العراق: مخاوف من استيراد سيارات مستعملة غير مستوفية الشروط

يخشى عراقيون من استثمار المنطقة الحرة بين العراق والأردن لإدخال السيارات المستعملة غير السليمة إلى البلاد، إذ وصل عدد السيارات المستعملة في العراق إلى أكثر من أربعة أضعاف ما كان عليه عام 2003، في حين يستورد تجار عراقيون سيارات مستعملة أعيد تأهيلها في عدد من دول الجوار قبل بيعها في السوق المحلية.
برهم أسعد شاب لم يتجاوز عمره 20 عاماً استغل خبرته الجيدة في استخدام الانترنت واللغة الانكليزية لتأسيس مكتب استيراد سيارات مستعملة في منطقة الكرادة في بغداد، وقال ل «الحياة» إن تجارة السيارات وحدها تستنزف ما بين ثلاثة وخمسة بلايين دولار سنوياً من الأموال العراقية، مضيفاً أن «هذه التجارة كانت تجري عبر تجار أردنيون لديهم شراكات مع نظرائهم العراقيين، ووفق آليات معقدة تم تشغيل آلاف الشباب العراقيين والعرب في العديد من الدول مثل الولايات المتحدة وأوربا وكوريا واليابان، للتجوال بين معارض السيارات ومحلات الصيانة لشراء السيارات التي تعرضت لحوادث ثم يجمعونها ويشحنوها إلى موانئ العقبة قبل أن تبدأ عمليات الصيانة في عمّان وتدخل إلى السوق العراقية بأسعار اقل بكثير من قيمتها عالمياً».
وأكد وجود إقبال جيد على اقتناء السيارات من الولايات المتحدة نتيجة التعليمات المشددة على مطابقة صناعتها للمواصفات الصناعية الأميركية، موضحاً أن «بعد حصول عمليات نصب ضخمة داخل قطاع تجارة السيارات، إذ استغل بعض التجار حجم الإقبال لجمع مبالغ ضخمة على أنها مقدمة أقساط شراء سيارة قبل الفرار بها إلى الخارج، ابتكرنا طريقة أكثر أماناً تتمثل في وضع تجار وأصحاب رؤوس أموال مبالغ كبيرة في مصارف عالمية تُتيح لنا الاشتراك في مزادات بيع السيارات المستخدمة».
وصوّت مجلس النواب في 27 أيلول (سبتمبر) الماضي على 11 مشروع قانون وقرار، من بينها المصادقة على الاتفاق العراقي – الأردني لإنشاء اكبر منطقة حرة بين البلدين، وسط تخوفات من أن تُستغل لإدخال أعداد كبيرة من السيارات المتضررة إلى العراق. وأوضح عميد المرور عبد الجبار الشمري ل «الحياة» أن «القوانين العراقية وضعت الكثير من الشروط المتعلقة باستيراد السيارات، منها سنة تصنيع السيارة (أي الموديل) أي يجب أن تكون حديثة الصنع وصالحة للاستخدام، وكنا نتوقع أن ذلك سيحد من عمليات الاستيراد ولكن العكس صحيح».
وأضاف أن «وزارات الصناعة والتجارة وشركات السيارات العالمية التي استحدثت مكاتب لها في العراق مستمرة بزج أعداد ضخمة من السيارات في الشارع العراقي الذي أصبح لا يستوعب هذه الأعداد، فمثلاً يوجد نحو 145 ألف سيارة داخل قضاء لا يتجاوز عدد سكانه مع الأطراف نصف مليون شخص».
واعتبرت عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار نورة سالم في تصريح إلى «الحياة» أن «من غير الممكن تشريع قوانين تتعارض مع حرية الفرد ومنعه من شراء أي سلعة إذ أن النظام الاقتصادي الحالي هو نظام سوق حر، ولأن العراق ما زال من بين الدول القليلة التي لا تطبق نظام الرسوم الجمركية العالية، أصبحت أسواقه عبارة عن مكبات وساحات طمر للسيارات المستعملة الممنوعة من السير في دول أخرى».
وأكدت أنها تتابع مشكلة استمرار تدفق السيارات المتضررة، وما يحصل هو أن هذه الخردة تتحول إلى أموال تخرج من العراق، بينما يتحمل العراقي تكاليف صيانتها والسلبيات الأخرى وخصوصاً التأثير السلبي على البيئة.
وفي ما خص التصديق على اتفاق لإنشاء منطقة حرة بين العراق والأردن أكدت أن «العراق وعلى رغم إنشائه ثلاث مناطق حرة نهاية تسعينات القرن الماضي، إلا أنها لم تفعّل حتى اليوم».
وشدد على ضرورة «تفعيلها واستحداث أخرى بسبب حاجة السوق العراقية لها، فهي تعزز حجم التجارة الخارجية وتشكل فرصة لدخول بضائع أكثر جودة بعيداً من استغلال بعض التجار الصغار».