واشنطن تلزم بغداد بالتعاقد مع «أوبيك» للتأمين على أموال شركات أميركية

ألزمت الولايات المتحدة الحكومة العراقية بحصر التأمين على أموال شركاتها العاملة في العراق ب «شركة التأمين الخاص في الخارج» (أوبيك) الأميركية، ومَنح جميع رعاياها حصانة كاملة، وفق اتفاق الاستثمار المعروض حالياً على مجلس النواب العراقي للمصادقة عليه. وأبدى نواب في مجلس النواب العراقي مخاوف من بنود الاتفاق، بسبب مَنح الحصانة لمواطنين أميركيين والشروط المالية التي نصّت عليه. وسبق أن وقّعت الحكومة العراقية مع نظيرتها الأميركية مجموعة من اتفاقات التعاون، بينها اتفاق الاستثمار الموقع في عمّان في تموز (يوليو) 2005.
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار في مجلس النواب العراقي نورة سالم ل «الحياة» إن الاتفاق وقّع بين البلدين من ضمن محفظة تضمنت مذكرات تفاهم، بعضها اقتصادي وآخر ثقافي. وأوضحت أن مجلس الوزراء العراقي انتهى من إعداد مشاريع القوانين الخاصة بالاتفاق في آب (أغسطس) 2007، التي أحيلت على مجلس النواب في دورته التشريعية السابقة، لكنه رفض المصادقة عليها بسبب جملة من الاعتراضات، ما أدى إلى ترحيلها إلى الدورة التشريعية الحالية. وعن أهم البنود التي تضمنها اتفاق الاستثمار، قالت سالم أنه يُلزم الحكومة الأميركية بمَنح العراق قروضاً مالية لتوظيفها في شراء الأسهم وإقامة مشاريع استثمارية لشركات مملوكة لمستثمرين أميركيين.
لكن بنود الاتفاق تثير الجدل داخل مجلس النواب العراقي، كما أشارت سالم، إذ إن «بنداً فيها يلزم الحكومة العراقية بتسليم إدارة كل استثماراتها عبر هيئة «أوبيك»، التي تؤمّن على أموال المستثمرين الأميركيين العاملين في العراق. وأضافت سالم إن هذا الإلزام من شأنه أن يحرم الشركات العراقية من حقّ التأمين، وحقّ المطالبة بأي تعويضات مستقبلاً، إلى جانب عدم إخضاع «أوبيك» للقوانين العراقية. ويذكر أن الاتفاق يعفي «أوبيك» وكل نشاطاتها من الضرائب، بما في ذلك الأرباح التي تحققها، حتى في حال تملّكها عقارات أو أرصدة في العراق. ويخوّل الاتفاق الحكومة الأميركية تقديم قروض أو منَح مالية للشركات أو الأشخاص.
وعلى رغم تقديم الاتفاق دعماً مالياً للعراق على شكل قروض لتشجيع الاستثمار، قالت سالم إن مضمونها يهدف إلى جعل العراق ساحة للاستثمار الأميركي، وفرض نوع من الحصانة والحماية الخاصة له.
وأشارت عضو لجنة الخدمات في مجلس النواب العراقي سهاد العبيدي إلى أن «العراق قد يحتاج إلى الموارد الأجنبية، لكنه في حاجة أيضاً إلى الخبرات وأصول الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وقالت العبيدي ل «الحياة» إن العراق «يعاني هدراً في إدارة الموارد المالية، وتابعت إن هناك عائداً نقدياً كبيراً جراء بيع النفط، لكنه غير مستغل جيداً». وأيد الخبير الاقتصادي عماد العبود الاتفاق الأميركي العراقي، واشترط أن يوجه نحو جلب الاستثمارات الإنتاجية حصراً. وقال ل «الحياة» أن «البند الوحيد الذي يحتاج لإعادة النظر فيه، هو ما يتعلق بتحرير الشركات الأميركية والقروض الحكومية من الضرائب، مشيراً إلى أن «الضريبة تعتبَر ثاني أكبر ممول للموازنة العراقية بعد النفط، وكان يمكن للمفاوض العراقي الانتباه لهذه الفقرة تحديداً».