العراق يدعو شركات الخليوي إلى طرح ربع أسهمها للتداول

دعت سوق العراق للأوراق المالية، إدارات شركات الخليوي العاملة في العراق إلى التزام تطبيق بنود العقد الموقع مع الحكومة عبر طرح ربع أسهمها للتداول هذه السنة، ما أثار موجة اعتراضات لدى هذه الشركات التي شكّكت في قدرة سوق العراق على تحمّل أسهم شركات عالمية.
ويُلزم أحد نصوص العقد المبرم بين الحكومة العراقية وثلاث شركات للخليوي، هي «آسيا سيل» التي تديرها مجموعة شركات قطرية ومساهمون عراقيون، و«كورك» التابعة لمجموعة شركات كويتية وعراقية، و«زين العراق» التي تملك الحصة الأكبر من أسهمها شركات كويتية، بإدراج ربع أسهمها للتداول في سوق المال المحلية هذه السنة، بعد تحويل الجزء العراقي، وهو ربع الأسهم، إلى شركة مساهمة مسجّلة في قانون الشركات.
وكانت الحكومة العراقية وقعت في آب (أغسطس) 2007، عقداً لمنح تراخيص الخليوي في العراق، ووقّع العقد ممثلون عن الشركات الثلاث بعد الاتفاق في عمّان إثر مزايدة فازت بها، وباعت على أثرها شركة «أوراسكوم» حصتها في رخصة العراق إلى شركة «زين». وبلغت قيمة عقد كل شركة 1.250 بليون دولار ومدته 15 سنة.
وانتقد مدير «سوق العراق للأوراق المالية» طه أحمد عبدالسلام في بيان، تقاعس شركات الخليوي عن طرح أسهمها في السوق، إلا أنه عزا ذلك إلى عدم تحوّلها، وفق القانون، إلى شركات مساهمة عراقية.
وأكد «دعوة مسؤولي هذه الشركات إلى اتباع متطلبات التأسيس الواردة في قانون الشركات الرقم 21 لعام 2004، للتحول إلى شركات مساهمة عراقية من خلال تحديد رأس مال الشركة المساهمة وحصة المؤسسين وحصة ما سيطرح للاكتتاب العام للمستثمرين العراقيين».
وأضاف: «كل الشركات التي يقبلها سوق العراق للأوراق المالية في الإدراج والتداول، يجب أن تكون على شكل شركات مساهمة عراقية تقدّم سجل مساهميها للإيداع في مركز الإيداع، وزودنا شركات الهاتف النقال بقواعد الإدراج».
وأكد أن «المستثمر العراقي محروم من المساهمة في رؤوس أموال هذه الشركات، وبعيد من فرص الاستثمار المتوافرة في أسهمها».
وشرح المدير التنفيذي لشركة «زين العراق» عماد مكية في حديث إلى «الحياة»، أسباب امتناع الشركة عن إدراج أسهمها في سوق العراق، مؤكداً أن ذلك «سيؤثر سلباً في السوق، وسيؤدي إلى سحب سيولة الاستثمار المالي في السوق في شكل كامل، كما سينعكس سلباً على أسعار أسهم الشركات العراقية الأخرى».
وأضاف: «لا تزال أسهم سوق العراق تُباع بالدينار العراقي وقيمة أسهم الشركات العراقية دينار واحد أو اثنان، أي اقل من سنتين أميركيين، فهل ستتحمل السوق طرح أسهم ثلاثة شركات للاكتتاب والتداول بقيمة 7.5 بليون دولار دفعة واحدة؟»
وأقرّ بأن «قطاع الاتصالات حالياً يعدّ القطاع الأكثر ربحية بعد القطاع النفطي»، وأن «العقد ينص على تخصيص 18 في المئة من وارداتنا لخزينة الدولة، تُضاف إليها الضرائب ورسوم الاستيراد للمواد وضريبة الدخل وغيرها»، مؤكداً أنهم دفعوا العام الماضي ما يصل إلى 370 مليون دولار للدولة.