مبتعثات يواجهن العنف الأسري في بلد الابتعاث

لم ينته العنف الأسري عند حدود الوطن ولم يقتصر على فئة معينة من شرائح المجتمع بل تعداها إلى المبتعثين في بلد الغربة ومن أشخاص تلقوا تعليماً عالياً في أرقى الجامعات، عاشوا حياة أسرية طبيعية في أوطانهم، لكن الغربة غيرت من تفكيرهم ومن سلوكهم ما أوصلهم إلى ممارسة العنف على زوجاتهم في وقت تحتاج فيه الزوجة والأطفال للإحساس بالأمان، الأمر الذي أدى بهم في النهاية إلى الانفصال ونهاية الحياة الزوجية. تعرضت كل من المبتعثتين غدير الفران و م.م لعنف أسري في وقت كانتا فيه بحاجة إلى الدعم النفسي والمعنوي من أقرب الناس لهما وفي بلد غريب وبعيد عن الأهل والوطن، إذ إن كلاً منهما سافرت لتحقيق حلم طالما راودها بالحصول على شهادة عليا وإكمال مسيرتها التعليمية، إلا أنهما تعرضتا للغدر من المحرم المرافق لهما، وتؤكدان أن قصص العنف الأسري لا تتوقف عليهما فهناك الكثيرات اللائي يتعرضن لعنف أسري ولكنهن يفضلن الصمت والتسامح خوفاً من خسارة البعثة.
وتروي م.م بداية قصتها وتقول إنها منذ بداية زواجها وضعت شرطاً في عقد الزواج لإكمال دراستها وكان يساعدها كثيراً وعاشت معه أياماً سعيدة ولم يظهر عليه أي تصرف يدل على العنف حتى انتهت من مرحلة البكالوريوس وحصلت على البعثة وسافرت برفقة زوجها، وبعد الوصول إلى بلد الابتعاث ظهرت لها شخصية أخرى لم تعرفها من قبل، إذ بدأ بابتزازها مادياً ثم مراقبتها أينما ذهبت، ثم ضربها ضرباً مبرحاً وهددها بالقتل، الأمر الذي اضطرها إلى اللجوء إلى الشرطة التي اعتقلته فوراً، وتشير م.م إلى أنه لم يكن يتصرف في شكل طبيعي، إذ إنه عندما أتى رجال الشرطة لاعتقاله طلب منهم الانتظار لتبديل ملابسه وذهب معهم بهدوء وكأنه ذاهب للاستجمام ورفض الرضوخ لطلب الشرطة بالاعتذار ما أدى إلى سجنه.
ولم تنته معاناة م.م عند هذا الحد بل واجهت مشكلة المحرم فلابد لها من محرم غير زوجها الذي أصبح في السجن هذا إضافة إلى أنها أصبحت تخاف من خروجه من السجن وينفذ تهديده لها بالقتل، فعادت إلى أرض الوطن وانفصلت عنه وطلبت تأجيل البعثة، إلا أن طلبها رفض والغيت البعثة فحاولت مخاطبة المسؤولين مطالبة باستكمال بعثتها، إلا أنها لم تتلق أي رد أو تجاوب متسائلة عن أسباب إلغاء البعثة وعدم الموافقة على تأجيلها.
وتتشابه قصة غدير الفران مع م.م إلا أنها كانت أوفر حظاً، إذ استطاعت تغيير المحرم واستكملت دراستها برفقة والدها بعد أن واجهت العنف من زوجها، وتروي غدير، أنها سافرت للابتعاث بتشجيع من زوجها وعائلته لاستكمال دراستها وبعد وصولها بشهرين فقط أصبح يتصرف تصرفات غريبة لم تكن تتوقعها منه ولا تعرف لما ذا فعل ذلك، حتى تفاجأت في أحد الأيام بعد خروجه من المنزل برجال الشرطة يطرقون الباب ويتحدثون معها بحدة ثم اكتشفت أنه قدم بلاغاً ضدها يتهمها فيه بأنها ضربته وطردته من المنزل، رغم أنه عندما خرج من المنزل لم يكن يظهر عليه أنه يضمر لها نية الغدر أو الخيانة وقد كانا يقضيان وقتهما في شكل عادي ثم ارتدى ملابسه وخرج حتى فوجئت بقدوم الشرطة، ثم حاول إلغاء البعثة لكنها غيرت المحرم وجعلته والدها وانتقلت إلى مدينة أخرى، فاستشاط غضباً وعاد إلى المملكة العربية السعودية بطفليها ورفع عليها دعوى يطلبها في بيت الطاعة، إضافة إلى محاولته لتشويه سمعتها والتحدث عنها بكلام غير لائق، وظلت القضية معلقة في المحكمة سنة حتى انتهت بالخلع وأخذ الأطفال ليسكنهم عند والده ووالدته.
وأكملت غدير دراستها وعادت إلى أرض الوطن تحمل شهادة عليا، لكنها واجهت واقعاً مريراً لم تكن تفكر أو تتخيل أنها من الممكن أن تواجهه، فبعد أن كانت تعيش حياة زوجية سعيدة انقلبت حياتها رأساً على عقب في بلد الغربة. وتقترح غدير إنشاء لجنة في كل ناد سعودي مهمتها الاهتمام بحل المشكلات العائلية للمبتعثين، فمن الممكن أن تساعد في رأب الصدع الذي ينشأ بين الأسر في بلد الغربة والذي يسببه البعد عن الأهل والأقارب. وتؤكد م.م أن هناك الكثيرات من المبتعثات تعرضن لعنف أياً كان نوعه سواء أكان جسدياً أم لفظياً أم نفسياً أم كان على شكل ابتزاز مادي باستغلال صفة المحرم، لكنهن لا يجرؤن على الخوض في الحديث عما تعرضن له ويؤثرن الصمت والسكوت والتسامح على البوح خوفاً من أن يخسرن البعثة ولا يستكملن دراستهن، أو خوفاً على حرمانهن من أطفالهن.
قانوني: الصلح أولاً .. ثم الشكوى ل «السلطات»
ينصح المستشار والباحث القانوني فيصل بن سراج الزهراني بأن أولى الخطوات لعلاج المشكلات الأسرية والعنف في بلاد الابتعاث بأن يلجأ الزوجان إلى الصلح من ذوي القربى في الخارج، ويقول في حديثه إلى «الحياة»: «إن أول الطرق لحل المشكلات العائلية يأتي من الزوجين من خلال إدخال شخص من أقاربهما من المشهود له في الدين والخلق ويحاول أن يحل الموضوع في شكل مرض للطرفين وفي شكل نهائي». ويضيف: «أما في حال عدم وجود أقارب لهما في بلد الابتعاث فعلى الزوجين اللجوء إلى الملحقية الثقافية أو سفارة المملكة في بلد الابتعاث، إذ لديهم من يتولى مثل هذه الحالات». ويوضح الزهراني، أما فيما لو تجاوز العنف الحد المعقول كأن تتعرض المبتعثة للضرب المبرح أو التلفظ عليها بألفاظ نابية من المرافق فإنه يتوجب عليها اللجوء إلى سلطات الدولة التي تقيم فيها، بعد التواصل مع السفارة والملحقية في البلد الذي تقيم به لمعرفة الطرق القانونية المتبعة في الدولة بحسب أنظمتهم.
وينصح الزهراني الزوجين في الخارج بأن يكونا أكثر نضجاً وتعقلاً، إذ إنهما في بلد ليس بوطنهما وخصوصاً أن التعنيف قد يكون جريمة يعاقب عليها قانون البلد الذي يقيمان فيه وبالتالي يكبر حجم المشكلة التي من الممكن أن يكون حلها من طريق الحوار بين الزوجين، مشيراً إلى الآثار والأضرار التي تترتب على تعنيف المبتعثة وأهمها تفكك الأسرة التي تعد العنصر الأساسي الذي يقوم عليه بناء المجتمع.
ومن جانبه، يضع المحلل النفسي والمختص في القضايا الأسرية والمجتمعية الدكتور هاني الغامدي الحلول لتجنب العنف بكل أشكاله، في التوجيه والإرشاد الأسري لنبذ العنف والتعامل بالحسنى، مشيراً إلى أن العنف يخلق شخصيات متهتكة ما يؤدي إلى ارتفاع معدل الجريمة والانتحار، وبالتالي نحصد مجتمعاً لا يليق بالسلوكيات الأدبية التي يرضاها الله ورسوله والمؤمنون». ويؤكد الغامدي أن أثر العنف على المبتعثة أشد وطأة، إذ إنها بعيدة عن أهلها وعزوتها فتتعرض لألم نفسي أكبر، هذا إضافة إلى أن القوانين في بعض البلدان قد تكون صارمة في قضايا العنف فتكبر المشكلة ويمتد أثرها من الأسر إلى مستوى الدول.