800 ألف من العمالة المنزلية يرفعون حجم السوق إلى 5 بلايين ريال . تطبيق التأمين الصحي على 92 ألف شركة في السعودية مطلع الشهر المقبل

تبدأ السعودية مطلع كانون الثاني يناير المقبل تطبيق التأمين الصحي التعاوني على أكثر من 92.4 ألف شركة ومؤسسة يعمل في كل منها 100 موظف فأكثر من خلال 16 شركة تأمين صرحت لها مؤسسة النقد العربي السعودي.
وقال المدير العام لشركة أمانة الخليج للتأمين رجا شهدان سالم ل"الحياة"عقب مؤتمر"التأمين الصحي الإجباري... خدماته ومزاياه"الذي عقد في الرياض أمس إن تطبيق التأمين الصحي سيشمل الخدم والسائقين في المنازل البالغ عددهم أكثر من 800 ألف شخص ما يسهم في رفع حجم سوق التأمين السعودية إلى أكثر من خمسة بلايين ريال.
وأشار إلى أنه في مطلع عام 2008 سيتم تطبيقه في شكل عام على أكثر من 23 مليون نسمة من المواطنين، متوقعاً أن يرفع ذلك من حجم سوق التأمين الصحي إلى أكثر من 20 بليون ريال سنوياً، ويجعل من الضروري إدراج شركات جديدة متخصصة في التأمين بهدف تلبية متطلبات التأمين خصوصاً أن السوق السعودية تستوعب ضعف الشركات التي صُرح لها.
وذكر سالم أن السعودية اتجهت من خلال الموازنة الجديدة إلى رفع حجم إنفاقها التقديري على الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية بنحو 14.4 في المئة بواقع 31 بليون ريال، وذلك لإنشاء وتجهيز 440 مركزاً للرعاية الصحية الأولية ونحو24 مستشفى يؤكد أن قطاع التأمين الصحي ما زال في حاجة إلى أكبر عدد من الشركات التي تقدم خدمات متقدمة في قطاع التأمين، خصوصاً أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية يجعل من الضروري الاندماج بين كثير من الشركات لمواجهة الطلب من جهة، والمنافسة العالمية من جهة أخرى.
وطالب بضرورة إيقاف الشركات التي ما زالت تعمل في السوق ولم تصحح أوضاعها، لأن استمرارها سيسبب خسائر كبيرة للشركات العاملة وفق نظام مجلس الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى ضرورة تطبيق النظام في شكل جيد للحدّ من المشكلات التي كان يعانيها هذا القطاع.
من جهته طالب المدير الطبي في الشركة وسام خليفة بضرورة إيجاد مركز للمعلومات المتعلقة بالتأمين الصحي والاهتمام بالوعي التأميني سواء لمقدم الخدمة أو للعميل أو الجهة المقدمة للعلاج، لأن ذلك سيساعد على القضاء على كثير من التجاوزات.
وذكر أن دول الخليج العربي ما زالت تنتظر نتائج تطبيق السعودية نظام التأمين الصحي حتى تستفيد من هذا النظام وتعمل على تطبيقه في بلدانها خصوصاً أنه يعتبر من أفضل الأنظمة التي أشاد بها البنك الدولي ودعم تطبيقه منذ بدأت السعودية في دراسته، لافتاً إلى أن تطبيقه على المواطنين يحتاج إلى وضوح أكبر للكثير من إجراءاته التي من المتوقع أن تشهد بعض الاختراقات في مراحلها الأولى. وأكد أن مجلس الضمان الصحي التعاوني حدد نهاية العام المقبل لتطبيق كل مراحل النظام على المقيمين، مطالباً بتنفيذ ذلك ومن لم يلتزم بالموعد المحدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص سيطبق عليه عدد من الإجراءات، منها دفع كل الأقساط واجبة السداد، ودفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمالة لفترة دائمة أو موقتة.