أسباب الانتعاش الاستثنائي في بورصات المنطقة

شهد معظم أسواق المال في المنطقة العربية هذا العام موجة انتعاش استثنائية ومتميزة، تصدرتها سوق الأسهم السعودي وهي أكبر الأسواق في المنطقة، تليها سوق دبي المالي. وكان شباط فبراير الماضي محور هذه الموجة وبدايتها الحقيقية إذ ساهم الإفصاح خلال الشهر عن نتائج الشركات المساهمة عن العام الماضي في إطلاق شرارة هذه الموجة، إضافة إلى اتخاذ عدد مهم من الشركات المدرجة في هذه الأسواق قرارات بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها. وساهمت التوزيعات النقدية في ظل نقص السيولة التي تجتاح أسواق المنطقة في ارتفاع معنويات المستثمرين والمضاربين وعكست إشارات مهمة عن قوة مؤشرات السيولة لهذه الشركات وتحسن تدفقاتها النقدية. وكان نمو ربحية معظم الشركات المدرجة متميزاً وعكس انحسار التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في أدائها، وتضاعفت أرباح الشركات المدرجة في أسواق الإمارات، مثلاً، عام 2011 مقارنة بعام 2010.
وانعكس تحسن ربحية الشركات وتحسن توزيعاتها النقدية في صورة إيجابية على مؤشرات جاذبية أسعار أسهم هذه الشركات، وفي مقدمها مضاعَف السعر سعر سهم الشركة في السوق مقسوماً على ربحيته خلال سنة. وأدى الانخفاض الكبير في الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة ظروف سياسية واقتصادية ومالية ومصرفية إقليمية وعالمية، ونمو الربحية في المقابل، إلى انخفاض مضاعَف الأسعار وحسّن جاذبية الأسهم. كذلك ساهم تحسن التوزيعات النقدية بارتفاع ريع السهم الربح الموزع للسهم مقسوماً على سعره في السوق مضروباً بمئة.
ودفع ارتفاع ريع الأسهم في بعض الشركات إلى مستويات تجاوزت سبعة أو ثمانية في المئة نتيجة انخفاض الأسعار، إلى إقبال عدد كبير من المستثمرين على شراء أسهم هذه الشركات بعدما أصبح ريع أسهمها أضعاف سعر الفائدة على الودائع، وتراجعت أسعار الفائدة على الودائع في معظم دول المنطقة إلى مستويات منخفضة جداً نتيجة ارتباط سعر صرف عملاتها بسعر صرف الدولار، وانخفضت أسعار الفائدة على ودائع الدولار إلى مستويات متدنية جداً، واستحوذت سيولة المضاربين على تداولات الأسواق خلال هذه الفترة وتجاوزت نسبتها حاجز 90 في المئة في أسواق الإمارات وحاجز 80 في المئة في سوق السعودية.
وازدادت سخونة الاستثمار الأجنبي في أسواق الإمارات خلال هذه الموجة الارتدادية فلوحظ بيع للأسهم المشتراة خلال فترة قصيرة جداً، وبالتالي انخفاض نسبة الاحتفاظ بالأسهم إلى مستويات متدنية جداً، وهو مؤشر إلى استمرار سيطرة حال عدم الثقة والحذر على قرارات هذا الاستثمار. وقفزت قيمة التداولات اليومية في أسواق الإمارات في بعض الأيام إلى بليون درهم نتيجة اتساع قاعدة المضاربين والمستثمرين في مقابل 150 مليون درهم هو متوسط قيمة التداولات اليومية خلال الربع الأخير من العام الماضي، بينما قفزت قيمة التداولات اليومية لسوق الأسهم السعودي في بعض الأيام إلى 14 بليون ريال وهي الأعلى منذ أكثر من أربع سنوات.
وارتفع مؤشر سوق دبي خلال كانون الثاني يناير وشباط فبراير من هذا العام بنسبة 28 في المئة، وهي الأعلى على مستوى أسواق الخليج، بينما ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي خلال الفترة ذاتها بنسبة 11.7 في المئة وارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة تسعة في المئة وسوق الكويت بنسبة خمسة في المئة. وعلى رغم هذا التحسن الكبير في مؤشرات أسواق المنطقة خلال هذا العام، لا تزال هذه المؤشرات خاسرة بنسب متفاوتة مقارنة بإغلاقاتها نهاية حزيران يونيو 2008، أي قبل بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، إذ بلغت خسارة مؤشر سوق دبي 68 في المئة ومؤشر سوق السعودي 23 في المئة ومؤشر سوق أبو ظبي 47 في المئة ومؤشر سوق الكويت 60 في المئة ومؤشر سوق الدوحة 26 في المئة.
وكان ارتباط أسواق المنطقة بتحركات أسواق المال العالمية عند انخفاضها خلال السنوات الماضية من الأسباب الرئيسة للخسائر الكبيرة المتراكمة لمؤشرات هذه الأسواق، بينما يفَك هذا الارتباط عند تحسن أداء الأسواق العالمية، وهي ظاهرة ملفتة للنظر تعكس حالاً من الإفراط في التشاؤم، ففيما استرد معظم أسواق المال العالمية وفي مقدمها الأسواق الأميركية الخسائر كلها التي تعرضت لها خلال فترة الأزمة وحققت مكاسب إضافية - ارتفع مؤشر"داو جونز"15 في المئة نهاية شباط، مقارنة بإغلاق حزيران 2008، وارتفع مؤشر"ستاندرد أند بورز"سبعة في المئة، ومؤشر"داكس"الألماني سبعة في المئة ومؤشر"فاينانشيال تايمز"البريطاني خمسة في المئة - هناك رهان حالياً على آذار مارس لاستمرار موجة الانتعاش التي تساهم في تعزيز مستوى الثقة في الاستثمار في الأسواق وتعيد بالتالي ارتباط أسعار أسهم الشركات بمستوى أدائها إضافة إلى قيام الأسواق بدورها الرئيس في دعم الاقتصادات الوطنية ومؤشرات أدائها.
* مستشار لأسواق المال في"بنك أبو ظبي الوطني"