جريمة الثقافة ... وثقافة الجريمة

بعد نشري مقالة"المبتعثة التي عاشت خنقاً وانتهت طرداً"وصلتني ردود كثيرة من سعوديين وسعوديات، في مواقع التواصل الاجتماعي. كما حظيت المقالة على موقع الصحيفة بتعليقات، بدا واضحاً فيها التعاطف مع الزوجة المعنفة أكثر من التعليقات الفاحصة والمتشككة والمراوحة بين حُكْمين، وربما يكون السبب أولاً هو الصدمة التي تحدثها قضايا، مثل قضية العنف ضد الأطفال والنساء، وثانياً موقف قضائنا المحلي الذي تقيده بعض الاجتهادات الفقهية"غير المفهومة"، التي لا تساوي بين الوالد وبين الولد والزوجة، في حال تعرضهما للعنف من الوالد، بينما يختلف التقويم أمام القضاء الغربي، لهذا وجد النساءُ في هذه القصة أن المرأة نالت حقها المفترض من معنفها، فيما وجد آخرون أن القضاء الأميركي ينظر إلى العنف ضد النساء على أنه قضية إنسانية، وليست قضية نسائية، أو خلافاً عائلياً ينتهي بالصلح، وتكون النساءُ - عادةً - الطرفَ المهضوم حقه. الأهم في كل هذه التفاعلات، هو اتصال وردني من مساعد الملحق الثقافي السعودي في واشنطن الدكتورة موضي الخلف، وقد تحدثت معي بصفتها الشخصية أولاً قبل أن توافق على تقديم وجهة نظرها المهنية في المقالة، وقد اعتبرتُ أنّ مِن العدل أن أنشر رأيها، كما وردني، حتى لا يقال إنني أقف مع طرف ضد آخر، فأقع في ما أخذته على الملحقية.
ما حرصت الدكتورة موضي على تأكيده هو أنها لا تقف لا أولاً ولا تالياً مع مبررات العنف ضد الزوجات، أو ضد الإنسان بشكل عام، وأنه - وإن وُجد سبب للجريمة - فلا يعني أ?بداً تبريره، وأنا للأسف لا أستطيع نشْر جميع ما ورد في المحادثة، لكنني سأهتم بالجانب الإداري فيها، المتعلق بأسباب قطع البعثة عن الزوجة:"السبب الأول - كما تقول الدكتورة موضي - الذي اتضح للملحقية بعد الحادثة الأولى أن الطالبة قد تزوجتْ من مبتعث في مركز إسلامي بمقر البعثة، ولم تُشعر الملحقية، وبذلك استمر الصرف على أخيها بصفة مرافق لها، على رغم وجود زوج محرم لها. السبب الثاني أنه بعد مراجعة تقريرها الدراسي اتضح رسوبها وغيابها المتكرر، إذ كشف آخر فصل دراسي لها قبل إيقاف الصرف عنها رسوبها في جيمع المواد.
أما في ما يتعلق بطلب السفارة والملحقية من المبتعثة أن تتنازل عن القضية في المحاكم الأميركية فهو إجراء"روتيني"أياً كانت القضية أو جنس الأطراف المتحاكمة. والمبرر لذلك توفير الجهد والمال على السفارة في الدفاع عن مواطنيها، تجنباً لسجن أي سعودي أو سعودية في الخارج، وهو أحد شروط الابتعاث، وفي حال إصرار المبتعث أو المبتعثة على التحاكم إلى القضاء الأجنبي تُجمَّد البعثة!
ومن الجدير بالذكر أنه في حالات العنف يُسمح للمواطن بطلب أمر حماية، يمنع الطرفَ الآخر من الاقتراب، وقد أُصدر هذا الأمر فعلاً للمبتعثة المعنية هنا، والغريب أنها عادت هي وابنها إلى السكن معه، على رغم وجود هذا الأمر بعدم الاقتراب، وعلى رغم تحذيرات السفارة والملحقيه لكليهما بهذا الشأن.
كما تجدر الإشارة إلى أن السبب الوحيد لاستمرار الصرف على الزوج هو احتجاز جوازه وعدم قدرته على المغادرة إلى أن تنتهي القضية، وهو أيضاً إجراء متبع مع أي مواطن مضطر إلى البقاء، وعند انقطاع الاتصال به وعدم اتباعه للنصائح المقدمة من المحامي الموكل له من السفارة توقف الصرف عنه هو أيضاً قبل الحادثة الثانية بأسابيع". انتهى حديث الدكتورة موضي.
وفي نهاية المقالة أود أن أؤكد أهمية حاجة الطلاب والطالبات إلى دورات تثقيفية قانونية، تقدمها ?مؤسسات المجتمع المُضيف، كي يعرف هؤلاء الطلبة أي قوانين هم بمواجهتها، فنحن بصدد مجتمع كبير من المبتعثين والمبتعثات يصل إلى 100 ألف في مقتبل أعمارهم جاؤوا من خلفيات اجتماعية ونفسية واقتصادية مختلفة، وزللُ أحدهم أمر بشري وارد قد يدفع ثمنه غالياً. ومن الضروي أن يعرفوا أن ضرب الزوجة، وإهمال الأطفال وضربهم، والتحرش الجنسي بالأطفال والنساء، وحيازة أسلحة أو متفجرات هي جرائم تعرّض أصحابها للسجن مدة تفوق 20 عاماً، وقد تصل إلى السجن مدى الحياة، وهي مسائل لا يعتد بالاختلاف الثقافي فيها، طالما تعرضت حياة إنسان للخطر، ولذا فإن عامل الستر وتجنب الفضيحة ليس أهم من حياة الإنسان، كما لا يمكن فرض الصلح معه بالقوة.
balbishr@gmail.com