الحكومة تأمل بأن تحرك منحتها المالية للموظفين الأسواق عشية العيد . أسواق دمشق الرئيسة تشهد حركة ضعيفة في البيع والشراء

يأمل التجار واصحاب المحلات في أسواق دمشق الرئيسة، ان تساهم المنحة 50 في المئة على الرواتب والأجور، التي أعطيت لموظفي القطاع العام، نحو مليوني عامل ومتقاعد، في تحريك الأسواق التي لا تزال على جمودها على رغم اقتراب العيد.
وأكد وزير المال محمد الحسين، ان مبلغ المنحة يكلف خزينة الدولة نحو ستة بلايين ليرة سورية ستغطى من وفورات موازنة عام 2005، متوقعاً"ان يساهم ضخ هذا المبلغ بتنشيط الحركة الاقصادية"، لافتاً إلى"ان هذه المنحة ليست بديلاً عن زيادة الرواتب التي تجرى دراستها كأحد الخيارات المطروحة لتحسين الأوضاع المعيشية".
واللافت للانتباه في أسواق دمشق، قلة الازدحام الذي تكون عليه عادة في مثل هذه الأوقات، على رغم توافر المنتجات والمواد الغذائية بكل أنواعها.
ويعزو أصحاب المحلات ضعف حركة البيع والشراء إلى ضعف القدرة الشرائية لليرة السورية نحو 55 ليرة لكل دولار، وتدني مستوى الدخل لدى معظم الأسر.
وعملت الحكومة في السنوات القليلة الماضية على تحرير الكثير من أسعار المواد الاستهلاكية وأخضعتها للمنافسة بين التجار، في خطوة اعتبرها خبراء اقتصاديون تحولاً تدريجياً في سياسة الحكومة نحو الانتقال إلى اقتصاد السوق، خصوصاً مع اقتراب توقيع سورية على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي العام الجاري.
وساهم ارتفاع سعر الليرة بخفض القيمة الشرائية. وينتقد خبراء الحكومة، لعدم تطبيقها سلسلة الاجراءات التي اتخذتها لتخفيف الضغط على سعر صرف الليرة، والتي بقيت حبراً على ورق، ومنها تمويل عمليات التصدير والاستيراد بنسبة 30 في المئة، وتعديل هيكل أسعار الفائدة تعزيزاً للودائع الطويلة الأجل، والسماح للمقيمين بشراء الدولار من المصارف الخاصة، وتنظيم مهنة الصرافة وبيع كل مسافر ثلاثة آلاف دولار لكل سفرة.