الحكومة السورية تتخذ سلسلة اجراءات لتخفيف الضغط على سعر الليرة

اتخذت الحكومة السورية ومجلس النقد والتسليف أمس سلسلة إجراءات لتخفيف الضغط على سعر صرف الليرة، بعد تراجع صرفها من 52 ليرة للدولار إلى نحو 56 ليرة، وإعطاء دفعة جديدة للإصلاح المالي والمصرفي.
وتضمنت الإجراءات، التي أعلنها نائب رئيس الوزراء عبدالله الدردري في مؤتمر صحافي مساء أول أمس، في حضور حاكم المصرف المركزي أديب ميالة، 11 إجراء، أهمها تمويل عمليات التصدير والاستيراد، بنسبة 30 في المئة، وتعديل هيكل أسعار الفائدة تعزيزاً للودائع الطويلة الأجل، والسماح للمقيمين بشراء الدولار من المصارف المرخصة، شرط إيداع ما قيمته خمسة آلاف دولار لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ورفع مشروع مرسوم تشريعي لتنظيم مهنة الصرافة في سورية، وبيع كل مسافر ثلاثة آلاف دولار لكل سفرة، باستثناء المتوجهين إلى لبنان والأردن حيث يباع للمسافرين إليهما مبلغ ألف دولار فقط.
وكشف الدردري، أن الاحتياط الوطني من القطع الأجنبي قادر على الصمود لتمويل 29 شهراً من المستوردات التي تم تحديد فصولها، وتصل تلك الموجودات إلى 120 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن المؤشرات الكلية لا تدعو إلى القلق، كما أن هذه الإجراءات ليست آخر ما لدى الحكومة.
وأضاف، ان القرارات تؤكد استجابة الحكومة لمتطلبات الإصلاح الاقتصادي، كما أنها تأخذ في الاعتبار الواقع الظرفي، وتصب في البرنامج المتكامل لتحقيق خطط النمو والإصلاح، مشيراً إلى استمرار السير ببرنامج الإصلاح، مؤكداً أننا"لا نستطيع أن نصعد ونهبط أمام كل خبر أو مانشيت".
وقال رداً على سؤال حول الضغوط السياسية، ووصول المحقق الدولي ديتليف ميليس إلى سورية، إن السلطات النقدية لا تستطيع أن تنتظر إلى أين سيصل ميليس، لتعلن بعدها السياسة الاقتصادية، مضيفاً إن سورية قادرة بكل الأحوال على مواجهة الضغوطات، لافتاً إلى أن الضغط على الليرة سيتحول إلى ضغط إيجابي بعد هذه الإجراءات.
بدوره، قال ميالة إن القرارات الجديدة ترفع سعر الفائدة 0.5 في المئة وسطياً للحسابات الجارية بالنسبة للقطاع الخاص، وواحداً في المئة للقطاع العام، فيما حسابات التوفير على حالها، أي 5 في المئة لما دون المليون ليرة.
وكانت القرارات المالية الصادرة لتعديل أسعار الفائدة في آذار مارس الماضي، قد أثمرت نتائج مشجعة خلال شهرين من صدورها، إذ خفضت حسابات التوفير، وهي ودائع تحت الطلب من 307 بلايين ليرة، إلى 290 بليوناً، وارتفعت الودائع الطويلة الأجل من 11 بليون ليرة إلى 28.8 بليون.
وشملت الإجراءات المتخذة إصدار شهادات إيداع بالليرة السورية بفائدة 9 في المئة لمدة سنة على الأقل، والسماح ببيع تذاكر الطيران بالليرة على أن تقوم المصارف المرخصة بتحويل صافي مبيعات بطاقات السفر إلى شركات الطيران، وبيع المقيمين المغادرين لغرض العلاج قطعاً أجنبياً يصل إلى 30 ألف دولار، ورفع سقف بيع الدولار للعلاج خارج سورية من ألفين إلى ثلاثة آلاف دولار.