مدير الأحوال المدنية في منطقة مكة المكرمة يرد على "الروتين" و"التأخير" في إنجاز المعاملات 200 موظف لثلاثة آلاف مراجع يومياً ... هذا يكفي !

الصفحة: 7 - المحلية
ثبت عملياً، أن السعوديين لا يتذكرون إدارة الأحوال المدنية إلا حينما يتعلق الأمر بتسجيل أبنائهم في بطاقة العائلة أو ما يطلق عليه"إضافة الأبناء". وفي شكل عام فإن"هرولة"الآباء إلى مبنى الإدارة لإضافة أبنائهم لا تخرج عن هذه الحالات: دواعي السفر إلى الخارج، والاكتتاب في أسهم البنك، والتسجيل في المدارس.
وبسبب هذه المبررات التي يراها أصحابها"طارئة"، يكتظ المراجعون أمام شبابيك الخدمات في بعض الجهات الرسمية المعنية بتنفيذ هذه الخدمات، وسط تضجر من التأخير في إنجاز معاملاتهم.
وفي زيارة للمديرية العامة للأحوال المدنية في جدة، رصدت"الحياة"عدداً من المشاهدات، واستمعت إلى كم كبير من الشكاوى، وأجرت في الوقت ذاته مواجهة صريحة بين أصحاب المعاملات أو"الشاكين"والمسؤولين فيها.
رافق"الحياة"في جولتها كل من مدير الأحوال المدنية تركي بن محمد الملافخ، ومساعده، وانضم لاحقاً مدير السجل المدني ورؤساء الأقسام. واتسمت المواجهات بين أصحاب المعاملات والمسؤولين بالشفافية، ووجه مدير الأحوال بإنجاز أكثر من 20 معاملة، وبعض التعديلات في بعض الأقسام، التي تهدف إلى سرعة إنهاء أمور المراجعين.
وحرصت"الحياة"على التنقل بين جميع الأقسام التي تكتظ بالمراجعين، لرصد وقائع الأمور من دون غطاء أو بمعنى آخر"على المكشوف"، كما طلب منا المراجعون أن نلتزم"الحيادية"، وجمعنا الشكاوى وحولناها إلى مجموعة من الأسئلة.
وعموماً بدت، إدارة الأحوال المدنية شأنها شأن أي دائرة حكومية ليس على مستوى السعودية فحسب، بل على مستوى عدد من الإدارات ما زالت تشهد ترهلاً في إنجاز معاملات مراجعيها، فالطابع"الروتيني"يغلب على كثير من الإدارات الرسمية، والمعضلة الأساسية التي يتحجج بها المسؤولون دائماً في هذه القطاعات هي"النظام"، وأن الكثيرين يتذمرون من ضيق المبنى، وروتين الموظفين، والتأخير في بعض المعاملات.
وتركزت كل الشكاوى والملاحظات والانتقادات التي سجلت خلال الجولة، حول أمر واحد فقط هو تأخير المعاملات. وهنا واجهت"الحياة"مدير الأحوال المدنية تركي الملافخ عن الأسباب الحقيقية خلف هذه الشكاوى، فكان الحوار الآتي:
تذمر كل المراجعين من المبنى الجديد للأحوال من حيث موقعه وضيق مساحته، فعلى أي أساس اختير؟
- عندما تقرر نقل المبنى من موقعه السابق، كان الهدف من ذلك إيجاد مساحات أكبر، وصالات متعددة لتنفيذ المعاملات، في سبيل التوسيع على المراجعين. وقرار النقل لم يكن عشوائياً بل عُمل على توفير مبنى آخر وفق مواصفات هندسية وفنية، تتماشى مع أعداد المراجعين، كما حرصنا أيضاً وهذا أمر يجب أن يعلمه المراجعون المتذمرون من وضع المبنى على ضم مكتب المواليد والوفيات إلى المبنى نفسه، تسهيلاً ومراعاة لوقت المراجعين وأمورهم، حيث يبعد موقعه السابق عن الأحوال أكثر من عشرة كيلومترات. ويعني ذلك أن المراجع يضطر إلى التنقل بين مكتب المواليد والوفيات وإدارة الأحوال، الأمر الذي يهدر وقته، ولا يمكنه إنجاز المعاملة في اليوم نفسه، لذا رأينا أن نضم الأقسام التي يحتاج المراجع إلى المرور عليها، ضرورياً للإنجاز السريع للمعاملات.
هل أجريتم تعديلات في المبنى تخدم مصالح المراجعين، ولا سيما أن المبنى مستأجر ومصمم على شكل مبنى سكني؟
- نعم، ولم نتوقف عند هذا الحد بل انتهينا في الأيام الماضية من إجراء تعديلات هندسية وفنية في المبنى الذي استؤجر، بعد درس المختصين في إدارة التطوير في وكالة الأحوال المدنية، لمشروع التعديلات التطويرية، الذي جاء تمهيداً للبدء في عملية إنتاج الهوية الوطنية الجديدة. ومن بين التعديلات التي تمت، إنشاء صالات جديدة للمراجعين في الدورين الأول والثاني.
وماذا في شأن شكاوى المراجعين من روتين الموظفين وعدم استقبال بعض معاملاتهم في أوقات معينة؟
- القضية ليست مسألة روتين، فالموظف لا يعمل بمزاجيته، وإنما يعمل حسب التوجيهات الموجودة لديه، لكن المشكلة الحقيقية، ليست محصورة في الموظف، بل هي موجودة في غالبية المراجعين، بسبب عدم استكمالهم الإجراءات المعاملات التي يرغبون في تنفيذها، أو حجز رقم في الطوابير، ومغادرة الموقع والعودة بعد مضي دورهم. وهنا يحدث أن يتضجر المراجع من الموظف. وهذا التنظيم لا يخضع إلى مزاجية الموظف، وإنما يعمل آلياً عبر شاشات تقنية لتنظيم أدوار المراجعين. ومنعاً لتكدسهم أمام الشبابيك، أوجدنا صالات مكيفة للاستراحة، إلى أن يحين دورهم.
كثير من المراجعين يشكو من التأخر في إنهاء بعض المعاملات من دون سبب على حد قولهم كيف تردون على هذا الاتهامات؟
- بعض المعاملات التي تقدم، تتطلب وقتاً للتحقق من سلامة إجراءاتها، وصحة البيانات المرفقة بها، منها على سبيل المثال لا الحصر، معاملة استخراج بدل فاقد لبطاقة الأحوال المدنية، فهناك من يهملون ولا يحرصون على المحافظة على الوثائق الرسمية التي يمكن أن تستغل، وتصل في بعض الحالات تفقد فيها البطاقات أربع أو خمس مرات، ما يعني أن هناك إهمالاً واضحاً من صاحبها.
ومن أجل عدم التأخير في إنجاز المعاملات، نعمل وفق آلية معينة في استلام وتسليم المعاملات. فبعض المراجعين يأتون في وقت انتهاء تسليم المعاملات ويطلبون من الموظف استلام معاملاتهم، وهذا أمر يربك آلية العمل وقد تصبح الأمور عشوائية.
كم يقدر عدد المراجعين لإداراتكم في اليوم الواحد وهل عدد الموظفين كاف لاستيعاب المعاملات اليومية؟
- يقدر عددهم بثلاثة آلاف مراجع يومياً، في مقابلهم مئتي موظف يعملون على إنجاز معاملاتهم. ونرى أن عدد الموظفين كاف في الوقت الحاضر، لأن 90 في المئة من المعاملات المكتملة من حيث الإجراءات والنظام، تنجز في اليوم نفسه.
شاهدت أثناء جولتي في إدارتكم بعض السيدات وسط هذا الكم من المراجعين، ألا يوجد قسم مختص بإنهاء معاملات السيدات؟
- هناك قسم للسيدات يعمل فيه نحو عشرين موظفة، تم تخصصيه فقط للمراجعات وينسق مع هذا من خلال إنجاز ما يخص معاملاتهن في القسم الرجالي ومن ثم إحالة المعاملة إلى القسم النسائي من دون أن يتطلب الأمر وقوف النساء مع الرجال أو حتى انتظارهن. وهذا القسم منعزل تماماً عن الرجال ويدار من خلال موظفات يعملن بكفاءة عالية، وإنتاج سريع.
علمنا أن هناك توجهاً لإعطاء المرأة"المطلقة"أو المنفصلة عن زوجها مزيداً من الصلاحيات في إضافة أبنائها، لتسجيلهم في المدارس أو لتثبيت هويتهم؟
- ولاة الأمر"حفظهم الله" حريصون على إعطاء المرأة حقوقها، ولدينا توجيهات صريحة من وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بإنهاء الإجراءات الخاصة بإضافة الأبناء وتثبيت هويتهم الوطنية، ليتمكنوا من التسجيل في المدارس ومراجعة المستشفيات، وأي أمور أخرى قد تتطلب وجود أو إثبات هؤلاء الأبناء وحتى لا يكون الأبناء ضحية الخلافات التي تنشأ بين الأزواج وانطلاقاً من هذا التوجيه الإنساني. نحن نعمل على عدم تعقيد الأمور في وجه المرأة، أثناء طلبها إضافة الأبناء. وإذا امتنع الأب عن الحضور لإنهاء الوضع ورأينا أن المصلحة تقتضي إنجاز المعاملة، فلن نتردد في ذلك.
كيف يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي في الخارج، أن تثبت جنسية الأبناء في حال انفصالها عن زوجها وتخلي الأب عن تجنيسهم؟
- هناك إجراءات تتبع في مثل هذه الحالات منها: تقدم الزوجة بطلب إلى السفارة السعودية في البلد الذي هي موجودة فيه وشرح الأمر، مع إرفاق الوثائق التي يتطلبها الإجراء وتباشر السفارة بدورها مخاطبة الجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات الخاصة بتجنيسهم، ومتى أصبحت الوثائق كافة مكتملة وصحيحة، فللزوجة الأجنبية الحق في طلب تجنيس الأبناء المولودين من أب سعودي.
وماذا عن الإجراءات الخاصة في الحالات التي تُقدم لكم مطالبة باسترداد الجنسية السعودية لها؟ وما الأسباب خلف إهمالهم الجنسية؟ وهل هذه الحالات كثيرة؟
- الحالات التي ترد إلينا نادرة جداً، ولا تتعدى أصابع اليد. وهناك متطلبات يجب على المتقدم استكمالها، ليتمكن من استرداد الجنسية السعودية منها: شهادة شيخ القبيلة أو العمدة، ووجود شهود يدلون بشهاداتهم حول هذا الموضوع، إضافة إلى استكمال بقية الأوراق المطلوبة. ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، فنحن نعمل على التحقق من صحة أقوال وأوراق المتقدم من خلال المحققين الذين يتتبعون حقائق الأمور.
متى ستباشرون العمل على إنتاج الهوية الوطنية الجديدة؟ وما الهدف منها؟
- انتهينا من التجهيزات الآلية والمكتبية كافة، حيث أنشئت صالة مخصصة لهذا الغرض وسنباشر إنتاجها في غضون شهرين. وهذه البطاقة مصممة في شكل يصعب تزويرها، في حين أنها تحمل البيانات المتعلقة بصاحبها كافة.
هل تسمحون بأن يتولى معقبون سعوديون إنجاز معاملات المواطنين لتخفيف الازدحام؟
- لا نجيز هذا الأمر لسبب بسيط وهو أن المعاملات التي تستقبلها الأحوال هي معاملات شخصية تختص بصاحبها فقط، وذلك حرصاً منا لضمان عدم التلاعب بالأحوال الشخصية للناس.
متى ستباشرون استقبال طلبات المتقدمين للجنسية السعودية حسب النظام المعدل الذي اقره مجلس الوزراء في 18 تشرين الأول أكتوبر الماضي؟
- أجرت الجهات المختصة في الوزارة بعض التعديلات والتفسيرات على بعض مواد النظام، ونتوقع أن يبدأ التطبيق واستقبال الطلبات في الأيام المقبلة بعد صدور اللائحة التنفيذية.
هل يلتزم الموظفون خصوصاً العاملون في مواجهة الجمهور بالحضور مبكراً والخروج في وقت انتهاء الدوام؟
- أحرص أن أحضر إلى مكتبي قبل الموظفين والمراجعين وذلك لضمان تقيد الموظفين بالحضور وعدم التأخر وأنا أحضر في السابعة صباحاً.
مواجهات ساخنة
في الجولة، دارت مواجهات ساخنة بين المراجعين والمسؤولين في إدارة الأحوال المدنية، لعل أبرزها انتقاد أحد المراجعين قال إنه مهندس مختص، مدير الأحوال ومساعديه، بضعف مقومات المبنى لاستقبال الجمهور، فهو وحسب المراجع نفسه لا توجد به مخارج للطوارئ، ولا مكيفات، وفي حال حدوث حريق لا قدر الله فستحصل كارثة.
وفي المقابل فند مدير الأحوال اتهامات المواطن، بشكل منطقي وعلى أرض الواقع، وأحرج المراجع نفسه عندما سأله: هل زرت المبنى بالكامل؟ وهل اطلعت على الخرائط الهندسية والفنية فيه؟
ولم يكتف مدير الأحوال بتفنيد الاتهامات من خلال الإجابات، بل أصر على الوقوف على أرض الواقع وإطلاع المراجع نفسه على مخارج الطوارئ، وعلى أجهزة التكييف التي تم التعاقد على تركيبها لمضاعفة التبريد في الصالات، حيث بدا العمل جارياً فيها، وانتهت المواجهة باعتراف المراجع بعدم علمه بوجود مخارج طوارئ وحتى زيارة المبنى.