خطط الاستيطان في الضفة الغربية تنعكس خسائر اقتصادية للفلسطينيين والاسرائيليين

تتخذ الحرب بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بعداً جديداً هذه الأيام، بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في هذا الصدد، فبعدما بات عدد المستوطنين يربو على 350 ألفاً في الضفة الغربية، ونحو 190 ألفاً في القدس الشرقية، ويسيطرون على قسم يكبر يوماً بعد آخر من الأرض الفلسطينية، وبعدما أقرت الحكومة عدداً من المشاريع الاستيطانية الهادفة إلى قطع التواصل الجغرافي لمنع قيام دولة فلسطينية، دخل الطرفان في حرب اقتصادية.
ويدير الفلسطينيون حملة مقاطعة منذ سنتين، والمستوطنون يواجهون الحملة بدعم مالي كبير من الحكومة، ويردون بحملة اعتداءات ليس فقط على المواطنين بل على ممتلكاتهم أيضاً.
وبدأت الحملة الفلسطينية بإعلان مقاطعة المنتجات المصنّعة في المستوطنات الإسرائيلية، بهدف إضعافها اقتصادياً، كما تتواصل حالياً ضد ممارسات المستوطنين. وتركت هذه المقاطعة أثرها بخسائر تقدر بعشرة ملايين دولار على الأقل، لكن أصحاب المصانع الإسرائيلية في المستوطنات يردون على ذلك بالتظاهر بعدم تأثرهم بهذه الضربة الاقتصادية، ويقولون إن الفلسطينيين يطلقون النار على أرجلهم بهذه الحملة. ولفت يهودا كوهين، وهو مدير إحدى الشركات في المنطقة الصناعية"بركان"، إلى ان شركته خفضت إنتاجها بنسبة 20 في المئة بسبب المقاطعة،"لكنني أوقفت بعض خطوط الإنتاج واضطررت إلى فصل عمالي الفلسطينيين. وهذا يدل على ان المقاطعة تضر بالفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين".
تركيز على التصدير
ويوجد في المستوطنات الإسرائيلية 140 مصنعاً، يعمل معظمها في مجال التصدير. وبعد حملة المقاطعة وانضمام بعض الدول إليها، صعّد أصحاب مصانع المستوطنات حملتهم للتخفيف من هذه الأضرار. وتشير إحصاءات إلى ان مصانع المستوطنات تربح مئة ألف دولار من تجارتها مع جنوب أفريقيا لوحدها، ويرتفع المبلغ مع إرلندا والدنمارك ودول أخرى من الدول التي أعلنت مقاطعتها لمنتجات المستوطنات.
وكان في هذا الجانب للدنمارك وإرلندا وجنوب أفريقيا وغيرها، موقف واضح دفع بالإسرائيليين إلى تصعيد حملتهم الدولية لمواجهة خطر انضمام عدد أكبر من الدول، خصوصاً بعدما أعلن وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوندال، ان توجه حكومته يقضي بوضع علامات واضحة على البضائع المصنعة والمنتجة في المستوطنات الإسرائيلية.
وتأتي هذه الخطوة عقب قرار الاتحاد الأوروبي بتشديد الرقابة على اتفاق التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وحسب سوندال:"لا يمكن تهريب بضائع المستوطنات وتصديرها إلى أوروبا من ضمن اتفاق التجارة الموقعة بين الاتحاد وإسرائيل، لأن هذه البضائع لم تكن جزءاً من هذا الاتفاق، ويجب تضييق الخناق على المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبَر غير شرعية وفق القانون الدولي.
تدابير إسرائيلية
ومعروف ان الحكومات الإسرائيلية تعطي تسهيلات ضريبية وقروضاً ومنحاً لليهود الآتين للاستثمار في المستوطنات، فتصبح أرباحهم أضعاف الأرباح التي تجنيها مصانع إسرائيلية أخرى. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عقب مواقف الدول المنضمة إلى حملة المقاطعة، حملة مساندة للشركات الاستيطانية. وفي قرار هو الأول لها، خصصت عشرة ملايين شيكل سنوياً 2.6 مليون دولار، لتعويض أصحاب المصانع، فيما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن مساع كبيرة لإيجاد أسواق جديدة للشركات الاستيطانية.
الفلسطينيون من جهتهم، أصحاب الأرض المقامة عليها هذه المستوطنات، هم الضحية الأولى لصناعاتها واقتصادها، فواقع الاحتلال حرم الفلسطينيين حقهم في الأرض والبناء والعمل فيها، وجعلهم محتاجين ومرتبطين به في حياتهم اليومية.
وباتت المستوطنات مركزاً لصناعات غزت الأسواق الفلسطينية وسيطرت على نحو 85 في المئة من السوق الفلسطينية، لتبلغ قيمة المبيعات السنوية للمنتجات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية نحو 500 مليون دولار. ووضعت السلطة الفلسطينية هدفاً لها ضرب هذا المدخول عقاباً وانتقاماً من الاعتداءات الإسرائيلية.
الاقتصاد الفلسطيني
وفي دراسة فلسطينية حول تأثير الاستيطان على الاقتصاد الفلسطيني، تبين ان الجانب الزراعي هو المتضرر الأكبر، إذ أفضت المشاريع الاستيطانية إلى ضرب قطاع الزراعة من خلال خفض الأسعار والسيطرة على المصادر المائية والقضاء على الأصناف البلدية من الإنتاج النباتي من الأشجار والخضار والحبوب، كما أُضعفت البنية التحتية للزراعة، خصوصاً في مسألة شق الشوارع الزراعية وإمكان وصول الفلاح الفلسطيني إلى أرضه.
وفي جانب آخر أكثر خطورة على الزراعة الفلسطينية، أدّت سياسة المستوطنين في قلع الأشجار لبناء المستوطنات خلال عشرات السنين إلى اقتلاع نحو نصف مليون شجرة فلسطينية، شكلت شجرة الزيتون 70 في المئة منها، وأفضى ذلك إلى خسائر مادية في المدى البعيد. وبمنهجية علمية ذات أبعاد سياسية، هرّبت المستوطنات المبيدات السامة والممنوعة دولياً إلى التجار العرب من دون رقابة، ما انعكس على جودة المحصول وصحة المواطن الفلسطيني.
وفي جانب التنمية الفلسطينية، أثّرت إقامة المستوطنات بشكل خطير في مجالات التنمية. ويدرج الفلسطينيون في عرضهم لهذا الجانب، السيطرة على موارد الأرض والمياه وبقية الموارد، قطع التواصل والاتصال الجغرافي والعمراني والقروي الفلسطيني وشرذمته في وحدات تتصل بواسطة مناطق تسيطر عليها المستوطنات، وتكوين أطر ونظم إدارية وبلدية مزدوجة وثنائية للنظم الفلسطينية، ما يسبب ازدواجية في مقابل إحالة النظم والقوانين الإدارية الإسرائيلية على جزء من الأراضي الفلسطينية.
وأخيراً، ينبه الفلسطينيون إلى تضرّر البيئة الفلسطينية في شكل خطير من المستوطنات، إذ ساهمت صناعات المستوطنات في استنزاف المياه الفلسطينية وتلويثها وكذلك الهواء. أما البنية التحتية للمستوطنات، فألحقت لوحدها أضراراً فادحة، إذ أُقيمت شبكة الطرقات في شكل طولي وعرضي بما يضمن تمزيق أوصال الضفة الغربية وجعلها تحت السيطرة الإسرائيلية، خصوصاً ان 60 ألف دونم من الأراضي صودرت لمصلحة هذه المشاريع.