واشنطن «ترحّب» بروحاني بحزمة عقوبات

قبل ساعات من تولي الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني منصبه رسمياً، أقر مجلس النواب الأميركي مساء الاربعاء، رزمة عقوبات جديدة على إيران في اطار ضغوط لثنيها عن تخصيب اليورانيوم.
ويفرض القرار الذي أُقر بغالبية ساحقة بلغت 400 صوت في مقابل 20، قيوداً صارمة إضافية على قطاع النفط الايراني الذي يخضع أصلاً لعقوبات قاسية، وكذلك على قطاعات اقتصادية أخرى من بينها المناجم والسيارات. وسينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، على أن يصادق عليه الرئيس باراك أوباما كي يصبح نافذاً.
ورأى بعض منتقدي مشروع القانون هذا أن توقيته سيء، إذ يأتي قبل ثلاثة أيام فقط من أداء روحاني القسم رئيساً للبلاد، علماً أن الأخير كان مسؤولاً بين العامين 2003 و2005 عن التفاوض مع الدول الكبرى في شأن الملف النووي الايراني، في عهد الرئيس السابق الإصلاحي محمد خاتمي. واقترح انصار الخيار الديبلوماسي أن تنتهز الولايات المتحدة فرصة انتهاء ولاية الرئيس محمود أحمدي نجاد للحصول على مزيد من الالتزام الايراني، بدل الاستمرار في التشدد، غير ان رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر شدد الاربعاء، على وجوب إقرار «قانون تجنب ايران نووية» قبل ان يبدأ الكونغرس عطلته الصيفية في نهاية هذا الاسبوع.
وقال باينر أمام المجلس الذي يهيمن عليه أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ان «هذا التشريع يقر بحقيقة ساطعة هي أن إيران تمثل تهديداً عالمياً، ويعمل في شكل حاسم لمعالجته».
وأضاف: «نعلم أن إيران تحاول أن تبني بشكل غير شرعي قدرة نووية عسكرية متحدية في آن، مجلس الامن والوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ووصف باينر إيران بأنها «أكثر راع عالمي للإرهاب عدائية»، مشدداً على أن «الولايات المتحدة وبالأخص الكونغرس، عليهما واجب الرد على أعمال إيران وليس أقوالها».
وعكس تصويت مجلس النواب رفض دعوة عدد من المسؤولين الأميركيين السابقين بمن فيهم المندوب الاميركي السابق لدى الأمم المتحدة توماس بيكرينغ، إلى اعتماد الديبلوماسية مع روحاني بعد إبداء اسرائيل تشددها حيال برنامج ايران النووي.
ولكن النائب الديموقراطي براد شيرمان حذر قائلاً: «خلال عطلتنا (الكونغرس)، ستعمل أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً وسرعة على مدار الساعة بلا توقف». وأضاف أن مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي وليس الرئيس الايراني «هو مَن يتخذ القرارات».
كذلك، دافعت زعيمة الأقلية الديموقراطية في المجلس نانسي بيلوسي عن العقوبات الجديدة المقترحة في مشروع القانون، معتبرةً أن الاعتراف بأن «حيازة إيران السلاح النووي ستشكل تهديداً وشيكاً» لأمن المنطقة والعالم أجمع هو أمر جوهري. وأضافت أن طهران «تشعر بوطأة عقوباتنا لكن ينبغي علينا أن نبقي الضغط عليها».
ولم تصوت ضد مشروع القانون إلا أقلية ضئيلة من النواب أكثرهم من الديموقراطيين الذين اعترضوا على توقيته.
ولا تزال هناك ست دول تشتري الخام الايراني هي: الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان وتركيا، غير أنها خفضت مشترياتها منذ عام 2012 في مقابل إقرار واشنطن إعفاءات لها.
ومشروع القانون الجديد المقترح يطلب من هذه الدول أن تخطو خطوة إضافية نحو التخلي عن النفط الإيراني عبر تقليص وارداتها من هذا النفط بمقدار مليون برميل يومياً على مدى العام المقبل كشرط لبقاء الاعفاء، ما يوازي شبه حظر على صادرات ايران من النفط الخام.
كما يسد ثغرة في العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على احتياطي إيران من العملات الاجنبية عبر معاقبة أي مؤسسة تؤدي دور الوسيط في تسهيل تصريف العملات لصالح طهران.
وانتقدت روسيا، تشديد العقوبات الأميركية على إيران، مشيرة إلى أن ذلك لن يساعد في تسوية الخلاف حول البرنامج النووي. وصرح نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف بأن «العقوبات الإضافية تهدف فعلياً إلى خنق إيران اقتصادياً لا حل مشكلة منع الانتشار النووي».
ورأى غاتيلوف أن عقوبات مجلس الأمن ضد إيران كافية. وأضاف أن مشروع القانون الأميركي الذي لا تزال أمامه خطوات أخرى لكي يصبح قانوناً نافذاً، سيأتي بنتائج عكسية.
الموقف الإيراني
وانتقدت طهران القرار الأميركي، معتبرةً أنه لا يخدم مسيرة المفاوضات النووية مع مجموعة الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا).
ووصف الناطق باسم الخارجية الايرانية عباس عراقجي العقوبات الغربية بأنها سياسة فاشلة، مشيراً الى أن «تشديد الحظر يقود الي تعقيد الموضوع النووي ويجعل التوصل الي حل أكثر صعوبة».
واتهم عراقجي الادارة الاميركية بالتناقض في مواقفها لجهة اعلان رغبتها في اجراء حوار مع ايران من جهة، وتشديد العقوبات الاقتصادية عليها من جهة أخري.
ورأي أن العقوبات الجديدة تهدف إلي إثارة الأجواء الإعلامية والسياسية ضد الرئيس المنتخب وحكومته الجديدة، لكنه أكد أن «المجتمع الإيراني أثبت أنه تعددي يتقبل الأفكار والآراء المختلفة»، نافياً تأثير مثل هذه الخطوات علي سياسة الحكومة الجديدة لتقديم المزيد من التنازلات.
ورأي ممثل إيران الدائم لدي منظمة «أوبك» محمد علي خطيبي أن العقوبات الأميركية ليست جديدة ولن يُكتب لها النجاح.
من جهة أخرى، قال مسؤول تركي إن بلاده ستجد صعوبة في إجراء مزيد من الخفض على وارداتها من النفط الإيراني. وأضاف ان «تركيا خفضت بالفعل حجم النفط الذي تشتريه من إيران بأقصى قدر ممكن. من شأن مزيد من الخفض أن يرهق تركيا بدرجة كبيرة». وخفضت شركة التكرير التركية الوحيدة «توبراش» وارداتها من النفط الإيراني نحو 40 في المئة إلى 110 آلاف برميل يومياً وزادت مشترياتها من السعودية وليبيا والعراق.
وتوقع السفير الإيراني في موسكو، رضا سجادي أن يلتقي الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني في العاصمة القيرغيزية بشكيك، ضمن اجتماع رؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقال سجادي أن مراسم تسلم الرئيس روحاني سدة الرئاسة سيحضرها رئيس مجلس النواب الروسي سيرغي ناريشكين.