقارب من 33492 عاملاً، كما أن هناك 1360 مصنعاً متوسطاً (رأس المال ما بين 5 - 20 مليون ريال) ويمثل هذا العدد نحو 71٪ من إجمالي الصناعات العاملة بالمملكة وبلغ عدد المحلات المرخصة من قبل البلديات بالمملكة عام 1422ه 153017 محلاً تشكل منها محلات المواد الغذائية ما نسبته 34٪ وتأتي محلات الأنشطة الأخرى في المرتبة الثانية بنسبة 17٪ فمحلات الخدمات الشخصية 12٪ والمؤسسات التجارية بنسبة 11٪ مشكلة في مجموعها ما نسبته 74٪ من إجمالي عدد المحلات المرخص لها.
وبلغ عدد المنشآت الصغيرة في المملكة عام 1422ه 24,853 منشأة من إجمالي عدد المنشآت الصغيرة «1 - 19 عاملاً» تمثل نحو 84,1٪ من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة في حين بلغ عدد المنشآت المتوسطة «20 - 59 عاملاً» 1752 منشأة تشكل ما نسبته 5,9٪ من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة وبذلك تميل المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 90٪ من إجمالي المنشآت في المملكة، وعلى الرغم من الازدواجية والتكرار المتوقع حدوثه في هذه البيانات والناتج من تعدد قواعد المعلومات المتوفرة، الا انها تشير إلى حقيقة بارزة مفادها أن قطاع المنشآت الصغيرة يشكل القطاع الأكبر من بين القطاعات الإنتاجية الأخرى كما انها تعكس مدى أهمية دوره في الاقتصاد الوطني.
ويشير الواقع الحالي إلى أن هذا القطاع ما زال يلعب دوراً هامشياً وغير مؤثر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فعلى سبيل المثال تساهم الصناعات الصغيرة بما نسبته 14٪ من قيمة الإنتاج الصناعي، وتستغل ما نسبته 35٪ من الطاقة المستهلكة بواسطة الصناعة، كما انها تساهم بما نسبته 8٪ من قيمة صادرات السلع الصناعية.
وللتعرف على حجم المساهمة التي تقوم بها المنشآت الصغيرة في مجال توفير فرص عمل للشباب السعودي باعتبارها الموظف الرئيسي لليد العاملة في معظم دول العالم، نجد أنها لا تقوم بالدور المطلوب حيث تبين البيانات المتوفرة أن نسبة السعودة في المنشآت الصغيرة «1 - 19» بلغت 2٪ فقط ويعكس هذا المؤشر مدى انخفاض مساهمة هذه المنشآت في سعودة الوظائف.
تصاعد مشكلة بطالة الشباب
ومن هنا بدأت تتصاعد مشكلة بطالة الشباب السعودي التي أصبحت خطراً يهدد هيبة المواطن ويفقده هيبته واحترامه في مجتمعه بفعل تلك العمالة التي أصبحت تسيطر على الوضع الاقتصادي وبدأ يتدنى مستوى الدخل لدى بعض الأسر والشباب وبسبب تلك الظروف لجأ بعض الشباب وبعض الأسر للمتاجرة في التأشيرات وتهريب العمالة المخالفة للنظام بين المناطق والمحافظات والتستر عليهم في مشاريع صغيرة لتوفير احتياجاتهم كما قامت عدة مؤسسات وشركات أهلية بجلب عمالة كبيرة عن طريق المتاجرة بالتأشيرات والدفع بها للشارع دون رقيب وبدأت عدة جهات حكومية منها وزارة العمل في مواجهة
مشكلة البطالة بين أفراد المجتمع والتقليل من العمالة السائبة وبينت وزارة العمل انه يتم اصدار 600 ألف تأشيرة عمل في العام ويقابل ذلك 300 ألف عاطل عن العمل في المملكة مشيرا الى أن نصف التأشيرات الجديدة تكفي للقضاء على البطالة في المملكة.
واستندت دراسة «البطالة الأسباب وطرق العلاج» التي قام بها عدد من الباحثين واشرفت عليها احدى الجهات الحكومية على احصائيات ومعلومات حديثة جمعوها من عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة منها «وزارة الداخلية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التخطيط، والمديرية العام للجوازات، ومجلس القوى العاملة، ومعهد الإدارة العامة، ومركز المعلومات الوطني، ومجلس الغرف السعودية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وصندوق تنمية الموارد البشرية».
وأوصت الدراسة باعادة النظر في نظام الكفيل والبحث عن نظام أكثر فاعلية وتمشياً مع العصر، وتنمية قدرات المواطنين ودفعهم لممارسة أعمالهم التجارية والمهنية وقصر العمل في الأنشطة التجارية على السعوديين فقط، اضافة إلى تطوير خدمات سوق العمل وتقنين بعض ممارساته، وزيادة مجالات فرص عمل المرأة السعودية، وزيادة اسهامها في سوق العمل بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية السمحة.
كما أوصت الدراسة باعادة النظر في آلية اصدار القرار وتنفيذ ومتابعة ما يتخذ من أنظمة وقرارات وتعاميم منظمة لعملية القصر والإحلال، وتفعيل القرارات المتعلقة بالقوة العاملة وتطوير وسائل متابعتها، وتوحيد جهود القوى العاملة تحت مظلة وزارية واحدة.
يذكر أن دراسة سابقة صدرت عن مجلس القوى العاملة بمشاركة مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية عام 1418ه أكدت أن الجرائم بين العاطلين السعوديين خلال الفترة «1410 - 1416ه» ارتفعت بنسبة «319,53٪» وبمعدل نمو سنوي بلغ «15,42٪» وأظهرت هذه الدراسة أنه بافتراض ثبات الظروف الحالية وأن معدلات الجريمة بين العاطلين عن العمل ستستمر في الزيادة فانه من المتوقع أن تزيد بنسبة 136٪ في عام 1425ه مقارنة بعام 1416ه .
وبينت الدراسة أن غالبية مرتكبي الجرائم من العاطلين عن العمل كانت مدة تعطلهم تتراوح قبل ارتكاب جرائمهم بين سنة وسنتين، وقد حاول معظم العاطلين عن العمل من مرتكبي الجرائم السعي للحصول على عمل قبل ارتكاب جرائمهم الا ان غالبيتهم لم توفق في الحصول على عمل وأن حوالي 84٪ ممن شملتهم الدراسة يعتبرون ان البطالة هي السبب في جنوحهم نحو الجريمة.
وتصدرت جرائم السرقة قائمة الجرائم التي يرتكبها العاطلون عن العمل، حيث أوضحت الدراسة أن غالبية أسر العاطلين عن العمل من مرتكبي الجرائم تقل دخولهم الشهرية عن 3000 ريال و50٪ من عينة الدراسة تقل دخول أسرهم عن 1500 ريال شهريا، ويسكن 50٪ منهم في مساكن مستأجرة.
جهود لمكافحة المشكلة من وزارة العمل وغياب الجهات الأخرى
وبعد تصاعد تلك المشكلات والجرائم والتخوف من مشكلة البطالة لدى المواطن وتدني الدخل بدأت عدة جهات حكومية وأهلية بدراسة المشكلة وبدأت وزارة العمل في طرح أكبر مشروع لها لتوظيف السعوديين وحصر طالبي العمل من السعوديين وتوجيههم لفرص العمل المتاحة لدى منشآت القطاع الخاص ورفض القطاع الخاص استقبال الشاب السعودي العاطل عن عمله في بلده وهددت وزارة العمل باستثمار اموالها في الخارج وبدأ الوجه القبيح والتستر لكن المشكلة لا تزال قائمة في الشوارع والعمالة السائبة لا زالت تمارس عملها دون رقيب وغابت دوريات الجوازات ومندوبي البلديات عن متابعة تلك العمالة التي أصبحت تحقق أرقاما قياسية في الجرائم حتى بدأت شرط المناطق في تنفيذ حملاتها الأمنية وكشفت عن تلك الجرائم التي لا يزال البعض غير مصدق أنها تحدث بيننا.
كيف لنا أن نخرج من هذه الأزمة الأمنية؟
لا شك ان الجهود التي يبذلها رجال الأمن اليوم المشاركون في تلك الحملات للقضاء على مخالفي نظام العمل والاقامة هي محل اعتزاز جميع المواطنين لكن هذه الجهود لن تؤدي الغرض المنشود لها الا بعد تكاتف جميع المؤسسات الحكومية والاجتماعية ووضع اسباب المشكلة والعمل على الحد منها.
«الرياض» في تحقيقها اليوم، وبعد استعراض للمشكلة وتحديد أسبابها ونشأتها والجهود التي بذلت للحد منها تضع بعض الحلول المقترحة للحد من تلك الأزمة الأمنية وتترك الحوار لكل من يدلوا بدلوه للحد من تلك الأزمة على أمن البلد على المستوى الأمني والاقتصادي والاجتماعي ومن تلك المقترحات:
- تفعيل برنامج البصمة الوراثية والذي سبق للمديرية العامة للجوازات الاعلان عن تطبيقه قبل اعوام ولم ينفذ حيث لوحظ في السنوات الأخيرة أن العمالة التي يتم ترحيلها تعود مرة أخرى بجوازات مزورة وهذا ينبئ بمخاطر كبيرة على أمن البلد.
- استمرار الحملات الأمنية في أحياء ومناطق المملكة على المخالفين حيث لاحظ المواطن في السنوات الأخيرة قلة تلك الحملات وعدم تفعيلها مما زاد من خطورة تلك العمالة.
- دور البلديات المفقود في متابعة تلك العمالة للتأكد من مصداقية بعض المشاريع التي تعمل في السوق حيث انتشرت المباسط العشوائية والسيارات المتنقلة التي تبيع البضائع غير المعروف مصدرها والمصانع الصغيرة على أيدي العمالة المخالفة للنظام امام أعين المسؤولين في البلديات مما شجع العمالة على الاستمرار في العمل وكسب الأموال مما أثر على دخل المواطن وزاد من نسبة الفقر بين المواطنين.
- غياب الرقابة على الحوالات البنكية حيث أصبح العامل الذي راتبه 500 ريال يقوم بتحويل مبالغ شهرية لبلاده تصل إلى مئات الألوف شهريا دون أن يسأل عن مصدر تلك الأموال وكيف حصل عليها فمن المسؤول عن تلك الحوالات ومتى يتم مراقبتها؟
- النظر في موضوع العقوبات المقررة في تلك العمالة ونظام ترحيل المخالفين حيث إن تلك العقوبات لم تجد في وقف نزيف العمالة السائبة بل انها زادت من الخسائر المادية والبشرية التي تنفقها الدولة لترحيل هذه العمالة فأين العقوبات الصارمة التي تحد من هذه العمالة وأين البرامج التي يمكن الاستفادة منها للحد من الخسائر التي تبذلها الدولة لترحيل هذه العمالة فلماذا لا يرحل العامل المخالف على حسابه الخاص.
- النظر في نظام التستر ليتماشى مع الواقع الفعلي للبلاد وذلك حماية للملكيات الخاصة والصغيرة من التدهور والانحسار أمام مزاحمة الشركات الكبيرة في السوق.
- تفعيل دور عمد الأحياء ومطالبتهم بتقارير شهرية عن ما يحدث داخل كل حي من مشكلات وظواهر تقف خلفها هذه العمالة.
- التوسع في ايجاد فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة والتأكيد على أهمية تعاون المواطن مع رجل الأمن للقضاء على الجريمة الوافدة وافرازاتها.