محافظ "مؤسسة النقد العربي السعودي": ارتفاع أسعار النفط له "تأثير ايجابي" على كل القطاعات الاقتصادية

أعلن محافظ"مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما، حمد بن سعود السياري، أمس، ان ارتفاع أسعار النفط السنة الجارية كان له"تأثير ايجابي"على كل القطاعات الاقتصادية، حيث انها سجّلت"نمواً عالياً جداً أعلى من التوقعات"التي وضعت في مطلع السنة.
وأشار في تصريحات صحافية، عقب رعايته برنامج"يوم العمل التأميني الأول"، الذي نظّمته المؤسسة بالتعاون مع"مؤسسة مهنا"المتخصّصة في علوم التأمين و"مؤسسة مهارات الأجيال"، في الرياض أمس، إلى ان النتائج الاقتصادية لمختلف القطاعات حقّقت حتى الآن نسب نمو عالية بسبب ارتفاع أسعار النفط. كما سجّل القطاع المالي والمصرفي"نتائج عالية تفوق نتائج الأعوام الماضية بنسبة كبيرة جداً".
وكان ولي العهد السعودي، الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، أعلن في بداية أيلول سبتمبر الماضي ان الفائض الذي تحقّق في موازنة الدولة نتيجة ارتفاع أسعار النفط بلغ 141 بليون ريال 37.6 بليون دولار.
وذكر السياري ان"المؤسسة في طور منح تراخيص لعدد كبير من الشركات المتقدمة"في قطاع التأمين، بالإضافة إلى المصارف التي تقدّمت بطلب للعمل في هذا القطاع، مشيراً إلى ان الحد الأدنى لرأس مال الشركة التي ستُمنح ترخيصاً سيكون 100 مليون ريال، و200 مليون ريال لإعادة التأمين، فيما تُطرح نسبة 25 في المئة من رأس المال للمساهمة العامة.
وأوضح ان المفاوضات مع الولايات المتحدة حول فتح قطاع التأمين في السعودية أمام الشركات العالمية لا يزال في بدايته.
وطالب كل الشركات العاملة في سوق التأمين السعودية بتسريع استكمال ملفاتها والحصول على الترخيص الذي يسمح لها بالعمل في هذه السوق، مشيراً إلى ان الشركات التي لم يتم تأهيلها والترخيص لها لن تعمل في السوق.
كما لفت إلى ان قطاع التأمين في المملكة يساهم في الناتج المحلي حالياً بأقل من واحد في المئة، متوقعاً أن يصل إلى 2 في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة،"خصوصاً وان السوق تستوعب العديد من شركات التأمين".
من جهته، قال مدير"إدارة التفتيش البنكي"في"مؤسسة النقد العربي السعودي"والمشرف على الرقابة على قطاع التأمين في السعودية، علي بن محمد الغيث، ان هناك نحو 50 شركة تعمل في قطاع التأمين السعودية، منها 25 لديها محافظ ثابتة وتقوم بعمل التأمين مباشرة، وتقدّمت للحصول على الترخيص للتحول إلى شركات مساهمة.
وأضاف ان الشركات الباقية"تقوم بعمل الوسطاء وغالبيتها تقدمت للحصول على الترخيص"، لافتاً إلى ان حجم الأقساط المتوقعة في قطاع التأمين السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة يُقدر بنحو 15 بليون ريال، وان هناك توقعات تؤكد بانه سيتجاوز 20 بليون ريال.
وذكر ان قطاع التأمين سيوفر أكثر من 15 ألف وظيفة خلال السنوات ال15 المقبلة، مشيراً إلى ان الشركات التي ستعمل في هذا القطاع في المرحلة المقبلة، سيكون حجم السعودة فيها 30 في المئة كحد أدنى.
وقال ان المؤسسة ستعلن الأسبوع المقبل"ضوابط محددة"للعمل في قطاع التأمين، يتم من خلالها توضيح عملية الاكتتاب في هذه الشركات وشروط الحصول على التراخيص والإجراءات التي ستتخذ في حال عدم تقدم أي شركة للحصول على الترخيص.
وأضاف ان الشركات ستمنح ثلاثة أشهر لتطبيق هذه الضوابط، وان ذلك سيتم في منتصف كانون الأول ديسمبر المقبل، حيث يتم تطبيق الإجراءات والأنظمة"بشكل مباشر"والعمل على إيقاف هذه الشركات التي لم تحصل على ترخيص.
وأوضح ان"الشركات التي ستعود إلى أوطانها وعليها التزامات مالية ومطالبات من المؤمّنين، ستتم متابعتها للحصول على حقوق هؤلاء المؤمّنين على رغم عدم وجود شكوى لدى المؤسسسة من ذلك".
وذكر ان نسبة 80 في المئة من طلبات الحصول على التراخيص والتحول إلى شركات مساهمة مشتركة هي لشركات أجنبية تعمل في السوق، وتشكّل نحو 60 في المئة من عدد الشركات، فيما تشكّل الشركات الجديدة نحو 40 في المئة، مشيراً إلى ان المؤسسة تدعو كل الشركات إلى الاندماج وتكوين كيانات كبيرة في هذا القطاع، علماً ان المؤسسة سجلت اندماجات عدة خلال الأشهر القليلة الماضية.
ودعا الغيث المستثمرين السعوديين إلى الاستثمار في قطاع التدريب بصفة عامة والتدريب في قطاع التأمين بصفة خاصة، في الوقت الذي يبلغ عدد السعوديين العاملين في هذا القطاع نحو 480 شخصاً فقط في القطاع الإداري، في حين ان السعودية بحاجة إلى 700 سعودي للعمل فيه سنوياً.