سمح للبنوك ببيع القطع الأجنبي للأفرادپ. المصرف المركزي السوري يرفع الفائدة نقطتين

قرر"مصرف سورية المركزي"رفع معدل الفائدة الدائنة، التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع لأجل، بمقدار نقطتين مئويتين من 7 في المئة إلى 9، كما خفّض هامش الحركة بمقدار نقطة مئوية واحدة، مع الحفاظ على فارق اثنين في المئة بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل.
وسمح للمصارف العاملة في السوق المحلية بالتعامل بالقطع الأجنبي، أي أصبحت قادرة على بيع السوريين عملات كالدولار واليورو، على ألا تزيد قيمة هذه المبالغ على 120 ألف دولار للفرد، ولمرة واحدة. واشترط إيداع قيمة القطع الأجنبي لدى المصرف ذاته بحساب ودائع لآجال مختلفة.
ورفع"المركزي"معدل الفائدة على ودائع التوفير بمقدار نقطتين مئويتين لتصبح سبعة في المئة، ورفع سقف وديعة التوفير من مليون ليرة 21 ألف دولار إلى مليوني ليرة، ورفع معدل الفائدة على شهادات الاستثمار بمقدار نقطتين مئويتين إلى سبعة في المئة.
ويأتي هذا التعديل في أسعار الفائدة بهدف دعم سيولة القطاع المصرفي وتشجيع الادخار وزيادة ثقة المواطنين بالليرة السورية وضمان قيمة مدخراتهم وخلق قاعدة متينة من الودائع، تساعد في عملية تمويل التنمية والاستثمار. وتضمن القرار أيضاً تحديد معدلات الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف على الودائع لأجل بالدولار واليورو بين 2 و3 في المئة.
وأعلن المصرف في بيان رسمي أمس، أن القرار جاء بهدف تشجيع المواطنين الذين يرغبون في الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي السوري، بدلاً من تحويلها إلى الخارج، ما يمكن المصارف من اجتذاب القطع الأجنبي الموجود مع الأفراد. وراعى معدلات الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية السائدة في الدول المجاورة، بهدف إعطاء فرص مغرية لرؤوس الأموال الراغبة بالدخول إلى سورية.
وخفض الاحتياط الإلزامي على الودائع الذي تحتفظ به المصارف لدى مصرف سورية المركزي من 10 في المئة الى خمسة في المئة من مجموع الودائع تحت الطلب وودائع التوفير والودائع لأجل، باستثناء ودائع الادخار السكني، مع إمكان خفض هذا المعدل إلى الصفر في المئة على جزء من ودائع المصرف الموجهة إلى تمويل المشاريع الاستثمارية والسياحية و"الخضراء"والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والقروض المقدمة لذوي الحاجات الخاصة.
والزم"المركزي"المصارف المسموح لها بالتعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة، ب"عدم قبول أو تنفيذ أي حوالة واردة من الخارج، إذا كانت محررة بالليرة السورية، وعدم قيام المصرف أو شركة الصرافة بالاتفاق مع أي جهة خارجية بتحديد سعر صرف الليرة السورية لغايات تنفيذ الحوالات الواردة أو الصادرة".
وأفادت مصادر بأن المصرف المركزي أوقف 27 صرافاً كانوا يعملون من دون ترخيص، ووجه تنبيهاً حاداً لكل من يتلاعب بقيمة الليرة.
وتراجع الدولار أول من أمس في تداولات السوق السوداء إلى 49 ليرة سورية.