توقع اتساع حجم التأمين في السعودية بعد تطبيق النظام الجديد

توقعت مصادر اقتصادية متخصصة في قطاع التأمين أن يصل عدد الشركات التي ستعمل في السعودية بعد تطبيق النظام الجديد إلى نحو 25 شركة، وأن يصل حجم سوق التأمين خلال السنوات الخمس المقبلة إلى نحو 15 بليون ريال، فيما ستصل مشاركة الشركات الأجنبية في سوق التأمين السعودية إلى نحو 80 في المئة وهي في غالبيتها سعودية - أجنبية مشتركة.
وأشارت المصادر إلى أن عدد العاملين السعوديين في شركات التأمين خلال السنوات الخمس المقبلة يتوقع أن يصل إلى نحو سبعة آلاف موظف وأن تزيد هذه النسبة بنحو 10 آلاف موظف خلال السنوات المقبلة على المدى المتوسط. وأفادت أن هناك نحو 25 شركة تأمين تقدمت للحصول على تراخيص من مؤسسة النقد، بينما أجلت نحو 25 شركة أخرى التقدم بتراخيص لترتيب أوراقها بعد صدور قرار بإعطائها فرصة سنتين لذلك، مؤكدة ان السوق السعودية تستوعب ما بين 50 وپ70 شركة أخرى.
وأوضح أحد مكاتب الاستشارات المالية العربية أن سوق التأمين السعودية لا تزال صغيرةً ولا تمثل سوى واحد في المئة من إجمالي الناتج الوطني للمملكة، أي 4.5 بليون ريال، ويتوقع ان ينمو ليصل إلى 18 بليون ريال في عام 2009، بوجود 30 الى40 شركة تأمين، خصوصاً بعد ان اصبح التأمين إلزامياً، لافتاً الى أن المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي تطبق نظام التأمين التعاوني.
وكانت السعودية فتحت السنة الماضية سوق التأمين للاستثمار المحلي والأجنبي في إطار الخطوات الحكومية لاستقطاب رؤوس الأموال واستيفاء متطلبات منظمة التجارة العالمية، إذ أصدرت الهيئة العامة للاستثمار تراخيص استثمارية، بموجب نظام الاستثمار الأجنبي لنحو 13 شركة لمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين في المملكة برؤوس أموال تقدر بنحو 25 بليون ريال. وتعتبر هذه الشركات الأولى التي تحوز تراخيص رسمية للعمل في السوق السعودية، إذ كان هذا النشاط مقصوراً في شكل رسمي على شركة التعاونية للتأمين، مع وجود شركات تعمل من طريق وكلاء غير أنها لا تملك تراخيص.
وأشارت الهيئة في ذلك الوقت إلى أن التراخيص منحت لمستثمرين سعوديين، إضافة إلى عدد من الشركات العالمية المعروفة في مجال التأمين من كل من بريطانيا، ألمانيا، سويسرا، اليابان، الهند، هولندا، الولايات المتحدة، البحرين، الأردن، لبنان، وفرنسا، لافتة إلى إن نسبة 25 إلى 40 في المئة من كل شركة ستطرح للاكتتاب العام للمواطنين.
الشركات المرخصة
وأفادت الهيئة أن الشركات التي رخص لها هي"الشركة العالمية للتأمين"برأس مال 200 مليون ريال،"شركة التأمين الوطنية السعودية"برأس مال 100 مليون،"الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني"برأس مال 200 مليون،"شركة بوبا العربية"برأس مال 400 مليون،"شركة طوكيو مارين أند نيشيدو"برأس مال 100 مليون،"شركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني" ميد غلف برأس مال 600 مليون،"شركة الدرع العربي للتأمين"برأس مال 200 مليون،"الشركة السعودية - الهندية للتأمين"برأس مال 100 مليون،"شركة ساب للتكافل"برأس مال 100 مليون،"الشركة السعودية - الفرنسية للتأمين"برأس مال 100 مليون،"شركة الأهلي للتكافل"برأس مال 100 مليون،"شركة أكسا للتأمين"برأس مال 100 مليون، وپ"الشركة المتحدة للتأمين التعاوني"برأس مال 200 مليون.