تأخر الإجراءات الدستورية العراقية يعوّق إنجاز اتفاق النقل البري مع الأردن

أعلن المدير العام لهيئة النقل البري العراقية جميل مجاهد، ان الأردن ينتظر استكمال الجانب العراقي اجراءاته الدستورية، لدخول اتفاق النقل البري بين البلدين حيز التنفيذ، موضحاً انه يقضي بتنظيم دخول الركاب وخروجهم، فضلاً عن البضائع العابرة من خلال ميناء العقبة الأردني، وبخصم نسبته 40 في المئة على كلفة الميناء.
وأشار مجاهد الى ان الاتفاق يتضمن محاصصة الاحمال المتجهة مباشرة من ميناء العقبة الى العراق، من خلال تحميل شاحنة عراقية في مقابل شاحنة اردنية راغبة بالتحميل الى العراق، لافتاً الى ان قطاع الشحن البري، يعتبر من ابرز التحديات الرئيسة التي تواجه النقل البري في الاردن، نتيجة للتباين بين العرض والطلب، الذي ادى الى تنامي هذا الاسطول خلال السنوات الثلاث الماضية، ليبلغ عدد الشاحنات 16 ألفاً، منها نحو 4500 فائضة عن الحاجة.
وأمل رئيس اتحاد الناقلين العراقيين هشام رشيد صالح في تصريح الى «الحياة»، ان يساهم الاتفاق في زيادة حجم التبادل السلعي بين البلدين، ما يعزز دور قطاع النقل البري بشقيه العام والخاص.
ويسعى العراق الى الحفاظ على مركزه وتعزيزه كشريك تجاري استراتيجي للأردن بين دول منطقة التجارة الحرة العربية، حيث ارتفعت صادرات الاردن إلى العراق من 416 مليون دينار أردني الى 424.2 مليون (594 مليون دولار) في 8 شهور، بزيادة 2 في المئة، وبما يمثل 31 في المئة من صادراته، وفقاً لتقرير اصدرته دائرة الإحصاءات العامة الاردنية.
وعلى رغم المنافسة الشديدة من الأسواق التجارية الإقليمية والعالمية على السوق العراقية، باعتبارها سوقاً واعدة، تعتبر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، من أهم العوامل لبقاء هذه السوق رئة للاقتصاد الأردني.
وتظهر ارقام التجارة الخارجية لدائرة الاحصاءات العامة الأردنية، ان حجم الصادرات الى العراق تشهد نمواً متواصلاً منذ التدخل الاميركي عام 2003. إذ بلغ اعلى مستوى له العام الماضي مسجلاً 607.5 مليون دينار، في مقابل 574.3 مليون عام 2008، بزيادة نسبتها 5.7 في المئة، قابله تذبذب حاد في حجم الاستيراد من العراق بعد عام 2003، حيث بلغ عام 2006 ما قيمته 5 ملايين دينار، و 89.8 مليون عام 2009 ، و 51.1 مليون عام 2008.
وأظهرت دراسة اعدتها الملحقية التجارية في السفارة العراقية في عمان، ان معدل حجم الصادرات الأردنية إلى العراق بعد عام 2003، هو الأعلى منذ العام 1994.
ويتركز حجم التبادل التجاري بين العراق والاردن في مواد وسلع مختلفة، منها الخضار والنباتات واللدائن ومصنوعاتها، والآلات والأجهزة والمعدّات الكهربائية، والسيارات والدراجات، والألومنيوم ومصنوعاته، والوقود، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي، ومصنوعات فولاذية.