تفاؤل ميقاتي بتمويل المحكمة يتراجع

قالت مصادر وزارية ل «الحياة» إن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يعد متفائلاً كما في السابق بإمكان تمرير بند تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عبر مجلس الوزراء، استناداً الى التعهد الذي أعلنه مراراً بتنفيذ التزامات لبنان الدولية، نظراً الى استمرار الفرقاء المعارضين التمويل في الحكومة برفض هذه الخطوة. ورجحت مصادر وزارية أخرى ان يكون ميقاتي تبلغ من معارضي التمويل رفضهم إدراج بند التمويل في مشروع موازنة 2012 الذي أعلنه وزير المال محمد الصفدي قبل 3 أيام مؤكداً تضمينه تمويل المحكمة.
ولاحظ ميقاتي أمس، ان «المحكمة مستمرة سواء دفعنا حصة لبنان أم لم ندفع... ولا يجوز أبداً أن يعارض لبنان المجتمع الدولي في هذا الظرف بالذات».
وكانت تصريحات ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان أثناء زيارة كل منهما نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة، عن التزام لبنان القرارات الدولية ولا سيما تمويل المحكمة، سببت ردود فعل خصوصاً من العماد ميشال عون الذي دعاهما الى أن يدفعا من جيبيهما. ووجد المراقبون في موقف عون تعبيراً عن امتعاض «حزب الله» من تكرار ميقاتي إثارته مسألة التمويل إعلامياً قبل التشاور مع قيادته والأطراف المعنيين في الحكومة، كما ان أوساطاً سياسية نقلت عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري انزعاجه من «وضعنا أمام الأمر الواقع» عبر ما صرح به ميقاتي مرات عدة.
وكان وزير الدولة سليم كرم (تيار المردة) طلب في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أول من أمس أن يعرض سليمان وميقاتي ما حصل أثناء زيارتيهما الى نيويورك حيث «سمعنا كلاماً عن المحكمة الدولية» فأجابه سليمان: «أنا قلت علناً وبوضوح في خطابي في الجمعية العمومية إن لبنان مستمر في التزاماته بالقرارات الدولية لا سيما المحكمة الدولية. وهذا ليس بجديد».
وفيما قالت مصادر وزارية إن ميقاتي، ما زال يتصرف على أن «أمامنا المزيد من الوقت» لمعالجة الموقف، فإن مصادر سياسية بارزة أشارت الى انه قد يطلب من بعض قوى الأكثرية المؤيدة للتمويل ومنهم رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط السعي الى طرح الأمر من خلال اقتراح قانون في المجلس النيابي طالما انه والوزراء المؤيدين له ولجنبلاط وللرئيس سليمان لا يشكلون الأكثرية لتمرير التمويل من خلال مجلس الوزراء. وقالت إن أي خطوة تتطلب التشاور مع الرئيس بري.
واستمرت أمس تفاعلات الخرق السوري الذي حصل قبل يومين للحدود اللبنانية في بلدة عرسال في البقاع الشمالي على الصعيد السياسي، وأضيف اليها بعد ظهر أمس حادث جديد أدى الى مقتل مواطن سوري يدعى علي الخطيب متزوج بلبنانية ويقطن في عرسال.
وتعددت الروايات الأمنية السورية في هذا الشأن. وفيما قالت مصادر أمنية رسمية إن الخطيب (مواليد 1970) قتل في مكمن نصب له في المنطقة الحدودية الفاصلة بين لبنان وسورية خلال دخوله الى سورية، قال مصدر أمني آخر إنه كان يمارس التهريب، لكن مصادر أمنية أخرى أشارت الى أن قوة عسكرية سورية توغلت داخل الأراضي اللبنانية زهاء 500 الى ألف متر وأطلقت النار على الخطيب فأردته.
وفي نيويورك، أعلنت الأمم المتحدة عزمها على نقل مقر لجنة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» من وسط بيروت الى منطقة أخرى في لبنان. وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مايكل ويليامز في مؤتمر صحافي قبيل إنهاء ولايته في منصبه إن «الاسكوا» ستنقل مقرها الكائن في وسط بيروت الى منطقة أخرى في لبنان «بسبب احتمال تهديد أمني».
وأضاف أن بناء «الإسكوا» غير آمن «ومحاط بشارعين وناقشنا الأمر مع مسؤولي الإسكوا ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ونحن بدأنا العمل على نقل المقر».
ونفى ان يكون نقل المقر مرتبط بعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وأشار الى «الصعوبات بالنسبة الى السلطات اللبنانية في توقيف ومحاكمة المسؤولين عن اختطاف السواح الأستونيين، والتفجيرين اللذين استهدفا يونيفيل». وأشار أيضاً الى «خطف رجل مسن في عاليه كان له دور كبير في تاريخ القرن العشرين ولا نعلم مكانه»، في اشارة الى شبلي العيسمي.
وعما إذا كان مكتبه قد تلقى أي تهديدات أمنية، قال إن «مخاطر موجودة، ولكن ليست تهديدات مباشرة لي».