المنحة الرئاسية للعاملين في الدولة ساهمت في تحريك الأسواق . محلات دمشق متخمة بالبضائع لكن الطلب عليها ضعيف ... باستثناء الحلويات

تزداد شوارع دمشق وأسواقها التجارية ازدحاماً في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، مع مغادرة معظم الناس منازلهم أو أماكن عملهم لشراء الضروريات والكماليات استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.
كما هي العادة، يبدأ الدمشقيون التحضير للعيد بعد منتصف شهر رمضان، ولذلك استعدت المحلات التجارية في أسواق"باب توما"و"الصالحية"و"الشعلان"و"الحمراء"لتلبية متطلبات المستهلكين بمختلف الاصناف من الألبسة والمواد الغذائية والحلويات، حتى بدت الأسواق متخمة بالبضائع التي تكدست على واجهات المحلات وفي الشوارع وعلى الأرصفة والبسطات المتنقلة.
ولكن على رغم الازدحام وتوافر المنتجات والمواد الغذائية بكل أنواعها، إلا أن أصحاب المحلات التجارية التي ازدانت بكل الطرازات الحديثة على امل زيادة المبيعات، سرعان ما تبددت أحلامهم بسبب ضعف الإقبال على البضائع. ويشتكي أصحاب المحلات من ضعف في حركة البيع والشراء في حين يشكو المواطنون من ارتفاع الأسعار، نتيجة ضعف القدرة الشرائية لليرة السورية وانخفاض مستوى دخل معظم الأسر.
وساهمت المنحة الرئاسية نصف راتب التي صرفت اخيراً للعاملين في الدولة، الذين يبلغ عددهم حوالى 1.7 مليون عامل باستثناء المجندين والمتقاعدين عدد السكان حوالى 17.7 مليون نسمة، في تحريك الاسواق في الأيام الاخيرة من رمضان، الا ان الحركة التجارية ظلت ما دون المستوى المطلوب، كما يقول صاحب محل لبيع البسة الاطفال، ويضيف:"كان الموسم هذه السنة ضعيفاً بشكل كبير وانتظرنا قدوم العيد على امل زيادة المبيعات بسبب حاجة الناس لشراء الملابس الجديدة، لكن يبدو ان رمضان جاء على ما تبقى من تحويشة العيد".
ويقول جورج بارزيان صاحب محل لبيع الالبسة الرجالية في سوق باب توما:"نحن نعتمد بشكل كبير على طبقة الموظفين الذين يشكلون غالبية المجتمع السوري، على رغم ان مدخولهم لا يتناسب مع الأسعار، الا انهم عامل أساسي في تحريك الأسواق".
ويضيف:"على رغم حصول الموظفين على اجورهم في منتصف شهر رمضان ومن ثم المنحة الرئاسية، الا ان ذلك لم يؤثر كثيراً في حركة البيع حتى الان".
ويشتكي المواطنون من ارتفاع الاسعار بشكل جنوني لا يتناسب مع قدرة المواطن الشرائية.
ويرجع متعاملون في السوق"فورة الاسعار"الى عوامل عدة، اولها محاولة التجار استغلال موسم الاعياد لتحقيق اكبر ربح ممكن بعد فترة كساد رافقت الموسم الماضي، اضافة الى استغلالهم تحرير الاسعار، وهي خطوة اتخذتها الحكومة السورية اخيراً على طريق الانتقال الى اقتصاد السوق، مع غياب الرقابة التي لم تعد فاعلة مع انفتاح الاسواق ووجود العديد من الاصناف والسلع. كما لعب اقرار الحكومة في الفترة الاخيرة ضريبة الانفاق الاستهلاكي دوراً في رفع الاسعار عشوائياً في الاسواق، نتيجة عدم وضوح التعامل مع هذه الضريبة، ما تسبب في ارباكات كبيرة في السوق وأدى الى امتناع البعض عن عرض بعض المواد وسحب بعض الشركات التجارية والمنتجة عروضها الخاصة بتجار الجملة ونصف الجملة.
وانتقد مواطنون هذه الخطوة"لان الأسعار لا تزال أعلى بكثير من مداخيلهم"وطالبوا الحكومة بالعمل على زيادة الرواتب والأجور ورفع مستوى المعيشة لهم قبل الإقدام على خطوات تمس حياتهم المباشرة.
وأدت فورة الاسعار الى نشوء سوق موازية شعبية قوامها البسطات التي يفرشها الشبان في الأسواق الشعبية والساحات العامة، حتى تحول بعضها إلى دكاكين متنقلة تحوي على متنها كل الأنواع والأصناف من الألبسة والأطعمة ويمارس أصحابها عملهم بعيدا عن عيون الرقابة.
وأصبحت هذه البسطات تشكل مصدر قلق لدى العديد من أصحاب المحلات التجارية بعدما بدأت تستقطب شرائح واسعة من المجتمع، نظراً لأسعارها المنخفضة والمتناسبة نوعاً ما مع دخل المواطن السوري الذي لا يتعدى 7500 ليرة سورية نحو 150 دولاراً شهرياً.
وفيما يطالب أصحاب المحلات التجارية بقمع هذه الظاهرة،"لانها تلحق ضرراً بمحلاتهم وتؤثر في مدخولهم وتروج للبضائع الكاسدة لدى بعض التجار"، تعتبر السيدة فائدة صواف هذه البسطات مكاناً مناسباً لاصحاب الدخل المحدود كونها الأقرب إلى جيوبهم.
وتقول:"عندي خمسة اولاد اكبرهم يخدم في الجندية وكلهم بحاجة إلى ألبسة جديدة لقضاء أيام العيد وأنا وزوجي نعمل في الدولة لكن رواتبنا لا تكفي لكسوة طفل واحد، لكن أجد كل ما أريده على البسطات وبأسعار زهيدة. فالبنطال الذي سعره في بعض المحلات 700 ليرة سورية اشتريه من هنا ب300 ليرة، والبوط الذي سعره 500 ليرة اشتريه ب200 ليرة". ويعد العيد دافعاً أساسياً للسوريين لشراء الحلويات العربية بكل أصنافها لتقديمها إلى الأقارب والزوار، مثل البرازق والغريبة والمعمول والبقلاوة وكول وشكور والبلورية وغيرها من العشرات من الأصناف الأخرى. وأدى ارتفاع الطلب على الحلويات الى دفع أصحاب محلات بيعها الى مضاعفة إنتاجهم لتلبية طلبات زبائنهم.
ويقول صاحب محل مهنا لصنع الحلويات العربية في حي الميدان الشعبي:"يزداد الطلب علينا في أيام العيد الى الضعفين. وهذا يدفعنا إلى تسجيل الطلبات قبل العيد حتى نستطيع تلبية رغبات الزبائن كافة".
ويضيف:"مستوى دخل الفرد هو الذي يحدد مستوى الصنف الذي يجب عليه ان يشتريه، اذ ننتج صنفاً ممتازاً وصنفاً عادياً".
ويصل سعر الكيلو لبعض أنواع الحلويات التي تصنف من النوع الممتاز مثل البقلاوة وأصابع المبرومة إلى نحو 600 ليرة سورية والمعمول بالفستق الحلبي إلى 500 ليرة، ويهبط سعر النوع نفسه إلى النصف عندما يصنف من النوع الثاني ويكون هذا الصنف مخصصاً في الغالب للطبقات الفقيرة والمتوسطة.