بسبب ارتفاع حجم الضمان و سعر البوليصة شركات التأمين ترفع أسعارها 30 في المئة

رفعت شركات التأمين السعودية المرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي ساما أسعار التأمين على القطاع الصحي ورخص القيادة بنحو 30 في المئة عن السابق. وقال المنسق الطبي لشركة"ميدكس"المسؤولة عن العمليات في شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني"اسيج"الدكتور خالد بن إبراهيم الجعيدي ل"الحياة"، ان أسباب ارتفاع الأسعار يرجع إلى ارتفاع سعر الضمان الذي تطالب به مؤسسة النقد العربي السعودي والذي يقدر بنحو 100 مليون ريال وكذلك 25 مليون ريال لصندوق الضمان الصحي. خصوصاً في ظل الإجراءات والآلية المتبعة، إضافة إلى أن هناك شركات غير مرخصة من مؤسسة النقد ما زالت تعمل في السوق، وفقاً للقرار الصادر الذي أعطى مهلة للشركات لتعديل وضعها.
وأشار إلى أن من الأسباب كذلك أن أسعار بوليصة التأمين كانت في النظام السابق اقل من قيمتها الأصلية ما تسبب في خسارة بعض الشركات وتم خروجها من السوق بسبب الأسعار المنخفضة، أما حالياً فقد تم رفع هذه الأسعار لتغطية التكاليف بشكل لا يتسبب في خسارة أي من الشركات المرخصة.
وطالب الجعيدي مؤسسة النقد بأن تلزم الشركات التي تعمل في السوق من دون ترخيص بالالتزام بلوائح المؤسسة، وان تصدر قراراً إلزامياً لوضع الحد الأدنى لبوليصة التأمين حتى يكون هناك منافسة شريفة وعادلة في السوق، لافتاً إلى أن هذه الشركات التي تعمل من دون ترخيص تسيطر على نحو 10 في المئة من حجم سوق التأمين السعودية. وذكر أن سوق التأمين في السعودية يتوقع أن تشهد انتعاشاً يتراوح ما بين 30 إلى 50 في المئة عما هو موجود حالياً، خصوصاً في ظل التنظيم الجديد الذي سينظم العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد وشركة التأمين ويقضي على كثير من المشكلات التي كان تعاني منها سوق التأمين سابقاً، فلا تزال هناك أموال وخسائر كبيرة يعاني منها عدد من الشركات التي خرجت من السوق. من جهته، يرى المدير المالي والاداري في شركة التأمين الاهلية محمد بن الثواب، أن الاسعار غير مرتفعة في ما يخص التأمين على الرخصة"وكل ما في الامر أن المنافسة كانت في السابق غير شريفة من شركات غير متخصصة في التأمين، وكانت لا تهتم بالتعويضات بقدر ما تهتم بجمع الاقساط، ولهذا كانت الشركات المذكورة تتنافس في ما بينها لتحقيق مبتغاها من دون أن تضع في الحسبان هل السعر مكافئ للخطر أم لا؟".
اما في ما يخص التأمين الصحي فالاسعار غير مرتفعة مقارنة بالدول الاخرى إذ ينقسم التأمين الى فئات عدة وكل فئة تختار ما يناسبها من السعر والشروط التي تريدها بحسب التغطية المطلوبة. من جهته، قال رئيس مشرفي القسم الطبي في شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني اشرف الشريف، ان ارتفاع الاسعار طبيعي جداً ويرجع وان الاسعار الحالية هي الاسعار الطبيعية، مشيراً الى ان الشركات كانت تعرض خدماتها باسعار تجارية مخفضة مقابل خدمات محدودة جداً وكانت تهرب من دفع المستحقات المترتبة عليها ما جعل العملاء يبحثوت عن الشركات المرخصة على رغم ارتفاع اسعارها. واكد ان انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية ودخول شركات دولية الى السوق السعودية سيكون له اثر ايجابي نظراً لحاجة السوق الى الكثير من الشركات المرخصة خصوصا عند تطبيق التأمين التعاوني على المواطنين مستقبلاً.
تراخيص "الهيئة"
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار في وقت سابق عن الترخيص لإنشاء 13 شركة تأمين أجنبية لمزاولة نشاط التأمين وإعادته بإجمالي تمويلات تقدر بنحو 2.4 بليون ريال وذلك بمشاركة بنوك وعدد من الشركات العاملة في مجال التأمين ومستثمرين سعوديين على أن يتم طرح ما بين 25 و 40 في المئة منها للاكتتاب العام للمواطنين.
وجاءت تلك التراخيص عقب أن وافقت مؤسسة النقد على تلك الشركات التي استوقفت شروط وطلبات وقواعد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، وهذه الشركات هي الشركة العالمية للتأمين برأسمال 200 مليون ريال وشركة التأمين الوطنية السعودية التي يبلغ رأسمالها 100 مليون ريال، والشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني رأسمالها 200 مليون ريال، وشركة بوبا العربية رأسمالها 400 مليون ريال، وشركة طوكيو مارين اند نيشيدو رأسمالها 100 مليون ريال، وشركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني"ميدغلف"برأسمال 600 مليون ريال، وشركة الدرع العربي للتأمين برأسمال 200 مليون ريال، والشركة السعودية الهندية للتأمين برأسمال 100 مليون ريال، وشركة سابل للتكامل برأسمال 100 مليون ريال، والشركة السعودية الفرنسية للتأمين برأسمال 100 مليون ريال، وشركة الأهلي للتكامل برأسمال 100 مليون ريال، وشركة اكسا للتأمين برأسمال 100 مليون ريال، والشركة المتحدة للتأمين التعاوني برأسمال 200 مليون ريال.