ا ف ب - بدأت حملة مقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة بإحراز تقدم على مستوى العالم، وعلى الرغم من رمزيتها، وجدت هذه الوسيلة السلمية للتعبئة الكثير من المؤيدين والمعارضين. اذ رحب الرئيس السابق للكنيست الاسرائيلية (البرلمان) ابراهام بورغ، الاسبوع الماضي في مقال نشرته صحيفة «لوموند» بعنوان «نعم لكل [صُنِعَ في اسرائيل] باستثناء المستوطنات»، بإعلان الاتحاد الاوروبي في ايار (مايو) الماضي عزمه وضع علامات تميز المنتجات الاسرائيلية المصنعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وكتب بورغ: «التزمت الدول الاعضاء أيضاً استبعاد منتجات المستوطنات من نظام الاسعار التفضيلية على الواردات التي ادخلها اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي وإسرائيل». وتابع: «قد يبدو وضع ملصق صنع في اسرائيل الخاطئ على منتجات المستوطنات لمنع هذه المنتجات من الدخول للاتحاد الأوروبي مستفيدة من نظام اسعار الواردات التفضيلي، خطوة رمزية وصغيرة، لكنه بصيص من الامل». وبحسب منظمة «هيومان رايتس واتش»، فإن «أوروبا تسمح لإسرائيل بخلط بضائع المستوطنات غير القانونية مع تلك المصنعة داخل اسرائيل وترسلها الى الاسواق الاوروبية من دون جمرك». ويشرح الخبير بيل فان إسفلد على موقع المنظمة، بأنه «بدلاً من الافصاح بوضوح عن مصدر تلك الصادرات، فإن اسرائيل تقدم ببساطة الرمز البريدي للمنشأ. وتقع مهمة تحديد بضائع المستوطنات على عائق المستوردين. ومع ذلك، فإن بعض هذه السلع عليه رموز خادعة لمقر تلك الشركات في اسرائيل». وفي أواخر نيسان (ابريل) الماضي، اعلنت سلسلة «كو-اوب» البريطانية التي لم تعد تشتري منتجات المستوطنات منذ عام 2009، انها ستوسع مقاطعتها للبضائع المصنعة في المستوطنات لتشمل الشركات التي تستخدم مواد مصنعة في المستوطنات. كما اعلن كل من جنوب افريقيا والدنمارك في ايار (مايو) عزمه على وضع ملصقات تميز منتجات المستوطنات، فيما اعلنت شبكة «ميغروس»، ثاني أكبر شبكة تجارية في سويسرا ايضا نيتها ابتداء من عام 2013 تمييز بضائع المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة، مع ذكر انها قادمة من «مستوطنات اسرائيلية». واعتبر عمر البرغوثي، وهو قيادي فلسطيني في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل، ان «جنوب افريقيا والدنمارك وايرلندا تجرب هذ القرار»، مضيفاً: «عندما يصبح قانوناً، فإن أي سوبرماركت يعرف انه يبيع منتجات للمستوطنات تحت ملصق [صنع في اسرائيل] سيكون مسؤولا من الناحية القانونية». واشار الى ان «المشكلة هي ان اسرائيل جعلت من المستحيل مقاطعة بضائع المستوطنات «لصعوبة تعريفها»، لافتاً الى انه لذلك فإن «حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات تدعو الى مقاطعة الشركات التي تتعامل مع المستوطنات». وشدد قائلاً: «لهذا عندما استهدفنا الشركات اكثر من المنتجات، كنا اكثر فاعلية»، قائلاً ان المقاطعة لعبت دوراً في افلاس شركة الكرمل الاسرائيلية الرائدة في تصدير الغذاء، بالاضافة الى خسارة شركات، مثل فيوليا والستوم، لصفقات تجارية بعد ان شاركتا في بناء خط القطار الخفيف (ترامواي) في القدس. وبحسب مسؤول العلاقات العامة في لجنة العمال الاسرائيليين دان كاتريفاس: «ما ينتج في الاراضي (المستوطنات) وما يتم تصديره يمثل اقل من 1 في المئة من الصادرات الاسرائيلية». لكنه يخشى من ان الدعوة لمقاطعة منتجات المستوطنات ليست سوى «خطوة اولى لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية». ويشير البرغوثي الى ان هذا هدف مستقبلي لحركة المقاطعة، قائلاً: «كلما قويت حركة المقاطعة في المجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية والاكاديمية، تصبح علامة اسرائيل بالنسبة الى المستهلكين سامة أكثر فأكثر، وهذا سيجعل اسرائيل تخسر حصصاً في الاسواق الدولية».
