مجلس أعلى للأسرة

بدأت ظواهر لم نعتد عليها وبعيدة عن تقاليد المجتمع السعودي، تظهر على شكل أخبار حوادث تنشر في الصحف المحلية، وأصابتنا بالصدمة كلها أو بعضها مؤكد أننا مجتمع كغيرنا من المجتمعات، لا بد أن تمر به حالات ودورات ويبدو أن الكثافة السكانية من المواطنين أو الوافدين التي بدت واضحة والتي نأمل ألا تتحول إلى انفجار سكاني مفاجئ.
وهذه الكثافة لها دور في ظهور هذه السلبيات التي ربما أصبحت لمجتمعات أخرى أمر شبه عادي، أو تعانيه منذ فترة طويلة، من هذه الظواهر ظاهرة الانتحار، التي لم نسمع بها بمثل الوضع الحالي، وظاهرة انتشار الأطفال حول الإشارات سواء بنات أو أولاد، وان كانت خفت قليلاً في الرياض من خلال المجهودات الكبيرة، إضافة إلى حالات إطلاق النار الفردية، والأمية والتسرب من المدارس. إن دراسة هذه الظواهر وإصدار البيانات والنشرات وتعريف الأسباب ومتابعتها وتحديد المسؤولية ثم التوقف لن ينهيها.
إن جهود الدراسة والتوصية لكل ظاهرة وحالة في المجتمع لن تجدي، إن لم يكن هناك تحرك لتطبيق التوصيات التي تحد من هذه السلبيات.
نحن مجتمع محافظ متماسك يطبق تعاليم دينه، ويحب الخير، لكن عندما نقرأ ونتابع نصاب بالحيرة، ترى هل ما نعيشه من جرائم أمر غريب على المجتمع، أم لان الصحافة المحلية بدأت تنشر. هناك حراك اجتماعي سلبي، وأيضاً ايجابي، وهذا يجيب عليه المختصون، وهناك إحصاءات عن الجريمة في المجتمع ونوعها وعوامل تفشيها.
لكني أرى ضرورة دراسة إيجاد"مجلس أعلى للأسرة"، للعناية بالأسرة ككل متكامل له قوانين وأنظمة ودراسات ونشاطات داخل المجتمع، وينبثق من خلاله لجان للعناية بكل فئات الأسرة، بدءاً بالطفل، ثم المرأة والأم والمسنين والمسنات، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأميات والأميين.
وتفعيل دور كل لجنة لتلافي ما هو قادم من متغيرات تهب رياحها على المجتمع سواء من الخارج أو الداخل. إن دراسة إمكان قيام مجلس أعلى لشؤون الأسرة، قد يكون احد الروافد المساعدة على تحسن حالة المجتمع، فالأسرة هي البنية الأولى الأساسية لبناء المجتمع ككل.
إنما كيفية وطريقة العمل فهذا ما يعرفه أهل الاختصاص بهذا الشأن، ولا يعني هذا التشاؤم، وإنما للوقاية، وتلافي ما قد يجد، ما زال الوضع العام بخير والحمد لله.