اختلالات في إدارة كهرباء العراق

تنتشر هذه الأيام على شبكة الإنترنت مقالات كتبها مسؤولون عن إدارة منظومة الكهرباء الحكومية في العراق في السنوات الأخيرة، تركز على موضوع كلفة الوقود المستهلك للإنتاج. وعلى رغم أهمية موضوع كلفة إنتاج الكهرباء في العراق حالياً، لم تكن التظاهرات الدموية التي عمت مختلف محافظات العراق في 2010 واضطرت الحكومة إلى التخلي عن وزير الكهرباء، بسبب كلفة إنتاج الكهرباء بل بسبب الكمية والنوعية الخاصتين بالكهرباء التي توزعها وزارة الكهرباء في البلاد.
ويبين تقرير للوزارة صدر في 9 أيار مايو 2010 القدرة المفقودة بسبب النقص في الوقود، وهي بلغت آنذاك 370 ميغاوات أو نحو أربعة في المئة من الطلب. وكان 9 أيار 2010 يوماً نموذجياً لأداء الوزارة في الأسابيع التي تصاعدت فيها النقمة الشعبية ولذلك من المفيد تحليل الأرقام التي وردت في التقرير. ويلاحظ ان"حمل الذروة"لذلك اليوم هو 6.550 ميغاوات. ولكن التحليل المفصل للأرقام المدونة في التقرير يبين ان ذلك الرقم لم يمثل أي واقع لأداء المنظومة في ذلك اليوم.
يُستخدَم تعبير"حمل الذروة"وفق مفهومه المهني في منظومات الكهرباء العامة التي تتضمن تعادلاً على مدار الساعة بين الإمداد والطلب الأمر الذي لا ينطبق على منظومة كهرباء العراق التي وبسبب النقص الدائم في الإمداد يتوقع ان تقدّم أقصى ما يمكن على الدوام خلال 24 ساعة يومياً، وبذلك لا يوجد في عمل منظومة كهرباء العراق ذروات أو قيعان أحمال في إمدادها للكهرباء وفق المفاهيم المهنية طيلة السنوات الأخيرة.
ويضع التقرير الوزاري محطات الكهرباء العاملة بالغاز في كردستان من ضمن"الإنتاج المتحقق"لوحداتها مع أنها وحدات تجارية لا علاقة لها بالوزارة. وكذلك شمل رقم"الإنتاج المتحقق"الكهرباء المستوردة من إيران وتركيا في ذلك اليوم.
وفي ما يتعلق ب 6.550 ميغاوات التي ذكر تقرير وزارة الكهرباء بلوغها، فالرقم كان حاصل جمع أرقام أقصى ما أنتجته مولدات وزارة الكهرباء وكردستان انفرادياً في أوقات مختلفة لفترات عابرة وأقصى ما استورِد عبر خطوط النقل من تركيا وإيران في أوقات غير متزامنة خلال الساعات ال 24 لذلك اليوم. وهو بذلك رقم افتراضي بعيد عن التسمية التي أعطِيت له، فمنظومة وزارة كهرباء العراق لم تنتج 6.550 ميغاوات لثانية واحدة في أي وقت في ذلك اليوم.
هذه الممارسة لوزارة الكهرباء العراقية ليوم والمفصلة هنا، طبِّقت في كل يوم من أيام السنوات السبعة الماضية، وعلى أساسها بُنيت البيانات والتصريحات التي قدمها المسؤولون في الحكومة على امتداد تلك الفترة.
في 25 أيلول سبتمبر 2007 نقلت جريدة"الصباح"الحكومية عن وزير الكهرباء قوله في مؤتمر صحافي"ان الملاكات الفنية والهندسية حققت خلال الأيام القليلة الماضية نتائج طيبة من خلال النهوض بواقع إنتاج الطاقة الكهربائية والوصول بها إلى 5.530 ميغاوات".
بعد الرجوع إلى تقرير الوزارة لليوم الذي عناه الوزير وهو 11 أيلول 2007 والذي جاء فيه ذلك الرقم كونه"التوليد المتحقق"يبيّن تحليل الأداء الحقيقي للمنظومة لذلك اليوم ان إنتاج محطات الوزارة كان 4.730 ميغاوات فقط. وهكذا يمكن الجزم بأن إنتاج محطات وزارة الكهرباء لم يبلغ الرقم الذي ادعاه وزير الكهرباء لذلك اليوم ولا اقترب منه.
وفي 22 حزيران يونيو 2010 قال رئيس وزراء العراق في مؤتمر صحافي:"رفعنا إنتاج الكهرباء إلي 7.800 ميغاوات". لكن أعلى إنتاج لمحطات الحكومة العراقية إلى حد يوم المؤتمر الصحافي كان نحو 5.500 ميغاوات فقط وكان ذلك لبضعة أيام في صيف 2009.
وفي 16 حزيران 2013 نشرت وزارة الكهرباء في موقعها على الإنترنت ما مفاده ان"القدرة الإنتاجية لمنظومة الكهرباء الوطنية تصل إلى 10 آلاف ميغاوات"في وقت كان فيه أعلى أداء لمحطات الوزارة وصل إلى 7.323 ميغاوات فقط.
تشير دلائل ساحقة إلى غياب الدقة عن المعلومات التي تقدمها وزارة كهرباء العراق إلى العراقيين والمؤسسات العامة الأخرى لما هو على ارض الواقع. وفي ما يتعلق بنوعية الوقود الذي تُزوَّد به محطات توليد الكهرباء العامة في العراق ومصادره وكلفته والاعتماد المتصاعد على المستورد منه فإنه موضوع آخر لا تتسع له هذه العجالة.
كاتب متخصص بالشؤون الاقتصادية