علاوي يتخلى عن رئاسة مجلس السياسات ويتهم الماكي بالتفرد في اتخاذ القرارات

أعلن رئيس «القائمة العراقية» أياد علاوي أمس تخليه عن رئاسة «مجلس السياسات الاستراتيجية» الذي يدور الجدل حوله منذ شهور، مشيراً إلى أنه لن يكون شاهد زور على عملية سياسية تشهد التفرد بالسلطة وغياباً للشراكة الوطنية.
وأكد علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر حركة الوفاق الوطني التي يتزعمها أنه يعلن تخليه عن رئاسة مجلس السياسات الاستراتيجية، «استجابة لمطالب الشارع العراقي وانسجاماً مع توجهات المرجعية الدينية وبسبب الافتقار إلى معايير الشراكة الوطنية».
وأضاف: «بسبب تنصل من يدعي الشراكة عن روح الشراكة الحقيقية وتخليه عن الالتزام بالاتفاقات والتوافقات وغياب حسن النوايا وتقديراً منا لمصلحة العراق العليا وتلمساً لرغبة مراجع الدين الكرام أعلن مرة أخرى رفضي أن أكون في رئاسة مجلس السياسات أو عضواً فيه، على رغم أن المجلس هو من الاستحقاقات الانتخابية وقاعدة الشراكة والوطنية وإقراره مستند إلى التوافقات التي جاءت بالحكومة».
وتابع أن «الشراكة الوطنية غائبة بعد مرور ما يقارب السنة على اتفاقات أربيل والتنصل منها سمة تتجدد في مواقف قيادة ائتلاف دولة القانون وممارساتها. والانفراد في اتخاذ القرار يحكم السلطة بما يضع علامات استفهام كبيرة حول حقيقة الديموقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير والتداول السلمي ومستقبل الوضع السياسي في العراق».
وكان علاوي أعلن بداية العام تخليه عن مجلس السياسات لكنه عدل عن قراره بعد مطالبات من داخل كتلة «العراقية» التي يرأسها.
و «مجلس السياسات الاستراتيجية» كان بين 9 بنود مهدت لتشكيل الحكومة برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني. وقال علاوي أمس إن كل بنود ذلك الاتفاق لم تطبق.
ودعا الحكومة إلى تطبيق شروط الشراكة الوطنية والابتعاد عن التفرد في السلطة وطالب «التحالف الوطني» الذي يضم الأحزاب الشيعية في العراق وخص «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بضرورة العمل على تطبيق مفهوم الشراكة الحقيقية في السلطة لتجنب انزلاق الأوضاع في العراق إلى نتائج وخيمة وأكد أن «الأمن في تدهور خطير والاستقرار متزعزع والاقتصاد في تراجع والبطالة مستشرية ومساحات الفقر في تزايد والخدمات متدنية أو متوقفة والفساد الإداري والمالي هو القاعدة وليس الاستثناء».
وزاد أن «علاقات العراق الدولية والإقليمية متوترة وغير واضحة في غياب تام لأي خطط واقعية وطويلة الأمد بل اعتماد المعالجات الترقيعية والسريعة وجميع تلك الأمور وضع العراق في موقع ضعيف يغري القاصي والداني من الدول للتدخل في شؤونه الداخلية في شكل أصبح ينفر منه العراقيون».
وقال إنه «ليس في معرض البحث عن مناصب» وإن منصب «رئيس مجلس السياسات» ليس غرضه الوجاهة بمقدار المساهمة في تحقيق الشراكة الوطنية.
وإضافة إلى «مجلس السياسات» فإن «اتفاق أربيل» شمل العمل على تحقيق التوازن الوطني في الوظائف خصوصاً العسكرية والأمنية وإعادة صوغ آليات اجتثاث البعث وتحقيق إصلاح سياسي وقضائي.