"سامبا" تقدر سعر برميل النفط بپ35 دولاراً في الموازنة السعودية لپ2006

أكد تقرير"مجموعة سامبا المالية"صدر في الرياض، أن الموازنة السعودية لعام 2006 تقوم على توقعات معتدلة في ما يخص سعر برميل النفط، ما يمنح الحكومة القدرة على الالتزام بالأرقام المقدرة.
وأضاف التقرير، الذي يعد مرجعياً في خصوص الاقتصاد السعودي:"يبدو أن الموازنة تستند إلى سعر معتدل للنفط وعائدات متوقعة معتدلة. واستناداً إلى سعر متوسط قدرته سامبا بنحو 35 دولاراً للبرميل وإلى إنتاج متوسط مقدر بنحو 9.5 مليون برميل في اليوم الإنتاج الحالي يساوي 9.5 مليون برميل في اليوم، تبدو توقعات موازنة 2006 قابلة للتلبية".
وبحسب التقرير، الذي أشرف على وضعه براد بورلاند، كبير الاقتصاديين في سامبا، تمثل النفقات المتوقعة في الموازنة، والمحددة عند 335 بليون ريال 89.3 بليون دولار"زيادة قدرها 20 في المئة عن موازنة 2005، ما يضع الأسس لحافز مالي قوي للاقتصاد في 2006. ويلي النمو في 2006 سنة من النمو المماثل للموازنة في 2005".
ورأى التقرير أن الإنفاق على البنية التحتية أساسي في موازنة 2006. فالموازنة تخصص 126 بليون ريال. ونقلت عن بيان صدر عن وزارة المال تأكيده"الاهتمام الخاص الذي توليه الموازنة للنفقات الرأسمالية التي ستعزز النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف".
وأشار إلى أن جانباً آخر في الإنفاق على البنية التحتية يتمثل في تنوعه الجغرافي وتركيزه على البناء في المناطق الريفية،"فالموازنة، مثلاً، تنص على خطط لبناء جامعات في جيزان وحائل والجوف، و2700 مدرسة جديدة في مختلف أنحاء المملكة و440 مركزاً صحياً رئيسياً في المناطق الپ13 كافة التي تتألف منها السعودية".
وأكد التقرير أن الأولوية في النفقات أعطيت للتربية والصحة، اتفاقاً مع سياسة الحكومة التي تركز أكثر منذ التسعينات على الحاجات الاجتماعية للكتلة السكانية المتنامية حجماً.
وأشار سامبا في تقريره إلى"الالتزام الحكومي القوي"في الموازنة بخفض الدين العام في شكل كبير، مؤكداً أن مسؤوليه"فوجئوا بمقدار الخفض في الدين"،"ففي عام 2004، خفض الدين بنحو تسعة في المئة، أي من 660 بليون ريال إلى 614 بليوناً، وتوقعنا خفضاً مماثلاً في 2005. لكن الدين قلص بأكثر من 29 في المئة في 2005 إلى 475 بليون ريال. وتظهر بيانات مصرفية أن الدين الحكومي مع التجارية تراجع حتى تشرين الأول أكتوبر بمقدار 15 بليون ريال، ما شكل تقلصاً قدره 11 في المئة لمجمل الدين. وهكذا يكون معظم الدين المسدد مترتباً على صندوقي تقاعد حكوميين كبيرين هما هيئة الضمان الاجتماعي ومصلحة معاشات التقاعد".
ولفت التقرير إلى تقويم الحكومة للأداء الاقتصادي خلال عام 2005. فقد نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.5 في المئة، فيما بلغ النمو الاسمي لإجمالي الناتج المحلي 22.7 في المئة. وعزا التقرير الفارق إلى ارتفاع أسعار النفط، لا إلى التضخم. وبلغت نسبة تضخم أسعار المستهلك 0.4 في المئة، فيما بلغ فائض الحساب 326.5 بليون ريال 87.1 بليون دولار.