حاكم البنك المركزي السوري ل«الحياة»: الليرة مستقرة والتفكير في خفض قيمتها «هلوسة»

اعتبر حاكم «مصرف سورية المركزي» أديب ميالة، المطالبة بخفض قيمة الليرة السورية «هلوسة». وأكد أن المصرف لم ير أي ضرورة لمناقشة هذا الموضوع، لافتاً الى ان سعر صرف الليرة «مستقر على رغم الأزمة العالمية».
وأعلن أن مجموع الودائع بالليرة السورية والقطع الأجنبي في البنوك الخاصة وصل الى 6 بلايين دولار أميركي حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي منها 3.5 بليون دولار بالليرة السورية (167 بليون ليرة) و2.5 بليون دولار بالقطع الأجنبي.
وكان صناعيون طالبوا بخفض قيمة الليرة بهدف دعم الصناعة المحلية وزيادة الصادرات. وقال ميالة في حديث الى «الحياة»: «ان التفكير بخفض قيمة الليرة انما هو «هلوسة» والأمر يحتاج الى دراسات معمقة مبنية على أسس علمية وعملية. ولم يتبين للمصرف المركزي أي ضرورة لمناقشة هذا الموضوع»، لافتاً الى أن «قيمة الليرة «مستقرة»، وهذا الاستقرار مبني أساساً على الاستقرار السياسي وعلى مؤشرات اقتصادية واضحة بالنسبة الينا».
وأشار الى تحرير أنظمة الرقابة على القطع الأجنبي في السنوات الثلاث الأخيرة «إذ أزيل معظم القيود على الحساب الجاري من ميزان المدفوعات، وذلك بعد فترة طويلة امتدت اربعين سنة تراكمت خلالها أنظمة الرقابة على النقد بحيث لم يبق منها اليوم شيء يذكر». وقال: «على رغم هذا التحرير استمر استقرار الليرة أمام العملات الأخرى وهذا دليل قاطع على الثقة فيها وسعر صرفها ومتانة الاقتصاد الوطني».
وأوضح ان سورية واجهت خلال الأعوام الأربعة الماضية ضغوطات كبيرة. لكن «بفضل الاستقرار السياسي توصلنا الى بيئة اقتصادية ونقدية مستقرة، ما انعكس ايجاباً على استقرار سعر صرف الليرة». ولفت الى أن «حجم الودائع بالقطع الأجنبي لدى القطاع المصرفي ازداد نحو 6 أضعاف بين 2005 و2008 من دون أن يؤثر ذلك سلباً على الودائع بالليرات السورية التي ارتفعت بمعدل الضعف وأكثر خلال الفترة ذاتها، اضافة الى النمو الكبير في حجم التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص بالليرات السورية والقطع الأجنبي لدى الجهاز المصرفي والتي تضاعفت أكثر من ثلاث مرات ذاتها ما بين 2005 و2008».
وأكد ميالة أن المصارف العاملة في سورية «لم تتأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، بسبب الدور الرقابي الفعال للمصرف المركزي من خلال الضوابط التي وضعها للحد من الأخطار التي تتحملها المصارف السورية، كما أن هذه المصارف هي مصارف تجزئة، ويتركز نشاطها في السوق المحلية، ما جعل تأثرها بالأزمة محدوداً».
وللتخفيف من آثار أزمة المال على القطاع المالي في البلاد قال: «قام مجلس النقد والتسليف بوضع المعايير والضوابط التي يتوجب على المصارف الالتزام بها وأهمها معايير بازل 2». وأضاف: «ثبت من خلال الأزمة ان التزام المصارف السورية القرارات والتعليمات والضوابط الرقابية جنبها الوقوع في صعوبات أو اضطرابات، وساهم في حماية القطاع المصرفي من تأثيرات الأزمة».
ولتف الى أن هذه المعايير تهدف الى حماية سعر الصرف وتؤمن حماية للمصارف من أخطار تقلبات أسعار الصرف. وقال: «ان التحدي الرئيس بالنسبة للاقتصاد السوري هو الحفاظ على معدلات النمو الحقيقي المرتفعة خلال الفترة المقبلة، بخاصة أن فترات الأزمات عادة ما تترافق بتراجع مستويات الاستثمار، ويكون الأمر أكثر صعوبة في ما يتعلق بقطاعات التصدير التي يرتبط عملها في شكل أساس بنمو أسواق الصادرات».
ولفت الى أن الأزمة بيّنت ان استخدام أدوات السياسة النقدية لرفع وتيرة الطلب من طريق خفض أسعار الفائدة، أصبحت جدواه محدودة نظراً للاضطرابات الحاصلة في أسواق الائتمان وانعدام الثقة بسبب ارتفاع الأخطار، وعدم معرفة التأثيرات الحقيقية للأزمة على القطاع المصرفي خصوصاً وعلى النشاط الاقتصادي. وكان «مصرف سورية المركزي» خفض معدلات الفوائد على الودائع لأجل، نقطة مئوية واحدة من 7-9 في المئة الى 6-8 في المئة.
وأضاف: «نحن مطمئنون على مصارفنا التي تتمتع بوضع قوي ومتين في السوق»، لافتاً الى أن سورية هي الدولة الوحيدة التي طاولتها قرارات المقاطعة الأميركية التي مارستها الإدارة السابقة و «رغم ذلك تحسنت قيمة الليرة السورية وما زالت مستقرة».
وأكد أن الضوابط الحقيقية لسوق الأوراق المالية التي افتتحت أخيراً في دمشق، ستجنب الاقتصاد السوري الكوارث التي قد تنجم عن ضعف الرقابة وما يمكن ان تلحقه من أذى به».