تقرير مجموعة "سامبا" المالية : الاقتصاد السعودي ينمو 6.8 في المئة خلال الربع الثالث من هذا العام

أشار تقرير مجموعة سامبا المالية"سامبا"حول الاقتصاد السعودي للربع الثالث من هذا العام، إلى معدلات النمو العالية التي تشهدها المملكة في الفترة الراهنة و"مرحلة الطفرة"التي تمر بها منذ بداية العام. وأورد التقرير أمثلة على نمو الإنفاق خلال الربع الثالث، مثل"الزيادة في المرتبات لموظفي الدولة كافة، واتضاح معالم برنامج ارامكو لمشاريع الإنفاق الرأسمالي"، والمشاريع والمبادرات الأخرى العديدة التي أعلن عنها الملك عبدالله التي تستغل جزءاً من الفائض في موازنة هذا العام"والتي من شأنها مجتمعة أن تضاعف من قوة دفع النمو في قطاعي النفط والأعمال هذا العام والأعوام التالية".
وذكر التقرير أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية خلال اجتماعاتها الوزارية المقبلة في هونغ كونغ في كانون الأول ديسمبر"قد صار في حكم المؤكد الآن".
وبناءً على هذه التطورات، فقد راجعت"سامبا"توقعاتها لعام 2005 كالآتي:
- ىمن شأن أوضاع أسواق النفط العالمية القوية الحفاظ على سعر سلة الخامات السعودية عند متوسط 51 دولاراً للبرميل لمجمل العام".
-"نمو الناتج الإجمالي الفعلي لمعدل 6.8 في المئة، وهو أعلى معدل نمو تحققه البلاد على مدى العقدين المنصرمين. كما نتوقع نمو الناتج الإجمالي الاسمي بمعدل 29.8 في المئة مدعوماً بأسعار النفط المرتفعة. ويعتبر هذا المعدل رائعاً بكل المعايير الاقتصادية".
-"تواصل الدولة تعزيز أوضاعها المالية بينما يتواصل ارتفاع الإيرادات، حيث نتوقع الآن أن تبلغ إيرادات موازنة عام 2005 ما مقداره 551 بليون ريال، وان تبلغ المصاريف 343 بليون ريال والفائض 208 بلايين ريال".
-"أما ميزان الحساب الجاري فنتوقع أن يأتي بأفضل من تقديرنا السابق البالغ 96 بليون دولار، حيث نتوقع الآن أن يرتفع إلى 101 بليون دولار بنهاية عام 2005".
-"وبينما تستمر الدولة في رفع مستويات إنفاقها في مشاريع كثيرة مثل الزيادة الأخيرة في المرتبات، نتوقع أن يعاني الاقتصاد السعودي من بعض الآثار التضخمية على الأسعار، خصوصاً في مناطق التجمعات السكنية الكبيرة في المدن. ونتوقع الآن ارتفاع مستوى التضخم من تقديرنا السابق البالغ 0.7 في المئة إلى مستوى 1.0 في المئة هذا العام. لكنه يظل حميداً على رغم ذلك".
وذكر التقرير، الذي أشرف على تحريره المستشار المالي القانوني ورئيس الدائرة الاقتصادية في المجموعة، براد بورلاند، أنه قد عدل من تقديراته السابقة لنمو الناتج الإجمالي الفعلي ارتفاعاً من 6.5 في المئة وفق التقرير نصف السنوي إلى 6.8 في المئة هذا العام.
وأكد اعتقاده"أن كلاً من قطاعي النفط والأعمال سيستعرضان نمواً حثيثاً، خصوصاً القطاع النفطي نتيجة ارتفاع الإنتاج مقارنة بالعالم الماضي". وتوقع أن يسجل القطاع النفطي، وفقاً لمعيار الناتج الإجمالي الفعلي،"نمواً قدره 7.2 في المئة، وأن يسجل قطاع الأعمال غير النفطي نمواً قدره 9.7 في المئة، والقطاع الحكومي نمواً قدره 3.9 في المئة في عام 2005".
توقعات نمو الناتج الإجمالي الفعلي عام 2005
القطاع معدل النمو الوزن النسبي المساهمة في نمو
المتوقع % للقطاع % الناتج الإجمالي %
النفطي 7.20$ 35$ 2.52
الخاص غير النفطي 7.90 $ 43$ 3.39
الحكومي 3.90$ 22$ 0.85
نمو الناتج الإجمالي الفعلي الشامل 6.76