الموازنة نتيجة للانتعاش القوي لأسعار النفط . باحمدان : الموازنة جاءت لتكشف استمرار نهج الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية كافة

أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي عبدالله باحمدان أن موازنة المملكة لعام 2006 جاءت لتكشف استمرار نهج الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض الدين العام، إذ قُدرت النفقات بقرابة 335 بليون ريال وكانت أعلى من التقديرات الأولية لموازنة عام 2005 بنحو 20 في المئة والتي بلغت 280 بليون ريال.
واستطرد بالقول ان من أبرز الملامح الإيجابية للموازنة هو القدر الكبير الذي خصص للإنفاق الرأسمالي بنحو 38 في المئة من اجمالي النفقات أي ما يقارب 126 بليون ريال، ولذا من المرجح أن يؤدي تخصيص مبلغ بهذا الحجم في مشاريع جديدة لعام 2006 إلى الاستمرار في إتاحة العديد من الفرص لمقاولي الإنشاء في مجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وأعمال البلديات والنقل والاتصالات وتوليد الطاقة وغيرها.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن الموازنة أشارت إلى تخصيص 139 بليون ريال من فائض عام 2005 لسداد جزء من الدين العام الذي يقدر أنه وصل إلى 475 بليون ريال بنهاية العام الحالي.
واختتم باحمدان قائلاً ان هذا مؤشر كبير على عمق السياسة المالية الحكيمة في مواجهة متطلبات التنمية من ناحية وفي معالجة مشكلة الدين العام من ناحية أخرى، ما سينعكس إيجاباً على رفاهية المواطن وعلى تقليل العبء المالي على الدولة مستقبلاً.
من جهة أخرى، أشار المدير العام للبنك الأهلي عبدالكريم أبوالنصر إلى أن الموازنة عكست التحسن القوي الذي يعيشه الاقتصاد السعودي، وأن ذلك نتيجة للانتعاش القوي لأسعار النفط الذي بلغ متوسطه 56 دولاراً للبرميل، وأوضح أن سداد جزء من الدين العام سيخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 64 في المئة بنهاية 2004 إلى 41 في المئة بنهاية 2005.
وقال انه بالنظر إلى حجم الزيادة في الإنفاق لعام 2005 الذي وصل إلى 341 بليون ريال وما قدر لعام 2006 بنحو 335 بليون ريال، سيكون أثر ذلك كبيراً في مجمل أنشطة الأعمال للعام المقبل.
وأشار أبو النصر إلى أن ما تم تخصيصه للإنفاق الرأسمالي الذي يقدر بنحو 38 في المئة من اجمالي النفقات لعام 2006، الذي من المتوقع أن يتم تخصيصه في مشاريع جديدة في المجالات الاقتصادية المختلفة، سيكون له تأثير كبير في معدلات النمو الاقتصادي لعام 2006.
واختتم المدير العام للبنك الأهلي بالقول ان توجيه الفوائض المالية إلى الإنفاق على المشاريع التنموية، وكذلك سداد جزء من الدين العام سينعكس إيجاباً على رفاهية المواطن من ناحية وعلى تقليل العبء المالي في سداد وخدمة الدين على الدولة مستقبلاً من ناحية أخرى.