تمهد لإطلاق حملته الرئاسية وترفع الحظر الرسمي عن الحجاب . أردوغان يطرح إصلاحات "فقيرة" لا ترضي الأكراد

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حزمة إصلاحات دستورية من 18 مادة ل"تعزيز الديموقراطية وتحرير تركيا من قيودها الأيديولوجية السابقة"، بينما أبدت أوساط سياسية في مقدمها الأكراد، خيبتها من مضمون الحزمة التي اعتبرت أنها"فقيرة، تخاطب الوسط المتديّن والإسلامي قبل أي طرف آخر". وعلى البرلمان أن يوافق بغالبية الثلثين على الاقتراحات أو طرحها على استفتاء شعبي لإقرارها.
ومن أهم الاقتراحات السياسية لأردوغان، مشروع تعديل قانون الانتخابات، وخفض العتبة المحددة لدخول الأحزاب البرلمان من 10 إلى 5 في المئة من الأصوات أو حتى صفر، مع تضييق الدوائر الانتخابية لضمان انتخاب المرشح مباشرة من دائرته، وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
وقوبل ذلك بارتياح لدى الليبراليين ودعم من الاتحاد الأوروبي، لكن اقتراحات أردوغان في الملف الكردي اقتصرت على إعادة الأسماء الأصلية للقرى الكردية جنوب شرقي تركيا، والسماح بتعليم اللغة الكردية في المدارس الخاصة، فيما طالب الأكراد بالسماح بتعليمها في المدارس الحكومية، واستخدام الحروف الكردية المكتوبة باللاتينية بعدما مُنِع ذلك.
واعتبر حزب"السلام والديموقراطية"الكردي إصلاحات أردوغان"أقل بكثير من المتوقع واللازم لدعم مسيرة الحل الديموقراطي السلمي مع حزب العمال الكردستاني". وأشارت غولشان كوشاناك، القيادية في"حزب السلام والديموقراطية"إلى أن حزبها كان قدم لائحة مطالب لأردوغان في شأن القضية الكردية، لكن الأخير"تجاهلها". في الوقت ذاته توقعت أوساط كردية أن تثير الحزمة أزمة جديدة بين أنقرة و"الكردستاني"الذي ترقب إصلاحات تتعلق بقانون الإرهاب والحقوق السياسية للأكراد، استناداً إلى اتفاق أبرمه زعيمه عبدالله أوجلان مع حكومة أردوغان، في مقابل سحب العناصر المسلحة للحزب من تركيا ووقف النار.
إلى ذلك، انحصرت الإصلاحات الخاصة بالأقليات المسيحية في إعادة أراضٍ وكنائس إلى الطائفة، بعد عقود على وضع الدولة يدها عليها. واعتبر الإسلاميون أن أهم ما تضمنته الحزمة هو رفع الحظر عن الحجاب في كل المؤسسات العامة والخاصة، والسماح للمحجبات بالعمل في مؤسسات حكومية، والحكم بسجن كل من يعيق أداء شخصٍ آخر طقوس عبادته.
وفي اطار دفاعه عن الإصلاحات"المحدودة"، أكد أردوغان أنها لن تكون الأخيرة، فيما اعتبرها بعضهم خطوة أولى لحملته للانتخابات للرئاسية المقررة العام المقبل، والتي ستعتمد على الناخب الإسلامي.