تكلفة الخدمات الصحية في المملكة تزيد على 50 بليون ريال سنوياً . الرياض : تطبيق الضمان الصحي يحد من الإهدار

توقع خبير متخصص في قطاع المستحضرات الطبية والصيدلانية في المملكة العربية السعودية، أن يساهم تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين والمواطنين، في الحد من الإهدار في الأدوية، المقدّر في القطاع الحكومي بنحو 12 في المئة والقطاع الخاص بنحو 7 في المئة.
واعتبر رئيس لجنة المكاتب العلمية لشركات الأدوية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الصيدلي عبدالرحمن بن سلطان السلطان في حديث الىپ"الحياة"، أن تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين والمواطنين"سيكون له أثر إيجابي"في سوق الأدوية في المملكة، لجهة تنظيمه في شكل جيد أفقياً وعمودياً، وسيزيد من إجراءات الرقابة على الوصفات الطبية وصرفها.
ورأى أن من إيجابيات النظام"قيام تعاون بين شركات التأمين وشركات ومصانع الأدوية لتأمين بدائل دوائية مصنعة محلياً بأسعار منافسة، إضافة إلى خفض حجم مبيعات الأدوية التي كانت تشكل إهداراً كبيراً في الفترة الماضية.
وكشف أن لجنة المكاتب العلمية بحثت مع الأمين العام لمجلس التأمين الصحي التعاوني في المملكة في"إمكان تطبيق التأمين التعاوني على صناعة الدواء في المملكة والمساهمة في صوغ البروتوكولات العلاجية".
وأكد مدير التسويق في شركة المواساة الطبية عصام عساف أن تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني الإلزامي على المقيمين والمواطنين في السعودية،"سيُولد ديناميكية كبيرة لنشاط شركات الخدمات الطبية وشركات التأمين على حد سواء".
وأعلن أن توسيع تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني، ليشمل جميع المواطنين السعوديين"سيرفع حجم سوق التأمين الصحية في المملكة إلى 30 بليون ريال، كما سيخلق أكثر من 7 آلاف فرصة عمل جديدة للمواطنين السعوديين".
وأكد أن ذلك"سيخفف العبء عن الحكومة التي تخصص نحو 8.6 في المئة من موازنتها السنوية لوزارة الصحة، إذ زادت النفقات الصحية الحكومية العام الماضي على 28 بليون ريال". وأشار الى بوادر ومؤشرات لارتفاع خدمات التأمين الصحي، إذ من المقرر البدء في تطبيقه قريباً على المواطنين السعوديين، لافتاً إلى أن المستشفيات"تواجه ضغوطاً من شركات التأمين، التي تعتمد السعر معياراً أوحد للتعاقد معها، في ظل ما تشهده السوق السعودية من ارتفاعات في شتى القطاعات".