الحقيقة التي لا تقال

مسؤولية

فاصلة:
«أفلاطون صديقي ولكنني أيضا صديق الحقيقة»
- أرسطو -
مع تقديري لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور عوض الردادي واعتزازي بتعامله الراقي مع الإعلام وأهله إلا أنني تعجبت لما صرح به إلى جريدة الوطن في العدد الصادر في 7/12/2005م
حيث رفض اعتبار هروب الفتيات ظاهرة جديدة بل وصرح بأنها حالات محدودة جدا تقع بين الحين والآخر كغيرها من الظواهر المقارنة لها مثل هروب الشباب والخادمات وغيرها وتوجد في أي مجتمع من المجتمعات والسعودية ليست بمعزل عن هذه المجتمعات على حد تعبيره.
وليسمح لي الدكتور عوض أن اذكر أن هذه المعلومة غير صحيحة ،فمن خلال دراسة حديثة لباحث لا أستطيع ذكر اسمه إذ لم يعطني الدراسة إلا بعد أن حذرني من كشفها لوسائل الإعلام ،كون الجهة التي تعنى بمثل هذه الدراسات حذرته مني لإنني إعلامية ورفض رئيس تلك الجهة إعطائي الدراسة الحديثة متخوفاً من استخدامي المعلومات للنشر ،لكن صاحب الدراسة العلمية تعاطف معي كطالبة ماجستير في الجريمة النسوية فتعاون معي وأعطاني إياها حتى إنني أمام نشر الصحف لقصص الجرائم النسوية في ظل وعي السجون النسائية لدينا بدور الإعلام وسماحهم للصحافيات بمقابلة السجينات ،أجدني عاجزة عن ذكر تجربتي في تطبيق دراستي في سجن الملز بسبب احترامي لدوري كباحثة حينما دخلت السجن وليس صحفية.
واحتراماً لوعدي للباحث القدير لن اذكر الدراسة لكنها تؤكد أن جريمة هروب الفتيات تأتي في المنزلة الثانية بعد الجرائم الأخلاقية.
والسؤال ما جدوى أن نبث لوسائل الإعلام معلومات مغلوطة؟
ولماذا نحاول أن نغطي الانحراف في المجتمع وهو سمة طبيعية للمجتمعات الحضارية فالانفتاح والتحضر يصاحبهما ارتفاع في مستوى الانحراف وزيادة نسب الجرائم.
ولم يشر الدكتور عوض إلى حالات طرد الأهل للفتاة فيما إذا ارتكبت أخطاء أو أعلنت التمرد أو رفضت الزواج من الشخص الذي اختارته الأسرة وهي وإن لم تكن في حكم الظاهرة إلا أنها مؤشر خطير لحالات التصدع الأسري في مجتمعنا.
لكن وكيل الوزارة كان دقيقاً في قوله إن المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة كالرياض ومكة المكرمة سجلت أكثر حالات هروب الفتيات، مرجعاً ذلك للكثافة السكانية في هاتين المنطقتين بالإضافة إلى وجود حالات مماثلة لجنسيات غير سعودية.
اعتذر ولكنها الحقيقة إما أن تقال كما هي أو نصمت عنها.