الأمير عبدالعزيز بن سلمان رئيساً لجلسة تشريح الانضمام

يشير خبراء واقتصاديون إلى أن منتدى الرياض الاقتصادي الثاني يعد التكتل الاقتصادي المحلي الأول بعد الإعلان الرسمي لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. ويأتي هذا التجمع الذي تشهده الرياض في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول ديسمبر المقبل بعد أن سجلت المملكة اسمها في الخانة رقم 149 في سجل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لبحث ما هو جديد والآثار المترتبة على الانضمام واستعداد القطاعات الحكومية المختلفة إلى جانب التبعات المتعلقة بالقطاع الخاص في شقيه الأعمال والخدمات.
وخصص منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية محوراً خاصاً بجاهزية المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، يرأس الجلسة مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول الأمير عبدالعزيز بن سلمان ويتحدث فيها من القطاع الحكومي عضو مجلس الشورى الأستاذ صالح الحصيني ووكيل وزارة الزراعة الدكتور عبدالله العبيد ويشارك عن القطاع الخاص المدير العام لشركة الراجحي المصرفية الأستاذ عبدالله الراجحي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الجريسي أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية لم يعد ثمة خلاف على أنه يعد فتحاً اقتصادياً يجسد المكانة التي نجح اقتصادنا الوطني في الوصول إليها على مستوى العالم ما أكسبه ثقة العالم. وأضاف الدكتور الجزار أن حدث إعلان انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية يعد اللبنة الأولى لانطلاق ورش العمل والتحضيرات ووصف رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني دخول المملكة للمنظمة بمثابة شهادة ميلاد رسمية تخول المملكة للنفاذ إلى أسواق العالم التي ما زالت بكراً بالنسبة للصناعة السعودية.
وقال:"ان التحليلات الاقتصادية لهذا الحدث تشير إلى ترقب عالمي لانضمام المملكة وعملاق الصناعة النفطية والبتروكيماوية، وهذا يتطلب الحذر والتروي في الانفتاح الذي من المتوقع أن تباشره المنشآت السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية في القريب العاجل. وأضاف لاشك أن انضمام المملكة إلى 148 دولة في منظمة التجارة العالمية يأتي ليبشر بعصر جديد يدخله اقتصادنا الوطني بقوة متسلحاً بسجل من الانجازات على طريق تحديث آليات التنمية.
من جهته، بين رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الثاني الدكتور عبدالعزيز الجزار أن الانضمام هو تطويع الأنظمة للانسجام مع الأسواق العالمية التي ستعاملنا بالمثل، فما أن ندخل سوقاً جديدة حتى دهمتنا أخرى لذا يجب ان نكون قادرين على استيعاب الدخول القوي للاسواق العالمية وتهيئة السلع والمنتجات المحلية ليس فقط لتصبح قادرة على الصمود بل وحتى المنافسة. وأضاف أن ما صاحب الانضمام من جهود جبارة لفريق التفاوض يجب ان تتبعه ورش عمل ميدانية لتفعيل هذا الانضمام والاستفادة من جميع مزاياه خصوصاً أننا مازلنا في الاسابيع الأولى لهذا العرس الاقتصادي. وعلق الدكتور الجزار على التبعات السلبية للانضمام بأنها مرحلة وقتية تستطيع المنشآت السعودية تجاوزها والانسجام معها مشيراً إلى ان هناك مبالغات كبرى تصف هذا التحول بالخطر المقبل مع أن هناك دولاً عديدة انضمت للمنظمة من دون ان تتأثر اقتصاداتها بل تجاوزت العديد من العقبات.
وعاود الجريسي الحديث على ان المرحلة المقبلة تحمل الكثير من التساؤلات التي تجسد في الواقع تحديات حقيقية. فمن جهة يمثل الانضمام بداية الطريق لا نهايته، وهذا يعني أن الكثير من الجهد مازال على قائمة الانتظار سواء على صعيد تحديث آليات الاستثمار وسبل جذب الرساميل الأجنبية قبل الوطنية وتعزيز مناخ الاستثمار بخلق قنوات جديدة تستقطب رساميل صغار المستثمرين والوافدين ممن يرغبون في قنوات فعالة وآمنة.