إصلاحات شكلية في تركيا

طوال ساعة كاملة من حديثه عن حزمة الاصلاحات التي روّج لها ولأهميتها منذ نحو شهر، كانت لازمة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان،"أنها الحزمة ليست الاخيرة". ووجهت هذه اللازمة صفعة قوية الى المستشارين والمقربين منه الذين زعموا أنها"العصا السحرية"التي ستحل كل مشكلات تركيا، وأن حزمة الاصلاحات ستنقلها إلى مصاف الدول الديموقراطية المتقدمة. وأقر اردوغان بأن التعديلات والاقتراحات الدستورية الجديدة لن تكون كافية. فهي جاءت بعيدة من توقعات كثيرين وانتظارهم رفع القيود عن الحريات وتحريك عجلة الملف الكردي والاصلاحات السياسية. والعلويون هم على رأس من أهملت الحزمة قضيتهم. ويثير الاستهجان أن أردوغان قسّم الاصلاحات الى أمور ادارية وأخرى تشريعية دستورية، فخرج موضوع رفع الحظر عن الحجاب المنتصر الوحيد من هذه الحزمة لأنه اعتمد إدارياً فوراً، بينما بقيت المواضيع الاخرى رهينة النقاش ومصادقة البرلمان. وقانون الحجاب لم يأتِ بجديد، فهو يقر أمراً صار مطبّقاً عملياً في تركيا من دون قانون، إثر سياسات الحكومة وأوامرها المباشرة. ولا يمكن اعتباره"قفزة"كبيرة. وكان نصيب الأشوريين والسريان من الاصلاحات اعادة كنيسة قديمة من ممتلكاتهم المحجوزة إليهم. وأجاز اردوغان للروم الارثوذوكس فتح كلية في احدى الجامعات. واقتصرت مكتسبات الاقليات على هذا.
وتناولت الحزمة كذلك موضوعين مهمّين، أولهما تغيير نظام الانتخابات وخفض عتبة المشاركة البرلمانية، والثاني القضية الكردية. ولا يستخف بأهمية الاقتراحات في ملف قانون الانتخابات، والدعوة الى خفض العتبة البرلمانية أو حتى إلغائها جريئة. لكن أردوغان ربط الخفض بتضييق الدائرة الانتخابية ووضع قيود اخرى إدارية . ف"العقلية"السياسية التي زرعها الانقلابيون في 1980 ما زالت ماثلة في الحرص على تحديد عدد من يدخل البرلمان أو هويته وفرض نوع من السيطرة على توزيع الحصص السياسية في التمثيل في داخله. ولا شك في ان خفض الدعم المالي للأحزاب من 7 الى 3 في المئة أمر جيد، لكنه يصب في مصلحة الحزب الحاكم الذي يستفيد بطرق غير مباشرة من نفوذه لتمويل حزبه خارج دعم الخزانة. أما إقرار تغيير قانون الأحزاب والسماح بتولي شخصين زعامة حزب واحد فيرحب به لأنه ينزل عند طلب"حزب السلام والديموقراطية"الكردي. لكنه أقل المطالب الكردية أهمية، فهو إجراء شكلي. وكان من الأوْلى تغيير كل نظام الاحزاب الداخلي تغييراً يعزز الحريات ويحفّز النقاش الحقيقي داخل الأحزاب، وينهي هيمنة الزعيم الواحد عليها. وفي الملف الكردي، كان جيداً السماح بتعليم اللغة الكردية في المدارس الخاصة، وهو أمر واقع عملياً من دون قانون. لكن المطالب كانت تنادي بدخول الكردية في المدارس الحكومية كاعتراف سياسي بشريك مختلف الهوية. وهذا ما لم يحدث، كما ان الحزمة لم تتحدث عن قانون العقوبات وتعريف الارهاب وهو ما كان يطالب به"حزب العمال الكردستاني". ويمكن رصد عدم رضاه على وقع تصريحات النواب الأكراد الغاضبة والرافضة للحزمة برمتها. ولم تكن التكهنات بأن الحزمة ستقر حقوق الأقليات المسيحية اليونانية والقبرصية في تعليم ديانتها وفتح مدارسها، في محلها. ولكن ماذا عن حقوق العلويين الذين ارتفعت اصواتهم أخيراً للمطالبة بتمويل الحكومة دور عباداتهم والاعتراف بها؟ جعبة اردوغان كانت خاوية، فهو وعد بأن يتناول قضيتهم في حزمة مقبلة، وبعد كل هذا، فإن إحجامه عن نسخة رسمية من"اصلاحاته"والاكتفاء بالاعلان عنها شفاهة، يشيران الى أنه يترك الباب لحذف ما قد يثير المشاكل.
* محلل، عن"راديكال"التركية، 1/10/2013، إعداد يوسف الشريف