منتدى الرياض الاقتصادي بوابة التعريف بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية

فيما يرأس الأمير عبدالعزيز بن سلمان جلسة ترشيح المملكة

يشير خبراء واقتصاديون الى ان منتدى الرياض الاقتصادي الثاني يعد التكتل الاقتصادي المحلي الأول بعد الإعلان الرسمي لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتعريف بها.
ويأتي هذا التجمع الذي تشهده الرياض في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل بعد ان سجلت المملكة اسمها في الخانة رقم 149 في سجل الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لبحث ماهو جديد والآثار المترتبة على الأنظمام واستعداد القطاعات الحكومية المختلفة الى جانب التبعات المتعلقة بالقطاع الخاص في شقيه الأعمال والخدمات.
وخصص منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية محوراً خاصا بجاهزية المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية يرأس الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ويتحدث فيها من القطاع الحكومي الأستاذ صالح الحصيني عضو مجلس الشورى والدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة ويشارك عن القطاع الخاص الأستاذ عبدالله الراجحي مدير عام شركة الراجحي المصرفية.
وأوضح عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية لم يعد ثمة خلاف على انه يعد فتحاً اقتصادياً يجسد المكانة التي نجح اقتصادنا الوطني في الوصول اليها على مستوى العالم مما اكسبه ثقة العالم. وأضاف الدكتور الجزار ان حدث اعلان انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية يعد اللبنات الأولى لانطلاق ورش العمل والتحضيرات ووصف رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني دخول المملكة للمنظمة بمثابة شهادة ميلاد رسمية تخول المملكة للنفاذ الى اسواق العالم التي لازالت بكراً بالنسبة للصناعة السعودية.
وقال: ان التحليلات الاقتصادية لهذا الحدث تشير الى ترقب عالمي لانضمام المملكة وعملاق الصناعة النفطية والبتروكيماوية وهذا يتطلب الحذر والتروي في الانفتاح الذي من المتوقع ان تباشره المنشآت السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية في القريب العاجل. وأضاف لاشك ان انضمام المملكة الى 148 دولة في منظمة التجارة العالمية يأتي ليبشر بعصر جديد يدخله اقتصادنا الوطني بقوة متسلحاً بسجل من انجازات على طريق تحديث آليات التنمية.
من جهته بين الدكتور عبدالعزيز الجزار رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الثاني ان الانضمام هو تطويع الأنظمة للانسجام مع الأسواق العالمية التي ستعاملنا بالمثل فما ان ندخل سوق جديد حتى داهنا اخر لذا يجب ان نكون قادرين على استيعاب الدخول القوي للاسواق العالمية وتهيئة السلع والمنتجات المحلية ليس فقط لتصبح قادرة على الصمود بل وحتى المنافسة. وأضاف ان ما صاحب الانظمام من جهود جبارة لفريق التفاوض يجب ان يتبعه ورش عمل ميدانية لتفعيل هذا الانضمام والاستفادة من جميع مزاياه خصوصا وأننا لازلنا في الاسابيع الأولى لهذا العرس الاقتصادي.
وعلق الدكتور الجزار على التبعات السلبية للانظمام بأنها مرحلة وقتية تستطيع المنشآت السعودية تجاوزها والأنسجام معها مشيرا الى ان هناك مبالغات كبرى تصف هذا التحول بالخطر القادم مع ان هناك دولاً عديدة انضمت دون ان تتأثر اقتصاداتها بل تجاوزت العديد من العقبات. وعاود الجريسي الحديث ان المرحلة المقبلة تحمل الكثير من التساؤلات والتي تجسد في الواقع تحديات حقيقية. فمن جهة يمثل الانضمام بداية الطريق لا نهايته وهذا يعني ان الكثير من الجهد لازال على قائمة الانتظار سواء على صعيد تحديث آليات الاستثمار وسبل جذب الرساميل الأجنبية قبل الوطنية وتعزيز مناخ الاستثمار بخلق قنوات جديدة تستقطب رساميل صغار المستثمرين والوافدين ممن يرغبون في قنوات فعالة وآمنة.
ويبحث المنتدى الاقتصادي الثاني سبعة محاور: تطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص، قضية الشفافية والمساءلة، جاهزية القطاع الخاص للانضمام الى منظمة التجارة العالمية، المساهمة الاقتصادية للمرأة في السعودية، القوى العاملة الوافدة، السكك الحديدية والطرق والموانئ في المملكة، مناطق الصناعات التقنية اداة فعالة في التنمية الاقتصادية المستدامة.