صندوق النقد يحذر من انعكاس الأزمة على أوروبا الشريك التجاري الأول لأميركاپ. لقاء ربع الساعة الأخير يجمع أوباما وقادة الكونغرس لتفادي اقتطاعات موجعة في الموازنة

كان مقرراً أن تسري خطة التقشف الأميركية فجر اليوم، لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما، وقبل ساعات على بدء تنفيذها المتمثل في اقتطاعات من الموازنة بقيمة 85 بليون دولار، في محاولة لتفادي أزمة جديدة تضرب أول اقتصاد في العالم وتنسحب تأثيراتها على الخارج، وعلى رغم استبعاد التوصل إلى اتفاق، استدعى قادة الكونغرس، واستقبل مساء أمس المسؤولين الكبار في مجلس النواب الذي يسيطر عليه خصومه الجمهوريون، وفي مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه حلفاؤه الديموقراطيون، في اجتماع هو الأول الذي يُعقد منذ اندلاع هذه الأزمة السياسية - المالية الجديدة، بعد سلسلة أزمات سبقتها.
إذ في غياب اتفاق سياسي تسري اقتطاعات من الموازنة الفيديرالية بقيمة 85 بليون دولار حتى نهاية أيلول سبتمبر المقبل، و109 بلايين سنوياً لمدة ثماني سنوات، ما يهدد النمو الأميركي الذي لا يزال يتعافى من أزمة الانكماش.
ويتواجه اوباما وخصومه منذ العام 2011، حين سيطر المحافظون على جزء من السلطة التشريعية، حول الطريقة المثلى لإعادة التوازن إلى المالية العامة، على خلفية الزيادة الكبيرة في الديون المترتبة على القوة الاقتصادية العالمية الأولى، والتي تفوق 16 تريليون دولار. ومع عجز الطرفين عن التوصل إلى اتفاق على جوهر المشكلة، عمدا إلى وضع حلول موقتة لها.
وكانت فكرة هذه الخطة الصادرة في منتصف عام 2011 عن البيت الأبيض ووافق عليها الجمهوريون، تقضي أساساً بتحديد اقتطاعات في النفقات تدخل حيز التنفيذ تلقائياً، ويُفترض أن تكون مؤلمة إلى حد يدفع الطرفين إلى التفاوض لإيجاد حل. لكن تبين مع الوقت وفي ضوء تشدد الطرفين وتمسكهما بمواقفهما، أن البيت الأبيض كان متفائلاً أكثر مما يجب، ولو كان أوباما وافق على مبدأ الاقتطاع من النفقات، لكن ظل يطالب بزيادة الضرائب على الأكثر ثراء. وهو مطلب لا يمكن أن يقبل به الجمهوريون، بعدما سبق ووافقوا في كانون الثاني يناير الماضي، خلال جولة مفاوضات، على زيادة الضغط الضريبي على هذه الفئة الميسورة.
وأعلن رئيس مجلس النواب جون باينر أول من أمس، أن"الرئيس سبق وحصل على زياداته الضريبية". وسأل"ما هو حجم الأموال التي نود سلبها بعد من الأميركيين لتمويل دولة أكبر"، مجيباً أنه"صفر".
وكان الكونغرس الأميركي أقرّ في كانون الثاني الماضي، قانوناً قضى بزيادة الضرائب على الأميركيين الميسورين رفع الضريبة من 35 في المئة إلى 39.6 في المئة للعائلات التي يفوق مدخولها السنوي 450 ألف دولار. وتضاعف الرئاسة الديموقراطية منذ أيام التحذيرات من عواقب اقتطاع 85 بليون دولار من نفقات الأشهر السبعة الأخيرة من السنة المالية، بما يوازي 8 في المئة لموازنة الدفاع و5 في المئة من النفقات الأخرى. وأشارت إلى"بطالة جزئية في أعداد من الموظفين وخلل في عمل الخدمات العامة". لكن اوباما جازف بإثارة استياء خصومه مساء الخميس، إذ رأى أنهم"يتحملون وحدهم مسؤولية الأزمة". وفي سياق معركة العلاقات العامة والإعلام التي يخوضها الطرفان، اتهم الرئيس الجمهوريين، ب"تهديد اقتصادنا بمجموعة من الاقتطاعات التلقائية والاعتباطية في الموازنة، ستكلفنا مزيداً من الوظائف وستؤدي إلى إبطاء الانتعاش الاقتصادي".
وكان الرئيس شرح أن"أثر الاقتطاعات لن يكون بالضرورة كاسحاً دفعة واحدة، لكن ستزداد وطأته مع مرور الأسابيع". وقدر صندوق النقد التأثير السلبي لخطة التقشف ب 0.5 في المئة على النمو، الذي لا يزال يتعافى من أزمة الانكماش".
واستناداً إلى آلية هذه الخطة، يعود لأوباما واجب إبلاغ إدارته رسمياً بدخول الخطة حيز التنفيذ قبل منتصف ليل أمس بالتوقيت المحلي، أي الخامسة فجر اليوم بتوقيت غرينيتش، على أن تباشر الحكومة توجيه رسائل إلى مئات آلاف الموظفين لتحذيرهم من احتمال إحالتهم إلى إجازات غير مدفوعة الأجر.
ويمكن أن تقترن هذه الأزمة بأخرى أكثر خطورة، تتعلق بتمويل الدولة الفيديرالية الأشهر الأخيرة من السنة المالية 2013، والذي سيطرح للتصويت على الكونغرس قبل 27 آذار مارس الجاري. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فستضطر الإدارة بكل بساطة إلى إقفال بعض الدوائر العامة. فيما أمل زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد، في أن"تدفع جسامة هذه الرهانات الطرفين للتوصل أخيراً إلى اتفاق".
التداعيات على أوروبا
ولن تقتصر تداعيات الاقتطاعات المالية التلقائية على داخل الولايات المتحدة واقتصادها، بل تتجاوز حدودها لتبلغ الاتحاد الأوروبي تحديداً، الذي يمثل الشريك التجاري الأول للأميركيين.
وأطلق صندوق النقد تحذيراً، أعلنه ناطق باسمه، من"عواقب ذلك على النمو العالمي"، لافتاً إلى أن"الدول الأكثر تأثراً هي تلك التي تملك علاقات تجارية أقوى مع الولايات المتحدة". ويتصدر الاتحاد الأوروبي الجهات التي ستتأثر بتلك الاقتطاعات، إذ بلغت التبادلات التجارية 645 بليون دولار عام 2012.
واعتبر اندراس سيمونيي من مركز العلاقات عبر الأطلسي في واشنطن، أن تباطؤ النشاط الاقتصادي الأميركي"لن يكون خبراً ساراً"لأوروبا التي تشهد فيها منطقة اليورو انكماشاً يجعلها في غنى عن هذه التعقيدات الإضافية.
وأقرّ مصدر ديبلوماسي أوروبي في تصريح إلى وكالة"فرانس برس"، ب"متابعة المسألة عن كثب ولو أن الغموض لا يزال مسيطراً حول التبعات الدقيقة لهذه الاقتطاعات"، وفق اقتصاديين.
وأوضح خبير مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن ادوارد الدن في تصريح الى وكالة"فرانس برس"، أن عدداً من القطاعات"سيشهد تأخيراً، وربما يسجل بعض التراجع الطفيف في حجم التبادل".