بدأت حملة مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربيةالمحتلة باحراز تقدم على مستوى العالم ولكن على الرغم من رمزيتها وجدت هذه الوسيلة السلمية للتعبئة الكثير من المؤيدين والمعارضين. ورحب رئيس البرلمان الاسرائيلي السابق ابراهام بورغ الاسبوع الماضي في مقال نشرته صحيفة لوموند بعنوان "نعم لكل +صنع في اسرائيل+ باستثناء المستوطنات" باعلان الاتحاد الاوروبي في ايار/مايو الماضي عزمه وضع علامات تميز المنتجات الاسرائيلية المصنعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وكتب بورغ "التزمت الدول الاعضاء ايضا باستبعاد منتجات المستوطنات من نظام الاسعار التفضيلية على الواردات التي ادخلها اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي واسرائيل". وتابع "قد يبدو وضع ملصق صنع في اسرائيل الخاطىء على منتجات المستوطنات لمنع هذه المنتجات من الدخول للاتحاد الاوروبي مستفيدة من نظام اسعار الواردات التفضيلي كخطوة رمزية وصغيرة ولكنه بصيص من الامل". وبحسب منظمة هيومان رايتس واتش فان "اوروبا تسمح لاسرائيل بخلط بضائع المستوطنات غير القانونية مع تلك المصنعة داخل اسرائيل وترسلها الى الاسواق الاوروبية دون جمرك". ويشرح بيل فان اسفلد وهو خبير على موقع المنظمة بانه "بدلا من الافصاح بوضوح عن مصدر تلك الصادرات فان اسرائيل تقدم ببساطة الرمز البريدي للمنشأ. وتقع مهمة تحديد بضائع المستوطنات على عائق المستوردين. ومع ذلك فان بعض هذه السلع عليها رموز خادعة لمقر تلك الشركات في اسرائيل". وفي اواخر نيسان/ابريل الماضي، اعلنت سلسلة كو-اوب البريطانية التي لم تعد تشتري منتجات المستوطنات منذ عام 2009، انها ستوسع مقاطعتها للبضائع المصنعة في المستوطنات الاسرائيلية لتشمل الشركات التي تستخدم مواد مصنعة في المستوطنات. واعلنت كل من جنوب افريقيا والدنمارك في ايار/مايو اعتزامها وضع ملصقات تميز منتجات المستوطنات، كما واعلنت شبكة ميغروس ثاني اكبر شبكة تجارية في سويسرا ايضا نيتها ابتداء من عام 2013 تمييز بضائع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة مع ذكر انها قادمة من "مستوطنات اسرائيلية". ويرى عمر البرغوثي وهو قيادي فلسطيني في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل بان "جنوب افريقيا والدنمارك وايرلندا تجرب هذ القرار". واضاف "عندما يصبح قانونا فان اي سوبرماركت يعرف بانه يبيع منتجات للمستوطنات تحت ملصق +صنع في اسرائيل+ سيكون مسؤولا من الناحية القانونية". ويشير البرغوثي الى ان "المشكلة هي ان اسرائيل جعلت من المستحيل مقاطعة بضائع المستوطنات "لصعوبة تعريفها مشيرا الى انه لذلك فان "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات تدعو الى مقاطعة الشركات التي تتعامل مع المستوطنات". ويصر قائلا "لهذا عندما استهدفنا الشركات اكثر من المنتجات كنا اكثر فاعلية" قائلا بان المقاطعة لعبت دورا في افلاس شركة الكرمل الاسرائيلية الرائدة في تصدير الغذاء بالاضافة الى خسارة شركات مثل فيوليا والستوم لصفقات تجارية بعد ان شاركتا في بناء خط القطار الخفيف (ترامواي) في القدس. وبحسب دان كاتريفاس مسؤول العلاقات العامة في لجنة العمال الاسرائيليين "ما ينتج في الاراضي (المستوطنات) وما يتم تصديره يمثل اقل من 1% من الصادرات الاسرائيلية". ولكن يخشى كاتريفاس من ان الدعوة لمقاطعة منتجات المستوطنات ليست سوى "خطوة اولى لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية".
