منتدى الرياض: أول تكتل محلي بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

الأمير عبدالعزيز بن سلمان يرأس جلسة الجاهزية ..اليوم

أفرد منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية المحور الثالث من جلساته الصباحية لليوم الثاني للمداولة والنقاش حول جاهزية القطاع الخاص للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، يرأس الجلسة مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ويتحدث فيها عضو مجلس الشورى صالح الحصيني ووكيل وزارة الزراعة الدكتور عبدالله العبيد ومدير عام شركة الراجحي المصرفية عبدالله الراجحي وتدير الحوار في القاعة النسائية الأميرة فهدة بنت بندر بن محمد.
إلى ذلك دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي كافة المهتمين بمتابعة الجلسة الخاصة بمدى جاهزية القطاع الخاص للانضمام لمنظمة التجارة العالمية منوهاً إلى أن الجلسة ستطرح جملة من المعلومات المهمة حول ذات الأمر.
وفي دراسة وثائقية لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني عن جاهزية القطاع الخاص بالمملكة بمختلف أنشطته الإنتاجية للتعريف عن مدى جني مكاسب الانضمام وتخفيف أعباء تكاليفه، طرح المنتدى خمسة فصول رئيسية هدفت إلى توضيح معالم الاتفاق المبرم بين المملكة والدول الأعضاء في المنظمة وأفردت الدراسة في الفصل الأول مساحة واسعة لشرح اتفاقات المنظمة متعددة الأطراف ومذكرات التفاهم وعرضت الدراسة وصفة خاصة عن مدى استفادة القطاع الخاص من هذه الاتفاقات ومذكرات التفاهم ضمن حزمة الالتزامات المطلقة وهدفت الدراسة إلى توضيح الأسس القانونية لتضمين استحقاقات العضوية.
وطرحت الدراسة في الفصل الثاني فكرة واضحة عن متطلبات الانضمام واستحقاقات العضوية من خلال (58) التزاماً والحصول على (59) استثناءً وإصدار و(42) نظاماً جديداً من لوائحها التنفيذية وأبرمت (38) اتفاقاً ثنائياً بشأن نفاذ السلع والخدمات إلى أسواقها كما تطرقت الدراسة إلى الخطوط العريضة لخطط المملكة واستراتيجيات فريق التفاوض السعودي الرامية إلى تحقيق الالتزام بعدم التفريط في مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الاجتماعية والأمن الوطني والبيئة وتسخير التحديات التي تواجه المملكة مثل السعودة وتوطين المعرفة وتخصيص المنشآت الحكومية وتحديد أبعاد الالتزامات المطلوب تطبيقها من مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفير البدائل الخلاقة واعتماد أسس التفاوض بمرونة.
وعكس استبيان طرحته الدراسة على الغرف التجارية حول الجاهزية ومدى تعطش القطاع الخاص للمعلومات عن نتائج المفاوضات الرامية لانضمام المملكة حيث نوهت مؤشرات الاستبيان إلى أن ضعف مستوى المعرفة لدى القطاع الخاص في جميع الأنشطة الاقتصادية بالنواحي الأساسية التالية (95٪) يجهلون بمبادئ واتفاقات المنظمة 91٪ يعتقدون أن تكاليف الانضمام أكبر بكثير من مكاسب الانضمام و21٪ يؤيدون الانضمام للمنظمة ضمن شروط تحمي منتجاتهم السعودية.
كما أشار الاستبيان إلى ارتفاع نسبة المشككين في كفاءة قطاع الخدمات وقدرته على المنافسة وأثبتت مدى عدم قناعة المختصين في قطاع الخدمات بالأمور التالية: 100٪ يعتقدون أن مستوى القوانين والتشريعات بالمملكة لاتضمن غطاء حمائيا لأنشطة منشآتهم ، 97٪ يعتقدون بأن المملكة سوق تلغي الدعم المحلي المتوفر حالياً لموردي الخدمات السعوديين، 80٪ يعتقدون أن المملكة سوف تستفيد من انضمامها كما أنهم لن يستفيدوا من الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية في هيئة حسم المنازعات التجارية بالمنظمة.. و98٪ لا يملكون استراتيجية أو خطة للاستفادة من التغيرات التي ستطرأ بعد الانضمام.
ويؤكد القائمون على الصناعة الوطنية والعاملين في القطاع الزراعي (وفقاً للاستبيان) على أن الانضمام لن يتحقق دون ثمن وأن الثمن الغالي سوف تدفعه جميع القطاعات الاقتصادية بتفاوت طفيف للأسباب التالية: 75٪ يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المنافع العامة و75٪ يعتقدون بأنها نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام وقلة الدعم الحكومي والنقص في الأيدي العاملة و65٪ يرى أن نقص التمويل ومحدودية الطلب المحلي وتعقيد الأنظمة وإجراءات التقاضي هي الأسباب الرئيسية لضعف القطاعين الصناعي والزراعي. ويعتقد جميع العاملين في القطاع الخاص (وفقاً للاستبيان) أن الانضمام سيكون ناجحاً إذا تم اتخاذ الخطوات التالية من قبل الأجهزة الحكومية: 90٪ يؤكدون على ضرورة توفر الشفافية والإفصاح بين القطاعين ومشاركة القطاع الخاص بفعالية في صياغة الأنظمة واللوائح التنفيذية، 97٪ يعتقدون بأن الأنظمة واللوائح الحالية تفتقر إلى النفاذ وتتأثر بالبيروقراطية.وأبدى 65٪ من شريحة الإجابات الواردة على الاستبيان اهتمامهم بدعم أنشطتهم بتوفير السبل المحظورة أساساً في اتفاقات منظمة التجارة العالمية حيث يرغب 72٪ من زيادة التعرفة الجمركية على الواردات و81٪ يطالبون بفرض شروط وقواعد حمائية غير جمركية على الواردات مثل رفع مستوى المواصفات والمقاييس وتحديد كمية الاستيراد و(75٪) يطالبون بزيادة نسبة القروض الصناعية وتوفير الإعانات المادية لزيادة حجم الصادرات السعودية.. واتفقت جميع الإجابات الواردة على أن البيروقراطية سوف تتحسن لدى الانضمام.