يلزم العراق بإلغاء الرسوم على البضائع الأميركية . انتقادات لاتفاق التجارة بين بغداد وواشنطن

كشف نواب عراقيون أن الاتفاق التجاري الموقع بين العراق والولايات المتحدة عام 2005 في عمّان، والمزمع أن يصادق عليه مجلس النواب العراقي في الأيام المقبلة، يلزم الجانب العراقي بإلغاء الرسوم الجمركية والضرائب كلها على المنتجات الأميركية. وكان مجلس النواب العراقي السابق رفض التصديق على مشاريع قوانين أحالتها إليه الحكومة العراقية، من بينها اتفاقات دولية ومذكرات تفاهم مع الجانب الأميركي لوجود كثير من الملاحظات عليها.
وحصلت"الحياة"على نسخة كاملة من مسودة مشروع قانون الاتفاق التجارية التي تنص على أن الهدف الرئيس من إبرامها هو إنعاش الاقتصاد العراقي ودعم جهود تطوير القطاع الخاص وإعادة دمج العراق بالمجتمع الدولي اقتصادياً فضلاً عن تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين وتنشيط التجارة وتعزيز الاستثمار الأجنبي وتسوية المشاكل المرتبطة بالتجارة. وأشار بعض البنود إلى أن العراق سيلغي الحواجز التجارية كافة لتسهيل الوصول إلى أسواق البلدين والحصول على مزايا خاصة وصولاً إلى ما يسمى بتحرير التبادل التجاري الثنائي.
وقالت عضو لجنة الاستثمار النيابية نورة سالم ل"الحياة"إن العراق والولايات المتحدة سيؤسَّسان وفق الاتفاق"المجلس العراقي - الأميركي للتجارة"الذي يضم ممثلين عن البلدين ويعقد اجتماعات دورية مرة كل سنتين على الأقل. وأوضحت أن مهمة المجلس تكمن في مراقبة الحركة التجارية والاستثمار ورصدها وتحديد العوائق القائمة أمام حركة التجارة والعمل على إزالتها، التي أشارت إلى وجود تحفظات عن بعض البنود وإن كانت هذه التحفظات لا تغيّر شيئاً من سريان مفعول الاتفاق فمهمة مجلس النواب حالياً تقتصر على التصديق وليس على تغيير بنوده.
وأكدت سالم أن منح الولايات المتحدة مزايا تجارية سيشجع بلداناً أخرى على تقديم عروض لعقد اتفاقات مماثلة، وفي شكل قد يحرم العراق من عوائد مالية ضخمة من الرسوم الجمركية والضرائب. وقالت"الخلل الرئيس في هذه الاتفاقات هو أن طرفي المعادلة غير متكافئين من حيث قوة التجارة والصناعة، فهذا الاتفاق سيكون ذات جدوى اقتصادية للطرف الأميركي، أما العراق فلا يملك ما يصدِّره إلى أميركا".