شركات تأمين ترفض «الأفراد» و«العائلات» ... وتفضل «العمالة»فقط

رفض عدد من شركات التأمين تقديم خدمة تأمين الأفراد، وهو ما أجبر الكثير من العائلات إلى دفع مبالغ مضاعفة لشركات تمنح التأمين الصحي وفق اشتراطات معينة، وبحسب الفئة العمرية.
وأكد عدد من المتقدمين لشركات تأمين أن تلك الشركات رفضت منحهم بطاقات تأمين، لعدم حصولهم على تأمين من شركاتهم، وقالوا إن: «رفض الشركات لم نجد له مبرراً، فالمبرر هو أن النظام المتبع هو تأمين المجموعات، وفي حال كانت الشركة لها موظف أو اثنين يتم تأمينهم فقط ولا يشمل التأمين العائلة بأكملها، باعتبار أن الموظف على كفالة في حين أن العائلة لا كفيل لها ولا تُطبق عليها أنظمة العمل».
وفي اتصالات أجرتها «الحياة» على بعض شركات التأمين اتضح أنه لا يوجد نظام موحد للشركات.
وتقول المسؤولة عن خدمة العملاء في إحدى الشركات دنيا الزبيدي قولها، إن «النظام تحدده قرارات الشركة، ففي العام الماضي كان يسمح بتأمين الأفراد، وحالياً لا يُسمح إلا بتأمين العمال ومن هم تحت كفالة شركة، ويشترط أن تكون الشركة نظامية ولها ترخيص تجاري، ومن يعملون تحت مظلتها لهم كل الأوراق الرسمية والثبوتية».
وأشارت إلى أن أسعار التأمين تختلف بحسب الدرجة المطلوبة وبحسب الفئة العمرية؛ «وعدد من الشركات خفضت حالياً تأمين الأفراد».
وأوضح موظفون في شركات ل«الحياة» أن رفض شركات التأمين منحهم تأمين في مقابل مبلغ مادي سنوي لعائلاتنا، أدى إلى إنفاق مبالغ كبيرة في العلاج سنوياً، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، الذي يتطلب موازنة لا يستهان بها، خصوصاً إذا كانت المسألة متعلقة بالولادات أو الجراحة.
وقال أحد الموظفين: «حاولنا مخاطبة بعض الشركات، فمنها وافقت على تأمين عائلاتنا إلا أنها طلبت مبالغ عالية، وهذا ما يدل على عدم وجود نظام موحد أو مرجعية لتلك الشركات، خصوصاً أنه يوجد أحياناً تلاعب في بوليصات التأمين وهذا الأمر يتطلب رقابة».
من ناحيته، قال قاسم رضا مدير إحدى شركات التأمين، «نظام شركات التأمين يقوم على مدى تحقيق الربح والخسارة، فتأمين الأفراد، لم يحقق لبعض الشركات نسبة ربح، فبدأت تتعاقد من شركات بها نسبة عمالة عالية، أو العمالة التي هي تحت كفالة سعوديين، فيما بدأت شركات أخرى، تتبع نظاماً جديداً وهو رفع نسبة التسديد السنوية، بنسب متفاوتة بحسب الفئات العمرية».
وتابع: «في السابق كان التأمين 2000 ريال سنوياً، لدى بعض الشركات، فتم رفعها إلى 3700 ريال، لمن لا تتجاوز أعمارهم ال 40 عاماً، وممن تتجاوز أعمارهم ال 45 عاماً قد تصل كلفة تأمين الواحد منهم 5 آلاف ريال سنوياً، وشركات التأمين تختلف أنظمتها ليس بسبب العشوائية، وإنما بحسب الخدمات التي تقدمها».
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ذكرت في تقرير عن سوق التأمين السعودية أن السوق واصلت نموها القوي خلال العام الماضي، مدعومة بالتوسّع في أنشطة التأمين الإلزامي، إذ بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها 14.6 بليون ريال مقارنة ب 10.9 بليون ريال في العام 2008، وبنمو نسبته 33.8 في المئة، مقارنة بنمو نسبته 27.2 في المئة في العام السابق.
وبحسب التقرير فإن التأمين الصحي استأثر بالحصة الأكبر من سوق التأمين، إذ ارتفعت حصته من إجمالي أقساط التأمين من 44 في المئة في عام 2008 إلى 50 في المئة في عام 2009، وانخفضت حصة التأمين العام في قطاع التأمين من 51 في المئة إلى 43 في المئة في العام الماضي، فيما بقي نشاط تأمين الحماية والادخار في المرتبة الأخيرة وبلغت حصته من إجمالي أقساط التأمين 7 في المئة.
وبيّن التقرير الصادر عن مؤسسة النقد أن حصة التأمين الصحي لعام 2009 بلغت 2.49 بليون ريال من الزيادة الإجمالية التي بلغت 3.69 بليون ريال وهذا يمثل ما نسبته 67.4 في المئة من الارتفاع الذي شهده إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
وأشار إلى ارتفاع متوسط إجمالي أقساط التأمين للفرد الواحد من 440 ريالاً في عام 2008 إلى 576 ريالاً في عام 2009 بزيادة نسبتها 30.8 في المئة، فيما ارتفع مستوى إنفاق الفرد على الخدمات التأمينية بنسبة 27 في المئة في الفترة من 2005 إلى 2009.
وأوضح أن التأمين على المركبات والتأمين الصحي حققا 71 في المئة من إجمالي أقساط التأمين، وحافظ التأمين الصحي الإلزامي وغير الإلزامي على مكانته كأكبر نشاط تأميني، وبلغت حصته 50 في المئة من إجمالي أقساط التأمين، مشيراً إلى أن التأمين الإلزامي وغير الإلزامي على المركبات جاء في المرتبة الثانية بنسبة 21 في المئة.