تركيا تفاوض واشنطن لإعفائها من عقوبات . وإيران تعتبر الاستثناءات "تراجعاً" أميركياً

اعتبر نائب إيراني بارز أن قرار الولايات المتحدة إعفاء 11 دولة من تطبيق عقوبات أميركية على طهران، بسبب برنامجها النووي، يشكّل"تراجعاً"لواشنطن، فيما أعلنت تركيا أنها تفاوض أميركا لنيل إعفاء مشابه.
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أعلنت أن إدارة الرئيس باراك أوباما أعفت اليابان و10 دول أوروبية، من عقوبات مالية تستهدف المؤسسات التي تساهم في تصدير النفط الإيراني، بعدما قلّصت في شكل كبير مشترياتها من هذا النفط.
والبلدان المعنية هي ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا واليونان وإيطاليا واليابان وهولندا وبولندا وتشيخيا، إضافة إلى اليابان. ولم تُدرج الولايات المتحدة في اللائحة، الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا. وقالت كلينتون إن الإعفاء هو لمدة 180 يوماً، وقابل للتجديد كل ستة شهور.
واعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي أن"القرار تراجع مكشوف لواشنطن، مقارنة بمواقفها السابقة، بسبب مواقف حاسمة اتخذتها إيران". وعزا القرار إلى قلق الولايات المتحدة إزاء"ارتفاع أسعار النفط الذي أثّر في الدول الأوروبية المستهلِكة والاقتصادات الغربية المترنّحة"، مؤكداً أن بلاده"لن تتراجع عن مواقفها في شأن برنامجها النووي".
تركيا
وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز إن ثمة"مفاوضات الآن على مستوى المؤسسات"، لإعفاء أنقرة من الالتزام بعقوبات واشنطن على طهران، مشدداً على أن"عدم إدراج تركيا في اللائحة، لا يعني أنها لن تُدرج فيها". وأكد أن بلاده لن توقف شراء نفط من إيران، إذا لم تضمن بديلاً. كما أعلن أن بلاده ستواصل شراء نفط من طهران، حتى انتهاء العقود المبرمة بين الجانبين.
تزامن ذلك مع إعلان مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن الأخير سيزور طهران في 28 و29 الشهر الجاري، حيث سيجري محادثات تركّز على الملف النووي الإيراني.
وشددت الصين على أن وارداتها من النفط تعتمد على حاجات نموها الاقتصادي، ولا تنتهك قرارات مجلس الأمن، كما لا تقوّض مصالح طرف ثالث والمجتمع الدولي. وذكّرت بمعارضة الصين"فرض أي دولة عقوبات أحادية، على دولة أخرى".
لكن بيانات جمركية أظهرت أن الصين خفّضت وارداتها من النفط الإيراني، 40 في المئة في شباط فبراير الماضي، عنها قبل سنة، بسبب خلافات في شأن شروط التعاقد مع طهران.
في غضون ذلك، أعلن مصدر في وزارة الاقتصاد الكورية الجنوبية أن سيول وواشنطن ستستأنفان"قريباً"محادثات رسمية لمناقشة خفض واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني.
إلى ذلك، قال ناطق باسم الحكومة اليابانية إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة أن تقليصها استيراد نفط من إيران،"سيتسارع مستقبلاً، وأننا سنقلص وارداتنا في شكل كبير"، فيما أعلن وزير الاقتصاد الياباني يوكيو أيدانو خفض استيراد نفط من إيران"بمعدل 40 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية"، لكنه حذر من أن هذه الواردات لن تصل"إلى المستوى صفر فوراً". وأبدى ثقته بأن إمدادات النفط الخام لبلاده"لن تصبح مشكلة كبرى".
إسرائيل
أوردت صحيفة"هآرتس"أن مسؤولين أميركيين وأوروبيين بارزين أبلغوا إسرائيل أن المحادثات بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، ستُستأنف في 13 نيسان أبريل المقبل، مرجّحة عقدها في جنيف.
ونقلت الصحيفة عن مئير داغان، الرئيس السابق للاستخبارات الإسرائيلية موساد ترجيحه أن الدولة العبرية ستعلم حين تقرّر إيران صنع سلاح نووي. وقال أن على تل أبيب، إذا بدأت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة، شنّ هجوم على المنشآت النووية الإيرانية، إذا لم يوقف المجتمع الدولي البرنامج الذري الإيراني.
وأبدى داغان ثقته بقدرة سلاح الجو الإسرائيلي على الإضرار بالمنشآت النووية الإيرانية، على رغم تحذيره من عواقب وخيمة لذلك.
وأوردت"هآرتس"أن هلغا شميت، مساعدة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، أعربت خلال محادثات في إسرائيل قبل أيام، عن قلق من احتمال شنّ الدولة العبرية هجوماً أحادياً على إيران.