"السعودي الاميركي": الناتج الكلي للمملكة ينمو بنسبة 3.8 في المئة السنة الجارية

قدر "البنك السعودي الاميركي" ساما في تقرير له الدين العام للسعودية بنحو 650 بليون ريال 173 بليون دولار، أي ما يعادل 94 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لسنة 2002، لافتاً الى تراجع الاحتياطات الاجنبية بمقدار 7.1 بليون دولار لتصل الى 41.2 بليون دولار، مقتربة بذلك من ادنى نقطة لها خلال العقد الاخير.
وتوقع نمو امدادات النفط من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بأسرع من الطلب العالمي حتى سنة 2006، ما يضع السعودية في موقف ضاغط لتخفيض انتاج النفط وفقدان الحصة السوقية من اجل مقاومة خفض الاسعار.
ولفت الى ان المعضلة التي تواجه السعودية تتمثل في ما اذا كان يتعين على الحكومة خفض الانتاج للدفاع عن الاسعار، متحملة انخفاض الايرادات وعجزاً متنامياً في الموازنة لعدد من السنوات او الدفاع عن حصتها السوقية على حساب تحمل عجوزات كبيرة على المدى القصير مقابل ارتفاع ايرادات النفط في السنوات المقبلة.
وأشار التقرير الى توقعات منظمة الطاقة الدولية التي قدرت نمو الطلب العالمي على النفط بمعدل مليون برميل يومياً، فيما يتوقع ان يبلغ الانتاج الجديد من خارج "أوبك" 1.5 مليون برميل يومياً، متسبباً في انخفاض الطلب على نفط "أوبك" بنحو 500 الف برميل يومياً.
وتوقع ارتفاع متوسط انتاج السعودية من النفط الى ثمانية ملايين برميل يومياً خلال السنة الجارية وان يسجل اجمالي الناتج المحلي نمواً فعلياً، نسبته ثمانية في المئة في القطاع النفطي واربعة في المئة في القطاع الخاص واثنان في المئة في القطاع الحكومي وان يسجل اجمالي الناتج الكلي نمواً يبلغ 3.8 في المئة. وتوقع التقرير ان تكون الحكومة السعودية وضعت موازنتها لسنة 2003 على اساس سعر 17.5 دولار لبرميل النفط، فيما ستصل الاسعار الى نحو 22 دولاراً للبرميل، وهو اعلى بكثير من الرقم الذي اعتمدت عليه الموازنة السعودية.
واوضح ان الضرائب المخطط فرضها لن تكون ذات اثر يذكر في زيادة الدخل غيرالنفطي، مشيراً الى ان اكبر مصدر للدخل غير النفطي حالياً هو عائدات الاستثمارات الحكومية في الموجودات الاجنبية والمحلية، ولكن نظراً الى كون حجم المحفظة الاستثمارية في هذه الموجودات آخذاً في الانخفاض فمن غير المرجح ان يرتفع الدخل الاستثماري.